به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اسماعیل محمدجانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله فکتورینگ، اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ظرفیت گواهی سپرده خاص، تصریح کرد: در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، امکان واگذاری مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای تأمین مالی پیش‌بینی شده است. در همین راستا، هیئت وزیران نیز آئین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و ابلاغ کرده است. بانک مرکزی متعاقباً دستورالعمل و شیوه‌نامه تأمین مالی از طریق فکتورینگ توسط شبکه بانکی را تهیه و در ارکان تصمیم‌گیری، به‌ویژه در شورای پول و اعتبار، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات زیرساختی اعم از تهیه فرم‌های قرارداد سه‌جانبه و الزامات سامانه‌ای از جمله سامانه مهتاب توسط بانک مرکزی تهیه و در اختیار شبکه بانکی قرار داده شده است. با تمهیداتی که فراهم شد و همکاری که با وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت، اولین فقره از تأمین مالی از طریق فکتورینگ در هفته گذشته توسط بانک ملت انجام شد. مبلغ واگذاری قرارداد حدود ۲,۳۰۰ میلیارد ریال بود. امیدواریم سایر بنگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی نیز بتوانند به‌تدریج از ظرفیت فکتورینگ استفاده کنند.

طرح‌های توجیه‌پذیر فنی، مالی و زیست‌محیطی در اولویت تأمین مالی قرار دارند

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه در فکتورینگ، اولویت و رویکرد بانک مرکزی در تهیه دستورالعمل، استفاده از طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد بوده است، تاکید کرد: ملاحظه بانک مرکزی در تدوین دستورالعمل، این بوده است که با توجه به حجم انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌هایی تأمین مالی شوند که دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجه بوده و سریع‌تر می‌توانند به بهره‌برداری برسند و منافع آن برای کشور سریع‌تر ایجاد شود. قاعدتاً توجیه‌پذیری فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه‌ها از جمله الزامات برای تأمین مالی در چارچوب فکتورینگ است.

محمدجانی با اشاره به اینکه مجموع ظرفیتی که بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ برای عملیات فکتورینگ توسط شبکه بانکی پیش‌بینی کرده، ۵۰ همت بوده و بر اساس اندازه ترازنامه هر بانک و شاخص‌های سلامت بانکی، سهمیه مشخص و ابلاغ شده است، بیان داشت: بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ برای سال ۱۴۰۴ مشخص و به تفکیک به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. برای هر بانک بنا به اندازه ترازنامه و سایر شاخص‌های سلامت که بانک مرکزی لحاظ می‌کند، این سهمیه‌بندی مشخص شده است. نکته قابل توجه این است که پروژه‌های دولتی از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور باید به بانک‌های عامل معرفی شوند. اولین پروژه‌ای که تأمین مالی شد از طریق سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. امیدوار هستیم که سامانه سازمان برنامه و بودجه نیز سریع‌تر نهایی شود و زمینه تأمین مالی پروژه‌های دولتی نیز فراهم شود.

محمدجانی در ادامه بیان داشت: در خصوص فکتورینگ، چون وفق آئین‌نامه اجرایی که هیئت وزیران تصویب و ابلاغ کرده است، امکان تأمین مالی از طریق نهادهای مختلف مالی اعم از بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، بازار بیمه و سایر نهادهای مالی پیش‌بینی شده در خصوص فکتورینگ، بانک مرکزی در طراحی دستورالعمل‌ها پیشرو بوده است. سایر نهادها هنوز گام‌های جدی برنداشته‌اند. انتظار می‌رود که حوزه‌های دیگر تأمین مالی نیز در خصوص فکتورینگ گام پیش بگذارند تا روش‌های تأمین مالی فکتورینگ متنوع شود. از این منظر، شرایط بهتری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

جهش تاریخی اوراق گام؛ تأمین مالی بنگاه‌ها در ۷ ماه ۵ برابر شد

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در راستای متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی از سال ۱۳۹۹ بحث طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: علاوه بر الزامات اقتصادی که به نوعی بانک مرکزی در راستای متنوع‌سازی ابزارها گام برداشته، در ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، طراحی و متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید به‌عنوان یک الزام و تکلیف برای بانک مرکزی تعیین شده است. با همین ملاحظه، اوراق گام به‌عنوان اولین ابزار با قابلیت انتقال اعتبار در زنجیره توسط بانک مرکزی طراحی و عملیاتی شد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به رفع برخی از چالش‌ها و مشکلات این ابزار در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳، گفت: این ابزار به‌تدریج سهم خود را در بازار پیدا کرده است. در حال حاضر عملکرد اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد از ۱۱۰ همت فراتر رفته است. خبر خوبی که راجع به اوراق گام می‌توان به فعالان اقتصادی ارائه کرد، این است که در هفت ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام، بنگاه‌های اقتصادی تأمین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تنها ۳ همت بود، بیش از ۵ برابر شده است. این نوید خوبی است برای اینکه بتوانیم در ادامه سال نیز شاهد تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق این ابزار باشیم.

