به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو عصر امروز شنبه در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای تقویت بخش خصوصی بومی، باید از مسائل فرعی فاصله گرفت و با تمرکز بر موانع اصلی مانند ناترازی انرژی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اکوسیستم اقتصادی استان را بهبود بخشید.

وی با تأکید بر ضرورت شاخص‌گذاری برای سنجش پیشرفت، گفت: بدون تعریف شاخص‌های مشخص، تغییرات ملموسی در اکوسیستم بخش خصوصی ایجاد نخواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان پنج مانع اصلی بخش خصوصی در سطح ملی را ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و تورم، مشکلات تأمین مالی، مجوزها و محدودیت نیروی انسانی برشمرد و افزود: در خوزستان، ناترازی انرژی به دلیل اتکای بیش از حد به نیروگاه‌های برق‌آبی در شرایط بحران آب، اولویت بیشتری دارد. حدود ۱۵ درصد ناترازی انرژی کشور به خوزستان مربوط است، در حالی که این استان تنها ۶ درصد جمعیت و ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی پیشنهاد کرد: حرکت به سمت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، خودتأمین و خورشیدی می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

نیکو همچنین یادآورشد: مسئله مجوزها و استعلامات در خوزستان مشکل اصلی نیست و باید بر چالش‌های بزرگ‌تر تمرکز کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به رویه‌های تسهیل‌کننده مجوزها، اظهار داشت: از جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی، فرآیندهای دستی حذف و تمامی استعلامات از طریق سامانه انجام خواهد شد.

وی افزود: ۱۷ استعلام قانونی در سامانه وجود دارد و هیچ دستگاهی مجاز به پذیرش پرونده خارج از سامانه نیست.

نیکو با اشاره به پروژه شهرک صنعتی اهواز ۵، گفت: تخصیص اعتبار برای این پروژه انجام شده، اما معارضین محلی مانع اصلی پیشرفت آن هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: به دلیل مشکلات اتصال به آزادراه و تمرکز راه و شهرسازی بر پروژه‌های متعدد، اجرای این پروژه به شرکت شهرک صنعتی واگذار شد. همچنین، کارگروه اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برای رفع معارضان تشکیل شده است.

وی با تأکید بر محدودیت‌های قانونی مناقصات، اظهار داشت: حذف پیمانکاران غیربومی طبق قانون ممکن نیست، اما ابزار قانونی «ارزیابی کیفی» می‌تواند با اعمال ضریب امتیازی (مانند ۱.۲ یا ۱.۳) به پیمانکاران بومی، شانس برنده شدن آن‌ها را افزایش دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تأکید کرد: با تمرکز بر چالش‌های اصلی مانند ناترازی انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان بخش خصوصی بومی را تقویت کرد و زمینه توسعه پایدار اقتصادی استان را فراهم کند.