چهارمین جلسه کارگروه استانی تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس با حضور مسعود رحمانی چگینی معاون رئیس‌کل دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، مجید غلامپور مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت امروز یکشنبه، ۲۷ مهر در شیراز برگزار شد.

این نشست در راستای اجرای بند «خ» ماده(۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی وضعیت قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد.

در این جلسه ۱۵ پرونده از طرح‌های صنعتی غیرفعال که در مراحل پیشین کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده بودند اما پیشرفت فیزیکی قابل قبولی براساس برنامه زمان‌بندی نداشتند، مورد بررسی قرار گرفت و درباره فسخ یا اعطای مهلت محدود به آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان فارس در این جلسه با تأکید بر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: دادگستری استان با تمام توان از طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد که منجر به ایجاد ارزش افزوده، تولید و اشتغال در استان می‌شوند، حمایت می‌کند.

مسعود رحمانی چگینی افزود: سرمایه‌گذارانی که دارای توان مالی، برنامه اجرایی و انگیزه لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی خود هستند، از حمایت قضایی و مهلت منطقی برخوردار خواهند شد تا بتوانند فعالیت خود را به مرحله تولید برسانند.

وی در عین حال تأکید کرد: چنانچه برخی متقاضیان پس از گذشت سال‌ها هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح انجام نداده و فاقد توان یا انگیزه لازم باشند، قرارداد آنان فسخ خواهد شد تا اراضی مربوطه آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران جدید و توانمند قرار گیرد.

رحمانی چگینی با بیان اینکه هدف کارگروه برخورد تنبیهی نیست، افزود: هدف اصلی، ایجاد زمینه برای بازگشت زمین‌های صنعتی به چرخه تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار است.

تعیین‌تکلیف طرح‌های غیرفعال

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد حمایتی شرکت گفت: در راستای تحقق شعار سال، هدف ما کمک به فعال‌سازی طرح‌هایی است که توان و انگیزه تولید دارند

عباس برنهاد افزود: طرح‌های غیرفعال موجب حبس منابع و کاهش بهره‌وری اراضی صنعتی می‌شوند و تعیین‌تکلیف این طرح‌ها اقدامی ضروری برای ارتقای بهره‌وری، آزادسازی زمین‌های صنعتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا است.

وی تصریح کرد: پرونده‌هایی که در این کارگروه مطرح می‌شوند، قبلاً در کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده‌اند. در صورت اعطای مهلت مجدد، این فرصت آخرین مهلت قانونی خواهد بود و در صورت عدم اقدام مؤثر، قرارداد به‌صورت قطعی فسخ می‌شود.

برنهاد بیان کرد: آرای صادره در کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای راکد، لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است و با هدف تسریع در بازگشت زمین‌ها به چرخه تولید به‌صورت دقیق اجرا خواهد شد.

اراضی بلااستفاده پس از مراحل قانونی در اختیار سرمایه‌گذاران توانمند قرار می‌گیرد

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به کمبود اراضی صنعتی در برخی شهرک‌ها گفت: با توجه به تقاضای بالای سرمایه‌گذاران، لازم است طرح‌هایی که سال‌ها بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند، به‌صورت جدی تعیین‌تکلیف شوند.

مجید غلام‌پور تأکید کرد: استانداری فارس از سرمایه‌گذاران توانمند، دارای اهلیت و برنامه اجرایی مشخص حمایت می‌کند و تمام تلاش خود را برای تسهیل امور آنان در مسیر تولید و اشتغال به کار خواهد گرفت.

وی در پایان افزود: اراضی فاقد ساخت‌وساز و پیشرفت فیزیکی مناسب پس از طی مراحل قانونی فسخ می‌شوند تا در اختیار سرمایه‌گذاران جدید و فعال قرار گیرند و ظرفیت‌های تولیدی استان بیش‌ازپیش فعال شود.

انتهای پیام