محمدجانی افزود: در زمینه اوراق گام در حال حاضر ۱۷ بانک به طور کامل فعال هستند و عملیات صدور، انتقال و سایر کارکردهای اوراق گام را انجام می‌دهند. اقدامی هم که راجع به اوراق گام در حال انجام است و امیدواریم به توسعه این ابزار کمک کند، گام اول بحث وب سرویس شدن است که از این طریق انتظار می‌رود هم شبکه بانکی راحت‌تر بتوانند با این ابزار کار کنند و هم بتوانند شبکه بانکی به فعالان اقتصادی به صورت سامانه‌ای و در بستر اینترنت سرویس دهند و زمینه استفاده فعالان اقتصادی را از این ابزار تسهیل کنند.

۳۳ همت تأمین مالی نوین؛ بانک مرکزی گام به گام در مسیر زنجیره تولید

وی برات الکترونیکی را دومین ابزار بانک مرکزی با قابلیت انتقال در زنجیره تولید عنوان کرد و بیان داشت: این ابزار از اسفندماه سال گذشته عملیاتی شده ولی به طور مشخص از ابتدای امسال، کاملاً تجاری شده است. در حال حاضر ۹ بانک به سامانه سپامی برات الکترونیکی بانک مرکزی متصل شده‌اند. بقیه بانک‌ها به‌تدریج در حال پیاده‌سازی‌های فنی و بحث‌های مستندسازی کسب‌وکاری هستند.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص عملکرد این ابزار گفت: مجموع عملکرد برات الکترونیکی در هفت ماهه ابتدایی منتهی به ۲۳ مهرماه حدود ۱۶.۵ همت بوده است. بر این اساس، مجموع عملکرد اوراق گام و برات الکترونیکی در مدت اخیر، تقریباً به ۳۳ همت رسیده است. البته انتظار می‌رود با افزایش بانک‌هایی که به سامانه برات الکترونیکی متصل می‌شوند و تعمیق بازار، بتوان ظرفیت و نقش این ابزارها را در تأمین مالی اقتصاد افزایش داد.

تأمین مالی بدون تورم؛ کارت رفاهی بانک مرکزی گامی در مسیر عدالت اقتصادی

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام را به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین که بانک مرکزی اخیراً آن را طراحی کرده، خاطرنشان کرد: دستورالعمل و شیوه‌نامه این کارت‌ها به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک رفاه کارگران نیز به‌عنوان بانک پایلوت این ابزار را عملیاتی کرده است. همچنین تمام تدابیر لازم، اعم از زیرساخت‌های فنی و الزامات مقرراتی توسط بانک مرکزی انجام شده است. علاوه بر بانک رفاه کارگران، در حال حاضر بانک ملت و بانک کشاورزی نیز به طور کامل اقدامات مربوط به پیاده‌سازی فنی و بحث‌های کسب‌وکاری را انجام داده‌اند و در حال معرفی پذیرنده‌ها یعنی فروشنده‌های طرف قرارداد به بانک مرکزی هستند که بانک مرکزی هم متعاقباً این بانک‌ها را به شرکت شاپرک جهت پیاده سازی کد ۰۶۹ یعنی کد مکنای مربوط به کارت رفاهی در دستگاه‌های کارت‌خوان معرفی می‌کند.

محمدجانی با بیان اینکه از این فرایند انتظار می‌رود تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی خانوارها به صورت توامان محقق شود، تصریح کرد: ویژگی کارت رفاهی متصل به اوراق گام به این نحو است که کمک می‌کند با ایجاد اعتبار برای خانوارها در شرایطی که به‌واسطه شرایط تورمی سنوات گذشته قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده، از طریق کارت رفاهی بتوان قدرت خرید آنها را افزایش داد.

