به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان طی سه دهه گذشته، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. از دوران همکاری‌های پرشتاب دهه ۱۳۸۰ در حوزه سدسازی، انرژی و آموزش فنی گرفته تا سردی سیاسی سال‌های پایانی آن دهه، و اکنون در دهه ۱۴۰۰، بازگشت به دوران تعامل هدفمند و راهبردی در چارچوب سیاست همگرایی منطقه‌ای تهران. با وجود اینکه رقم مبادلات اقتصادی میان دو کشور هنوز در مقیاس جهانی چندان بزرگ نیست، اما مفاد توافق‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد که پایتخت‌های تهران و دوشنبه این بار به دنبال تعاملات مالی غیردلاری، متوازن و بلندمدت هستند.

از همکاری سیاسی تا هم‌راستایی اقتصادی

تحولات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی، به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، عملاً میدان تازه‌ای برای بازتعریف مناسبات مالی در این منطقه فراهم کرده است. تاجیکستان، به عنوان کشوری که در ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور ندارد اما روابط کاری نزدیکی با مسکو و چین دارد، اکنون به نقطه تلاقی دو استراتژی مهم ایران تبدیل شده است:

۱. دور زدن محدودیت‌های دلاری و بانکی از مسیر ریال و سامانی.

۲. گسترش محور شرق‌گرایی ایران در کناره جنوبی آسیای مرکزی.

دولت تاجیکستان طی سال گذشته تمایل خود را برای ایجاد بسترهای مالی جدید با کشورهای غیرغربی اعلام کرده است. در عین حال، ایران نیز هم‌زمان با فعالیت‌های خود در اتحادیه‌های بریکس و شانگهای، به دنبال تبدیل دوشنبه به یک پل انتقال مالی نیمه‌آزاد برای بخشی از تراکنش‌های خارجی خود است.

اسناد همکاری؛ از انرژی تا سلامت

به استناد آمار رسمی منتشرشده توسط وزارت اقتصاد ایران، در دو اجلاس مشترک سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۳ سند همکاری میان تهران و دوشنبه امضا شده که حوزه‌هایی همچون «صنایع معدنی»، «بهداشت و دارو»، «کشاورزی و آبیاری»، «مدیریت منابع آب»، «فرهنگ و آموزش فنی»، و «تبادلات مالی و گمرکی» را پوشش می‌دهد. ارزش تقریبی این تفاهم‌نامه‌ها حدود نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود.

با توجه به مخاطرات ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از این همکاری‌ها در قالب تهاتر کالا و خدمات طراحی شده‌اند؛ برای مثال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تولیدات دانش‌بنیان ایرانی قرار است در ازای صادرات آلومینیوم، نخ و الیاف مصنوعی تاجیکستان مبادله شود. این مدل تهاتر به ایران اجازه می‌دهد بدون نیاز به گذر از مسیر دلاری، زنجیره تأمین داروی خود را تقویت کند و از سوی دیگر، تاجیکستان نیز از فناوری‌های نوین سلامت و داروسازی ایران بهره‌مند می‌شود.

پویایی جدید در دیپلماسی پولی تهران

ایران در چارچوب برنامه توسعه هفتم خود، هدف جهشی صادرات غیرنفتی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار را دنبال می‌کند؛ اما مانع کلیدی این هدف، محدودیت دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی (سوئیفت) است. بدین جهت، سیاست پولی مکملی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است که محور آن تسویه دوجانبه با کشورهای آسیایی بر پایه پول‌های ملی است. مذاکرات با تاجیکستان یکی از نخستین نمونه‌های عملیاتی این سیاست به شمار می‌رود.

