به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی تاجیکستان اقدام به برگزاری مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری این کشور کرده است تا از آن به عنوان بستری برای جذب سرمایه‌ها و توسعه اقتصادش بهره ببرد. بخش‌های کلیدی اقتصاد تاجیکستان شامل کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، آب و هیدروپاور، منابع معدنی و گردشگری است. این کشور پتانسیل بالایی در این حوزه‌ها دارد و امکان افزایش تعاملات با دوشنبه در این زمینه‌ها وجود دارد. 

حجم روابط تجاری ایران و تاجیکستان چه قدر است؟

ایران و تاجیکستان روابط تجاری خوبی دارند و حجم تبادلات‌شان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به طوری که از 57 میلیون دلار پنج سال پیش به بیش از 300 میلیون دلار در سال گذشته رسید. بر اساس داده‌های وزارت امور خارجه تاجیکستان، حجم تجارت خارجی تاجیکستان با ایران در سال 2024، 377.7 میلیون دلار بود. این تبادلات شامل 114.5 میلیون دلار صادرات (از تاجیکستان به ایران) و 263.2 میلیون دلار واردات (از ایران به تاجیکستان) است.

بر همین اساس مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و تاجیکستان بار دیگر به محور توجه دیپلماتیک و اقتصادی تبدیل شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، دکتر مدنی‌زاده، در حاشیه شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان، با امام علی رحمان، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار، علاوه بر تأکید بر روابط دیرینه و فرهنگی دو کشور، بر اهمیت مناسبات اقتصادی به‌ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی تأکید داشت.

یکی از محورهای کلیدی این دیدار، قدردانی ایران از مواضع اصولی دولت تاجیکستان در محکومیت اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. وزیر اقتصاد ایران این حمایت را نشانه‌ای از درک عمیق از شرایط حساس منطقه و ضرورت پایداری امنیت دانست و تأکید کرد که این همکاری سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم روابط اقتصادی و دور زدن محدودیت‌های تحریمی شود.

تحریم‌های بین‌المللی فشارهای اقتصادی جدی ایجاد کرده، اما همزمان فرصتی برای شناسایی مسیرهای جایگزین و تقویت روابط با کشورهای همسو فراهم آورده است. دکتر مدنی‌زاده پیشنهاد کرد که با تعریف سازوکارهای مالی و بانکی ویژه، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا و خدمات و اجرای پروژه‌های مشترک، همکاری‌های دو کشور به دور از اثر تحریم‌ها گسترش یابد.

در حوزه اقتصادی، ظرفیت‌های مشترک دو کشور قابل توجه است. وزیر اقتصاد ایران به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، نیروگاهی، راه‌سازی، مسکن و توسعه شهری اشاره کرد و تأکید کرد که حضور فعال شرکت‌های ایرانی نه تنها موجب توسعه زیرساخت‌ها می‌شود، بلکه انتقال دانش فنی و فناوری مهندسی ایران به تاجیکستان را نیز تسهیل می‌کند.

چشم‌انداز همکاری در حوزه انرژی نیز گسترده است. پروژه‌های احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، توسعه خطوط انتقال برق تاجیکستان–افغانستان–ایران و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند جایگاه دو کشور را در زنجیره تأمین انرژی منطقه‌ای تقویت کرده و وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد.

تسهیل روابط بانکی و تجاری از دیگر محورهای دیدار بود. ایجاد کانال‌های پرداخت مستقیم، استفاده از پول ملی و خطوط اعتباری متقابل می‌تواند نقش مهمی در کاهش تأثیر تحریم‌ها داشته باشد. وزیر اقتصاد همچنین از آمادگی ایران برای ایجاد پارک علم و فناوری مشترک، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و دیجیتالی‌سازی اقتصاد خبر داد که می‌تواند بستر نوآوری و رشد اقتصادی در دو کشور را فراهم آورد.

حل و فصل مطالبات مالی و بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. دکتر مدنی‌زاده از مساعدت رئیس‌جمهور تاجیکستان در خصوص پروژه سنگ‌توده 2 قدردانی و پیشنهاد کرد نمایندگان مشخصی از هر دو کشور برای بررسی مسائل باقی‌مانده تعیین شوند. کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند کانال‌های جایگزین مالی ایجاد کرده و اثر تحریم‌ها را کاهش دهد.

روابط ایران و تاجیکستان محدود به پروژه‌های زیرساختی نیست؛ همکاری در حوزه‌های دارو، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، جایگاه دو کشور در زنجیره تأمین منطقه‌ای را ارتقا می‌دهد و به هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توسعه اقتصادی پایدار کمک می‌کند.

در پایان،  مدنی‌زاده بر آمادگی ایران برای میزبانی رئیس‌جمهور تاجیکستان در تهران و اهمیت گفت‌وگوهای سازنده برای تدوین برنامه‌های بلندمدت همکاری تأکید کرد. سفر وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان، نمادی از تلاش ایران برای مقابله هوشمندانه با محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها از طریق تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست است.
سفر اخیر نشان داد که همگرایی سیاسی و اقتصادی ایران و تاجیکستان، پایه‌ای برای توسعه پایدار همکاری‌ها است. استفاده از سازوکارهای مالی ویژه، تهاتر کالا و بهره‌گیری از ارزهای ملی نمونه‌ای عملی از مقابله هوشمندانه با تحریم‌هاست. حضور فعال شرکت‌های ایرانی، انتقال دانش فنی و توسعه زیرساخت‌ها، جایگاه دو کشور را در سطح منطقه ارتقا می‌دهد و مسیر همکاری‌های بلندمدت و پایدار را هموار می‌کند.

به نظر میرسد، سیاست‌های اخیر  در زمینه افزایش تعاملات با کشورهای همسو و منطقه می‌تواند به طرح‌های عملیاتی منجر شود و برای صنایع و فعالان اقتصادی کارگشا باشد.

انتهای پیام/