به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم در زمینه تامین مالی توسعه زیرساختی کشور، مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله شرکت‌های دولتی، اراضی دولتی، تجهیزات دولتی و همچنین سهام‌های دولت در شرکت‌های مختلف است. در این راستا طبق برنامه هفتم توسعه باید اموال و دارایی‌های مازاد دولت در بخش‌های مختلف به فروش برسد تا هم دارایی‌های راکد و مازاد دولتی به چرخ اقتصاد بازگردند و هم اینکه منابع حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به سمت توسعه زیرساختی کشور و تملک دارایی‌های ضروری و جدید برای کشور حرکت کند.

 در این بین وزارت اقتصاد به عنوان متولی این موضوع، به طور جدی به دنبال اجرای مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مولدسازی دارایی‌های راکد و مازاد دولتی است و در این بین اصول اصلی وزارت اقتصاد مبتنی بر واگذاری شفاف با اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذار و به شکل بدون رانت است که از خصولتی‌سازی نیز پرهیز شود و به سرمایه‌گذار بخش خصوصی و بدون رانت واگذار گردد.

مولدسازی دارایی‌ها و ورود سرمایه‌های مردمی به این بخش نیز مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین اجرای مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه است و زمینه تکیه به مردم و مردمی‌سازی اقتصاد را نیز فراهم خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد که مولدسازی با اصول عقلانی که در وزارت اقتصاد بر روی آن قرار داده است؛ انجام بپذیرد و شاهد تامین مالی توسعه زیرساختی کشور از محل منابع حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت باشیم.

در همین رابطه با آقای رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 پیرامون اهمیت مولدسازی دارایی‌ها در تحقق منابع بودجه‌ای در اختیار توسعه کشور و ضرورت اجرای آن توسط وزارت اقتصاد به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 با اشاره به بحث مولد سازی گفت:  طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید در بحث بودجه سالیانه هر سال بخشی از اموال دولت چه در حوزه شرکت‌ها، بانک‌ها و چه سایر موارد به فروش برسد البته این اموال باید اموال مازاد باشد. 

وی اظهار کرد: سال گذشته در قانون بودجه این حکم در حدود 4 الی 6 همت اجرایی شد یعنی آنگونه که مورد انتظار بود اجرایی نشده است البته وزیر اقتصاد امسال وعده داده است که ماده ای از قانون برنامه هفتم  و بندی از لایحه بودجه را که در این رابطه است  اجرایی کند.

 وی تصریح کرد: قرار است ما در کمیسیون تلفیق بندهای لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهیم و یکی از مواردی که اجرای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت همین بندی است که در رابطه با مولدسازی است.

 زارع تصریح کرد باید مولدسازی منتج به خصوصی‌سازی واقعی شود و سرمایه‌گذار اهلیت‌سنجی شود و به این ترتیب ما معتقدیم مولدسازی می‌تواند در بحث پیشرفت پروژه‌های عمرانی و همچنین توسعه زیرساختی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس این قانون اجرایی شود تا هم به بحث ناترازی بودجه و هم توسعه زیر ساخت‌ها کمک کند.

انتهای پیام/