به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی روز به روز عمیق‌تر می‌شود، پدیده دست‌فروشی و مشاغل غیررسمی به شکلی گسترده در سراسر کشور گسترش یافته است. نبود فرصت‌های شغلی پایدار، تورم افسارگسیخته و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، میلیون‌ها نفر را به سمت فعالیت‌های کاذب و بدون امنیت شغلی سوق داده است؛ روندی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن قابل چشم‌پوشی نیست.

در سال‌های اخیر، مشاغل غیررسمی و دست‌فروشی با رشد قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع، پایین بودن سطح دستمزدها در مشاغل رسمی است. بسیاری از افراد شاغل، حتی با داشتن کار تمام‌وقت، قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده‌شان نیستند. افزایش مداوم هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش، در حالی که حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته‌اند، باعث شده بسیاری از مردم به دنبال راه‌های جایگزین برای کسب درآمد بیشتر باشند.

دست‌فروشی و مشاغل کاذب، به دلیل عدم نیاز به سرمایه‌ی اولیه زیاد، سهولت ورود و نبود قوانین سخت‌گیرانه در شروع فعالیت، به گزینه‌ای سریع و در دسترس تبدیل شده‌اند. افراد با فروش کالا در خیابان‌ها، مترو، بازارها یا فضای مجازی، تلاش می‌کنند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند.

تضاد آشکار خط فقر با حداقل دستمزد

در سال جاری در حالی حداقل حقوق، حدود 15 میلیون تومان تعیین شده که خط فقر در شهرهای بزرگ از مرز 30 میلیون تومان گذشته است. این شکاف عمیق باعث شده که بسیاری از شاغلان رسمی، حتی با داشتن دو شیفت کاری، همچنان در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه باشند.

در این شرایط، بازار مشاغل غیررسمی، از جمله دست‌فروشی، بیش از گذشته داغ شده است. خیابان‌ها، متروها، بازارها و حتی پیاده‌روهای شهرهای کوچک و بزرگ، پر از افرادی شده که با فروش اجناس کوچک، تلاش می‌کنند بار اقتصادی خانواده خود را سبک‌تر کنند.

دستفروشی با انگیزه درآمد نقد!

طبق برآوردهای غیررسمی، سهم اقتصاد غیررسمی در ایران به بیش از 30 درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده آن است که شمار زیادی از افراد، به دلایلی مانند نداشتن شغل رسمی، نداشتن مهارت تخصصی، یا حتی مهاجرت از روستاها به شهرها، به فعالیت‌های خارج از چارچوب‌های قانونی و بیمه‌ای روی آورده‌اند.

رضا، یکی از دست‌فروشان مترو که در ایستگاه امام خمینی تهران دستمال کاغذی و فندک می‌فروشد، می‌گوید: «پیش از این کارگر یک کارگاه بودم اما حقوقم جواب زندگی را نمی‌داد. وقتی دیدم با چند ساعت کار در مترو درآمد بیشتری دارم، کارگاه را رها کردم؛ در کارگاه حقوق کم، سر زمان مشخص هم داده نمی‌شد، اما لااقل اینجا پول نقد دارم.»

خطر تبدیل دستفروشی بی‌ضابطه به مسیر اصلی بقا

افزایش دست‌فروشی تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ این پدیده پیامدهای اجتماعی و روانی متعددی نیز به دنبال دارد. از جمله تشدید نابرابری اجتماعی، افزایش حس ناکامی در میان جوانان، تضعیف کرامت شغلی و شکل‌گیری نوعی آشفتگی در نظم شهری!

فاطمه میری، جامعه‌شناس شهری، می‌گوید: «دست‌فروشی در ذات خود یک فعالیت خلاقانه و تاب‌آور است؛ اما وقتی تبدیل به یک مسیر اصلی برای بقا می‌شود، نشان‌دهنده بحران‌های عمیق در ساختار اشتغال و رفاه کشور است. ادامه این روند می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شود.»

جای خالی سیاست‌های حمایتی هدفمند

در بسیاری از کشورها، دست‌فروشی با وضع قوانین حمایتی و ساماندهی منطقی، به بخشی از اقتصاد محلی تبدیل شده است. اما در ایران، نبود سیاست‌های روشن و حمایت‌های قانونی برای این قشر، از جمله مشکل نداشتن بیمه، مالیات ناعادلانه یا جمع‌آوری‌های گاه‌وبی‌گاه شهرداری، وضعیت را برای آن‌ها ناپایدارتر کرده است.

به گزارش تسنیم، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، عدم تطابق حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار و تخصصی، موجب رشد مشاغل کاذب و دست‌فروشی شده است. اگرچه این پدیده راهی برای بقا و کسب درآمد حداقلی برای اقشار ضعیف به شمار می‌آید، اما در بلندمدت می‌تواند ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.

کارشناسان معتقدند، اصلاح نظام دستمزدی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، و ارائه آموزش‌های مهارتی، می‌تواند بخشی از این بحران را مدیریت کند.

انتهای پیام/