وی افزود: بر اساس جدیدترین مصوبه‌ای که بانک مرکزی داشته است، سقف اعتبار قابل استفاده برای خانوارها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. مضاف بر اینکه در راستای توسعه کارت رفاهی متصل به اوراق گام، در شیوه‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اینکه در راستای رقابت‌پذیری با سایر ابزارهایی که در کشور در تأمین مالی خانوارها وجود دارد، خاطرنشان کرد: امکان خرید کالا و خدمت در بستر اینترنتی و در بستر IPG برای خانوارها فراهم شده است که این هم اقدام خیلی خوب و مؤثری است. سه بانک در حال حاضر به طور کامل در خصوص پیاده‌سازی فنی و کسب‌وکاری گام‌های خود را برداشته‌اند و شش بانک دیگر نیز اقدامات پیاده‌سازی فنی و کسب‌وکاری را انجام می‌دهند. امیدوار هستیم تا پایان آبان‌ماه این ۶ بانک دیگر نیز اضافه شوند. قاعدتاً با افزایش تعداد بانک‌های ارائه‌کننده این سرویس و به تبع آن تعداد پذیرنده‌های طرف قرارداد، به نوعی کارت رفاهی به لحاظ تعداد پذیرنده‌ها و تعداد خانوارها عمق پیدا کند و سهم قابل توجهی در تأمین مالی خانوارها ایفا کند.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، انتظار می‌رود که با توسعه کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ایجاد فضای رقابتی با سایر روش‌های تأمین مالی خانوارها، بتوان قیمت تمام شده را برای خانوارها کاهش داد. همچنین با توجه به اینکه از محل خریدی که توسط کارت‌های رفاهی انجام می‌شود، اوراق گام به نفع پذیرنده‌ها و فروشنده کالا و خدمات صادر می‌شود، این اوراق گام قابلیت انتقال در زنجیره را دارد و زمینه تسهیل تأمین مالی زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند که از این منظر نیز کمک می‌کند با حداقل آثار تورمی، تأمین مالی بنگاه‌ها محقق شود.

محمدجانی در ادامه تاکید کرد: در زمینه کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام، برای سال‌جاری، ۱۱۵ همت سهمیه برای شبکه بانکی پیش‌بینی شده تا از ظرفیت این کارت‌ها بتوانند بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را تأمین مالی کنند. امیدواریم با افزایش تعداد بانک‌های استفاده‌کننده از کارت رفاهی، بتوان تا پایان سال شاهد تحقق بخش قابل ملاحظه‌ای از این ظرفیت بود و حسب لزوم اگر بانک‌ها درخواست داشته باشند، می‌توان راجع به افزایش سهمیه هر بانک نیز اقدام کرد. در مورد ابزار برات الکترونیکی، به رغم اینکه یک ابزار کاملاً جدید است، یکی از بانک‌ها سهمیه سالانه خود را ظرف چهار ماه اول سال استفاده کرد، درخواست افزایش سهمیه را داشت و بانک مرکزی در ارکان تصمیم‌گیری خود مطرح کرد و خوشبختانه با افزایش ظرفیت و سهمیه آن بانک موافقت به عمل آمد و ابلاغ شد.

وی افزود: بانک مرکزی هم برای فعالان اقتصادی و هم برای شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، شاخصی را تحت عنوان «نسبت استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره به کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی» تهیه کرده است. در صورتی که این نسبت افزایش پیدا کند، در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک عملکرد و شاخص مثبت مورد توجه قرار می‌گیرد. از این منظر نیز مکانیزم‌های تشویقی برای شبکه بانکی و فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده است.

بانک مرکزی با گواهی سپرده خاص، مسیر تازه‌ای برای رشد بنگاه‌ها گشوده است

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بانک در راستای متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، بحث استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص را هم برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هم برای تشکیل سرمایه بنگاه‌ها و اجرای طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای پیش‌بینی کرده است. ظرفیتی که بر اساس وضعیت ترازنامه بانک‌ها احصا شده برای سال جاری حدود ۶۱۵ همت است. از این ۶۱۵ همت مشخصاً آنچه که برای طرح‌های پیشران پیش‌بینی شده در حوزه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجموعاً حدود ۳۳۰ همت است. اکنون نیز به‌تدریج پروژه‌ها از طریق وزارتخانه‌های متولی به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

به گفته محمدجانی، ویژگی خاص گواهی‌های سپرده خاص به این نحو است که هم امکان تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هم امکان تأمین مالی در راستای تشکیل سرمایه اعم از طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای، بازسازی و نوسازی را دارد.

وی در پایان با اشاره به لزوم متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی اقتصاد، گفت: نظام تأمین مالی کشور یک نظام تأمین مالی بانک‌محور است ولی تجربه نشان داده که می‌شود تامین مالی‌های بلندمدت را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد. ظرفیت بالایی در بازار سرمایه هم در چارچوب انواع اوراق بدهی که در سال‌های اخیر در بازار سرمایه عمق پیدا کرده و هم در قالب عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه وجود دارد. انتظار می‌رود بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری داشته باشد تا بنگاه اقتصادی با روش‌های متنوع و با حداقل قیمت و قیمت‌های رقابت‌پذیر بتوانند خود را تأمین مالی کنند.