به گزارش خبرنگار مهر، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی طی سال‌های اخیر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تولید لوازم خانگی کشور از حدود ۶ میلیون قطعه در سال به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد قابل توجه در طول حدود هفت سال، نتیجه حمایت‌های محدود دولت و در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در این صنعت بوده است.

وی افزود: خوشبختانه امروز تولیدکنندگان داخلی قادرند نیاز کشور را به طور کامل تأمین کنند و دیگر نیازی به واردات لوازم خانگی وجود ندارد؛ هرچند سلیقه بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان به سمت محصولات خارجی متمایل است.

اوجاقی ادامه داد: با وجود رشد چشمگیر در سال‌های گذشته، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ شاهد حدود ۳۸ درصد کاهش در میزان تولید هستیم. در برخی بخش‌ها این کاهش حدود ۱۲ درصد بوده است.

این مقام صنفی تصریح کرد: همچنین در بخش فروش نیز، پس از ایام جنگ، کاهش قابل توجهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که در برخی حوزه‌ها تا ۶۰ درصد و به‌صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افت فروش داشته‌ایم.

اوجاقی درباره قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی اظهار کرد: برای اینکه تولید باکیفیتی به دست مصرف‌کننده برسد، محصول باید قیمت درستی داشته باشد تا بتواند کیفیت خود را حفظ کند. انجمن صنایع لوازم خانگی به هیچ عنوان در مسائل قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و تولیدکنندگان تلاش دارند قیمت‌ها را منصفانه نگه دارند تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بهره‌مند شوند.

او در ادامه درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی توضیح داد: آزادسازی واردات موضوعی پیچیده است و انجمن موافق است که نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان آسیب نبینند. اگر آزادسازی صورت گیرد، باید در چارچوب تعرفه و برنامه‌ریزی شده انجام شود تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط تولیدکنندگان حفظ شود.

دبیر انجمن لوازم خانگی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تأثیر قطعی برق و گاز بر تولید، گفت: با وجود ناترازی در تأمین مواد اولیه و قطعات، این مشکلات منجر به تعطیلی برخی خطوط تولید شده است. همچنین سو مدیریت انرژی باعث فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده دارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره میزان قاچاق لوازم خانگی توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به صورت غیررسمی وارد می‌شوند و قوانین اخیر برای حمایت از مرزنشینان و ته لنجی ها که می‌توانند تا حدود ۱۰ درصد واردات کشور را به راحتی تأمین کنند که آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد کند زیرا اولین قشری که از این وضعیت آسیب می‌بیند صنعت لوازم خانگی و بعد صنعت پوشاک است.

اوجاقی درباره تأثیر آزادسازی واردات بر کاهش قاچاق گفت: آزادسازی واردات می‌تواند بخشی از قاچاق را کاهش دهد، اما باید به گونه‌ای اجرا شود که به تولید داخلی آسیب نرساند و قیمت‌ها کنترل شده باقی بماند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بهتر نیست به جای قاچاق، واردات آزاد شود تا به نفع بازار لوازم خانگی باشد؟ گفت: وقتی حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، محصولاتی که در بازار وجود دارند، با محصولات تولید داخل قابل رقابت نیستند. دلیل اصلی این است که محصولات وارداتی قانونی شامل پرداخت عوارض دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات مواد اولیه می‌شوند که روی قیمت تمام‌شده حدود ۲۰ درصد سربار ایجاد می‌کند، اما محصولات قاچاق هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را ندارند. اگر مسیر واردات قانونی و قیمت‌گذاری به درستی انجام می‌شد، شرایط متفاوت بود.

اوجاقی درباره گارانتی محصولات خارجی تصریح کرد: نکته دیگر مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات خارجی است؛ بسیاری از لوازم خانگی وارداتی فاقد گارانتی هستند و خریداران امکان پیگیری مشکلات یا دسترسی به قطعات یدکی را ندارند.

وی گفت: با این شرایط، آزادسازی واردات می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و زمینه ایجاد رقابت منصفانه در بازار را فراهم کند، مشروط بر اینکه سازوکارهای گارانتی و خدمات پس از فروش به درستی پیاده‌سازی شود.

اوجاقی در مورد حمایت از آسیب دیدگان بندر شهید رجایی اظهار کرد: متأسفانه مشکلات مربوط به آسیب دیدن کانتینرها هنوز برطرف نشده است. پیچیدگی‌ها عمدتاً به دلیل مسائل بیمه‌ای است؛ بیمه‌ها هنوز پوشش کاملی برای این اتفاقات ارائه نکرده‌اند. انجمن نیز جلسات متعددی با معاونت صنایع عمومی برگزار کرده و تقاضاهای صنعت لوازم خانگی را مطرح کرده است، اما به دلیل نبود ساختار درست، مشکلات همچنان پابرجاست.

وی درباره صادرات گفت: تمرکز انجمن بیشتر بر توسعه صادرات است. هدف ما این است که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در شرایط فعلی به فروش برسانند و برای این منظور بسترهای صادراتی فراهم شده است. توافقنامه و سند راهبردی صادرات لوازم خانگی تهیه شده و انجمن با سازمان توسعه تجارت وارد گفتگو شده تا فروشگاه‌های دائمی در کشورهای دیگر ایجاد شود و محصولات ایرانی به بازارهای خارجی عرضه شود. از جمله اقدامات اخیر، امکان حضور محصولات ایرانی در بازار کشورهای آسیایی از ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری فراهم شده است. همچنین همایش توسعه صادرات اوراسیا روز شنبه سوم آبان برگزار می‌شود تا مسیر توسعه صادرات بیشتر هموار شود.

