محمدصالح خواجه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال‌های اخیر، نیروی انسانی به یکی از مؤلفه‌های کلیدی رقابت در عرصه‌ی صنعتی بدل شده است. هرچند فناوری، سرمایه و زیرساخت همچنان نقش مهمی در فرآیند تولید ایفا می‌کنند، اما آنچه در نهایت موتور محرک صنعت را به حرکت درمی‌آورد، حضور نیروی انسانی توانمند و متعهد است. این واقعیت در استان یزد، که از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود، امروز با وضوح بیشتری خود را نشان می‌دهد.

این کارشناس حوزه مدیریت منابع انسانی افزود: استان یزد در دهه‌های گذشته با اتکا به زیرساخت‌های آموزشی و فنی مناسب، توانسته است نیروهای متخصص بسیاری را تربیت کند. اما آنچه امروز به عنوان چالش اصلی در حوزه‌ی منابع انسانی این استان مطرح است، مهاجرت گسترده‌ی همین نیروهای متخصص به استان‌های دیگر یا حتی خارج از کشور است. این مهاجرت عمدتاً با انگیزه‌ی دستیابی به شرایط کاری بهتر، حقوق بالاتر و امکانات رفاهی مطلوب‌تر صورت گرفته و نتیجه‌ی آن، تبدیل یزد به استانی صادرکننده‌ی نیروی کار ماهر شده است.

خواجه منصوری تصریح کرد: در مقابل، صنایع یزد برای جبران این خلأ، به جذب نیروی کار ساده و عمدتاً غیرایرانی روی آورده‌اند؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت نیازهای تولید را پاسخ داده، اما در بلندمدت با پیامدهایی چون کاهش بهره‌وری، افت کیفیت تولید و افزایش هزینه‌های آموزش همراه بوده است. این وضعیت، به‌ویژه در صنایع بزرگ و حساس استان مانند کاشی و سرامیک، فولاد، نساجی و صنایع غذایی، نمود بیشتری یافته است.

وی افزود: تحولات اخیر سیاسی و امنیتی منطقه نیز بر این بحران دامن زده‌اند. با اعمال محدودیت‌های جدید نسبت به حضور اتباع خارجی در کشور، بخش قابل توجهی از نیروی کار ساده که پیش‌تر در صنایع یزد فعالیت داشتند، از چرخه‌ی تولید خارج شده‌اند. اکنون صنایع استان با دو مانع جدی مواجه‌اند: کمبود نیروی متخصص داخلی و محدودیت در استفاده از نیروی کار خارجی. این شرایط برخی واحدهای تولیدی را ناگزیر به کاهش ظرفیت یا حتی تعطیلی موقت کرده است.

وی ادامه داد: برای عبور از این بحران، بازنگری در سیاست‌های اشتغال و آموزش فنی ضروری است. افزایش جذابیت اشتغال در صنایع از طریق بهبود شرایط کاری، تأمین مسکن کارگران، ارائه مشوق‌های مالیاتی به صنایع جذب‌کننده‌ی نیروهای بومی و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: همچنین تدوین یک برنامه‌ی جامع برای نگهداشت نیروی متخصص بومی، با همکاری وزارت کار و استانداری یزد، امری حیاتی است. این برنامه باید علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، به ابعاد فرهنگی و رفاهی زندگی نیروی کار نیز توجه داشته باشد تا انگیزه‌ی ماندگاری در استان تقویت شود.

خواجه منصوری در پایان گفت: در نهایت، باید اذعان کرد که یزد با وجود ظرفیت‌های صنعتی گسترده، در مسیر توسعه‌ی پایدار نیازمند بازتعریف جایگاه نیروی انسانی در ساختار تولید است. سرمایه‌گذاری در حفظ و ارتقای نیروی کار بومی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده‌ی صنعتی استان به شمار می‌آید. اگر در این زمینه چاره‌اندیشی فوری صورت نگیرد، کمبود نیروی کار می‌تواند به یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی یزد در سال‌های پیش‌رو تبدیل شود.