بر اساس بسته توافقی اخیر، بانک‌های مرکزی دو کشور مجاز خواهند بود حساب‌های متقابل ریالی–سامانی را ایجاد و از طریق آن نقل و انتقالات مالی تجاری را انجام دهند. به‌بیان دیگر، واردکننده ایرانی می‌تواند با پرداخت ریال، کالایی را از شرکت تاجیکی خریداری کند، بی‌آنکه نیازی به دلار، یورو یا حتی روبل وجود داشته باشد. این الگوی تسویه، اگرچه در حجم کوچک آغاز می‌شود، اما در صورت توسعه، می‌تواند حلقه اتصال میان ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و حتی افغانستان شرقی را تشکیل دهد.

نقش تاجیکستان در مدل تهاتر چندجانبه

یکی از ویژگی‌های ساختار مالی تاجیکستان، انعطاف بالای آن در استفاده از ارزهای موازی است. این کشور هم با روبل، هم با دلار و هم با یوان مبادله می‌کند و سیستم بانکی نیمه‌باز آن امتیازات ویژه‌ای برای همکاری با کشورهایی مانند ایران دارد.

کارشناسان مالی آسیای مرکزی پیشنهاد داده‌اند که تهران می‌تواند با سرمایه‌گذاری مشترک در چند بانک تجاری تاجیکی، پلتفرم‌های پرداخت چندپایه (Multi-currency clearing) را طراحی کند. چنین زیرساختی، ایران را یک گام دیگر به سمت استقلال مالی از دلار نزدیک می‌کند.

در صورت راه‌اندازی این سیستم، سه سناریو قابل پیش‌بینی است:

مرحله پایلوت: مبادله کالاهای غیرتحریمی چون مصالح ساختمانی، مواد غذایی و منسوجات.

مرحله گسترش: ورود کالاهای نیمه‌تحریمی مثل دارو، تجهیزات بیمارستانی و قطعات خودرو.

مرحله نهایی: تشکیل بازار منطقه‌ای بر پایه ریال–سامانی، با حضور شرکای ثالث مانند قرقیزستان یا ازبکستان.

دیپلماسی انرژی؛ از آب تا برق

ایران و تاجیکستان هر دو بازیگر مهم در حوزه انرژی‌های آبی هستند. پروژه‌های سدسازی، که در دهه ۱۳۸۰ با حضور مهندسان ایرانی در بدخشان و ناحیه خجند به اجرا درآمد، اکنون بار دیگر در قالب همکاری‌های جدید در حال احیا است. تاجیکستان سالانه نزدیک به ۱۷ میلیارد کیلووات‌ساعت برق صادر می‌کند و ایران به دنبال آن است که از طریق خطوط انتقال میان‌کشوری، بخشی از این ظرفیت را وارد سیستم تبادل انرژی منطقه‌ای خود کند.

افزون بر این، بحث انتقال فناوری ساخت توربین‌های آبی کوچک برای مناطق کوهستانی تاجیکستان نیز در دستور کار وزارت نیرو و معاونت علمی ایران قرار گرفته است. بدین ترتیب، تهران تلاش دارد از بستر انرژی و فناوری به عنوان محور مکمل برای توسعه تجارت تهاتری با دوشنبه بهره ببرد.

تجارت فرهنگی و حمل‌ونقل؛ مسیر نرم قدرت تهران

فراتر از مسائل مالی، اشتراکات فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان بستر نرمی برای نفوذ اقتصادی محسوب می‌شود. آموزش زبان فارسی در سطح مدارس دوشنبه، همکاری رسانه‌ای میان صداوسیمای ایران و تلویزیون ملی تاجیکستان، و گسترش گردشگری مذهبی و فرهنگی از جمله مواردی است که به «دیپلماسی هویتی» دو کشور جان تازه‌ای داده است.

در حوزه حمل‌ونقل نیز مذاکرات برای نوسازی خط ترانزیتی تهران–مشهد–دوغارون–دوشنبه در حال پیگیری است. در صورت نهایی شدن پروژه اتصال ریلی از طریق افغانستان، ایران می‌تواند بخشی از صادرات خود به آسیای مرکزی را با هزینه‌ای کمتر از نصف مسیر روسیه انجام دهد. این مسیر، راه ابریشم معاصر ایران لقب گرفته و از سوی سازمان شانگهای نیز مورد حمایت مطالعاتی قرار گرفته است.

