به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمدی در کمیته مولدسازی دارایی‌های دولت در لرستان بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: مولدسازی صرفاً به معنای فروش دارایی نیست، بلکه رویکردی است برای ایجاد ارزش افزوده از املاک کم کارکرد، جذب سرمایه‌گذار و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های پیشران توسعه استان.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این کمیته، تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابعی زاینده و پایدار است که بتواند در خدمت توسعه استان قرار گیرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، گفت: روش‌هایی همچون مشارکت عمومی و خصوصی، تهاتر، واگذاری حق انتفاع و تکمیل طرح‌ها در ازای دارایی‌های مازاد، از جمله مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مولدسازی است.

محمدی، افزود: تاکنون بیش از ۱۹۱ ملک در استان شناسایی شده که از این میان، تعدادی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرایند مولدسازی خارج و ۱۱۲ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد و در حال حاضر ۹ ملک در مرحله ارزش‌افزایی، ۵۰ ملک در فرایند قیمت‌گذاری، ۱۳ ملک در کارگروه ملی و هفت ملک نیز به فروش رسیده‌اند که منابع حاصل از این فرایند در پروژه‌های اولویت‌دار استان از جمله احداث کمربند غربی خرم‌آباد و تکمیل ساختمان‌های استانداری و بیمارستان نیاش شهرستان خرم‌آباد هزینه خواهد شد.

وی، افزود: در حوزه جذب اعتبارات دولتی، استان عملکردی درخشان داشته و با ۶۷ درصد جذب اعتبارات، رتبه برتر کشور را کسب کرده است، درحالی‌که میانگین کشوری در این شاخص تنها ۲۰ درصد بوده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، تصریح کرد: تحقق برنامه‌های راهبردی سند توسعه استان نیازمند استفاده هم‌زمان از همه ظرفیت‌های تأمین مالی از جمله صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، اعتبارات دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

محمدی، عنوان کرد: مولدسازی، فرصتی برای حرکت به سمت توسعه پایدار است و با همکاری دستگاه‌ها می‌توان از دارایی‌های راکد برای حل مشکلات مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی بهره‌برداری کرد.