ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در شش‌ماهه نخست سال، بیش از ۸۸۰۰ پرونده در حوزه‌های صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: مجموع احکام صادره در این مدت، بیش از هزار میلیارد تومان محکومیت ریالی را شامل می‌شود که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه تعزیرات در برخورد با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی است.

وی از کاهش چشمگیر پرونده‌های قاچاق کالا و سوخت در استان خبر داد و گفت: روند آمار تخلفات در این حوزه، طی چند سال اخیر به‌طور مستمر رو به کاهش بوده است.

عزیزی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، چه در بازه‌های شش‌ماهه و چه در مقایسه سالانه بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، روند پرونده‌های قاچاق در استان، به‌ویژه در حوزه قاچاق سوخت، سیر نزولی محسوسی داشته است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان از جمله استان‌هایی است که بیشترین حجم تخلفات مربوط به قاچاق سوخت در آن رخ می‌دهد، اما در سال‌های اخیر با همکاری نهادهای مختلف، شاهد کاهش قابل‌توجهی در آمار تخلفات بوده‌ایم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به همکاری چندجانبه میان مراجع کاشف و شعب تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این قانون، یازده مرجع کاشف برای پیگیری و کنترل پرونده‌های قاچاق مشخص شده‌اند.

وی بیان کرد: این مراجع شامل گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، جهاد کشاورزی، اداره استاندارد، شرکت نفت، دانشگاه علوم پزشکی، شیلات و اداره منابع طبیعی هستند که هرکدام در حوزه‌ی تخصصی خود نظارت دارند.

عزیزی خاطرنشان کرد: ضابطین عام فراجا نیز طبق قانون، در مسیرهای تردد بازرسی و کنترل لازم را انجام می‌دهند. سایر نهادهای اداری همچون صنعت و معدن یا گمرک، در حوزه‌های تخصصی خود، مسئول بررسی تخلفات احتمالی و ارسال گزارش‌های مربوط به تعزیرات حکومتی هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، چه از طریق بازرسی مستقیم مأموران و چه از طریق گزارش‌های مردمی، پرونده‌های مربوط به قاچاق تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.