با وجود تمام فرصت‌ها، موانع فنی و اقتصادی قابل‌توجهی در برابر تحقق این الگو وجود دارد:

ناهماهنگی نرخ ارز: تفاوت ارزش ریال و سامانی می‌تواند در تسویه‌های تهاتری چالش‌آفرین شود.

نبود زیرساخت بانکی دیجیتال مشترک: اتصال نظام پرداخت الکترونیک دو کشور نیازمند استانداردسازی سامانه‌ها و رمزنگاری مالی است.

ریسک تحریم ثانویه: هرچند تاجیکستان جزو کشورهای کم‌درگیر در تحریم‌های جهانی است، اما هرگونه شناسایی تراکنش‌های مرتبط با کالاهای تحریمی، ممکن است فشارهایی از جانب نهادهای غربی به بانک‌های تاجیکی وارد آورد.

حجم نسبتاً محدود بازار: تفاوت اندازه اقتصاد دو کشور اجازه نمی‌دهد این مدل در کوتاه‌مدت به‌طور چشمگیری رشد کند.

با این حال، کارشناسان ایرانی تأکید دارند که هدف اصلی، ایجاد مسیر اطمینان و اعتماد است نه صرفاً افزایش آنی حجم تجارت. از منظر سیاست‌گذاری ارزی، این تجربه می‌تواند الگویی برای تعاملات مشابه ایران با کشورهای کم‌ریسک آسیایی مانند لائوس و مغولستان نیز باشد.

چشم‌انداز آینده؛ هم‌پیمانی برای استقلال مالی

توسعه روابط اقتصادی با تاجیکستان را می‌توان بخشی از دکترین جدید ایران برای «چندگانگی مالی» دانست؛ دکتری که بر تنوع مسیرهای پرداخت، ارزهای ملی و بازارهای تهاتری تأکید دارد. تحقق این سیاست موجب می‌شود اقتصاد ایران وابستگی خود به دلار و یورو را کاهش دهد و زیرساختی پایدار برای مبادلات منطقه‌ای پیدا کند.

در این میان، دوشنبه نیز از منافع سیاسی و اقتصادی چشمگیری بهره‌مند خواهد شد؛ از جمله دسترسی به بازار ۸۰ میلیونی ایران، جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و معادن، و تعمیق جایگاه منطقه‌ای خود در محور جنوب–شمال آسیای مرکزی.

در نهایت، اگر فرایند ایجاد سامانه تسویه ریالی–سامانی و پلتفرم تهاتری با موفقیت اجرا شود، دولت ایران می‌تواند تاجیکستان را به حلقه دوم سامانه غیر دلاری خود (پس از ترکیه و روسیه) تبدیل کند؛ حلقه‌ای که نه تنها برای تجارت دوجانبه بلکه برای اتصال اقتصادی با سایر کشورهای فارسی‌زبان و حتی مسیرهای جدید حمل‌ونقل اوراسیایی نقش کلیدی خواهد داشت.

دیپلماسی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر از رویکرد «مقابله با محدودیت» به سوی «خلق بستر جایگزین» حرکت کرده است. همکاری با تاجیکستان نمونه‌ای روشن از این سیاست است؛ همکاری‌ای که بر بنیان زبان، فرهنگ، و منافع مشترک مالی شکل گرفته و می‌تواند معادلات تجارت منطقه‌ای را در چارچوب الگوی جدید غیردلاری بازتعریف کند.

در این میان، چالش‌ها حتماً وجود دارند، اما پیوستگی فرهنگی و ظرفیت‌های مکمل اقتصادی، پشتوانه‌ای است که می‌تواند این مسیر را از یک تجربه محدود به یک مدل پایدار همکاری مالی میان شرق و غرب آسیا ارتقا دهد.