دبیرا نجمن لوازم خانگی درباره کیفیت محصولات داخلی اظهار کرد: در سال‌های نخست، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی آغاز شد و کیفیت کالای ایرانی اکنون قابلیت رقابت دارد. محصولات ایرانی امکان مقایسه با نمونه‌های خارجی را دارند و در صورتی که تولیدکنندگان بتوانند از فناوری‌های روز استفاده کنند، رضایت مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: با این حال، تولیدکنندگان در زمینه تحقیق و توسعه با مشکلاتی مواجه‌اند که مانع تنوع بیشتر کالاها می‌شود. علاوه بر این، محدودیت در واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته باعث شده که کیفیت و قیمت محصولات نتواند بهینه شود. همچنین، بهره‌گیری کامل از تسهیلات و امکانات حمایتی در همه نقاط کشور برای تولیدکنندگان فراهم نیست و این موضوع بر توان رقابتی تولید داخلی تأثیر گذاشته است.

صف طولانی تخصیص ارز

مهرداد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن نیز در این نشست با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام شده، قیمت گذاری دستوری یک امر صد در صد نامعقول است و آسیب‌های زیادی به صنعت زده است، گفت: منشأ افزایش قیمت‌ها عمدتاً سیاست‌های کلان دولت است، از جمله تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی. شرکت‌های تولیدکننده ظرفیت یا تمایل زیادی برای افزایش قیمت ندارند و بسیاری در مرز زیان قرار دارند. به عنوان نمونه، مشکلات مربوط به ترخیص کالا، نوسانات ارز و صف طولانی تخصیص ارز که بعضاً تا ۱۶۰ روز هم به طول می‌انجامد، هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داده چراکه تولیدکنندگان گاهاً مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد می‌شوند؛ اگر سیاست‌های بانک مرکزی و ناترازی انرژی ادامه یابد، احتمال جهش مجدد قیمت وجود دارد زیرا همین ارزی که در حال حاضر نیز تخصیص داده می‌شود در بیشتر اوقات به صورت قطره چکانی است.

وی درباره ناترازی انرژی تصریح کرد: سو مدیریت انرژی در کشور خسارات گسترده‌ای به همراه داشته و در یک بازه زمانی طولانی‌تر قابل برآورد است. انتظار دولت از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، در شرایطی که ما با محدودیت شدید سرمایه در گردش و موانع بانکی مواجه هستیم، غیرعقلانی و نابجا است.

محمدی ادامه داد: واقعیت این است که کار صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع، تولید انرژی نیست و حتی مدیریت و تأمین انرژی برای تولید خودمان بسیار سخت و پیچیده است. ما در سال گذشته حدود ۵ درصد از فروش خود را صرف خرید ژنراتور، تأمین گازوئیل آزاد و حتی گازوئیل قاچاق کرده‌ایم. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های تولید و پیچیدگی‌های فراوان برای صنعت شده است.

وی تاکید کرد: با ادامه این روند و بدون راه‌حل از سوی حاکمیت، بحران انرژی و تأثیرات آن بر تولید گسترده‌تر خواهد شد و آثار آن به‌طور ملموس بر قیمت تمام‌شده محصولات دیده می‌شود.

محمدی درباره آثار تحریم‌ها بر صنعت لوزام خانگی تصریح کرد: تحریم‌ها باعث شده که هزینه واردات کالا در شرایط فعلی تا ۳۰ درصد بالاتر از حالت استاندارد باشد. این هزینه مازاد را ما به عنوان تولیدکننده و واردکننده برای هر کالا که وارد کشور می‌کنیم پرداخت می‌کنیم و رقم آن بسیار هنگفت است، به‌طوری که تأثیر واقعی آن طول می‌کشد تا در بازار دیده شود. فضای فعلی نیز شفاف نیست و بسیاری به دنبال راهکارهای غیر استاندارد برای دور زدن تحریم‌ها هستند، بنابراین آثار این اتفاق را به سختی می‌توان برآورد کرد، اما به طور خلاصه این موضوع تأثیر منفی قابل توجهی بر افزایش قیمت تمام‌شده واردات دارد و پیچیدگی‌های بازار را بیشتر می‌کند. در این میان، چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود.

این فعال صنفی درباره فروش اقساطی گفت: در حال حاضر تقریباً تمام شرکت‌های خصوصی تولیدکننده لوازم خانگی خودشان فروش اقساطی را در سطح فروشگاه‌ها انجام می‌دهند و از تمام ابزارهای ممکن برای فروش استفاده می‌کنند. شبکه بانکی نیز در این زمینه کمک‌هایی داشته، اما پیچیدگی‌ها بیشتر مربوط به بخش خصوصی است. با مکانیزم‌های اعتبارسنجی و چک‌های صیادی، شرکت‌ها توانسته‌اند ریسک‌ها را مدیریت کنند و عملاً نیازی چندانی به دخالت مستقیم شبکه بانکی نیست.

وی افزود: با این حال، مشکل بی‌اعتمادی در بازار مصرف‌کننده‌ها همچنان پابرجاست و شرکت‌ها مجبورند از طریق خبررسانی و رایزنی، مسائل را مدیریت کنند. یکی دیگر از چالش‌های مهم، برگشت ارز صادراتی است؛ بسیاری از شرکت‌ها هنوز درگیر بازگرداندن ارز خود هستند و سیاست‌های سختگیرانه دولت در این زمینه آسیب جدی به تولید و صادرات زده است.

محمدی گفت: این مسائل همراه با مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های عرضه، وضعیت تولید و فروش لوازم خانگی در سراسر کشور را پیچیده‌تر کرده و باعث بروز موانع قابل توجهی برای تولیدکنندگان شده است.