به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی هادی در همایش ملی قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول که در دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد با اشاره به سه ماده کلیدی این قانون اظهار داشت: ماده یک مقرر می‌دارد که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد موضوع ماده ۱۰، همه اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ثبت شوند. این ماده به ماده ۱۰ وابسته است، مگر در مورد استثنای مندرج در تبصره چهار آن که مربوط به اسناد رسمی سبز و نارنجی صادره می‌شود و بدون وابستگی به ماده ۱۰، مشمول ثبت الکترونیکی است.

وی تأکید کرد: در صورت عدم رعایت این فرایند، اگرچه سند میان طرفین معتبر است، اما از پشتیبانی حاکمیت و مراجع قضائی برخوردار نخواهد بود.

معاون حقوقی قوه قضائیه به ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت موظف است حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه‌ای برای ثبت‌اسناد غیررسمی راه‌اندازی کند، به شهروندان نیز دو سال فرصت داده می‌شود تا ادعاها و مستندات خود را در این سامانه درج کنند و پس از آن، دو سال دیگر برای رسمی‌سازی اسناد از طریق مراجع قضائی یا داوری فرصت دارند. پس از این چهار سال، وضعیت این اسناد تابع ماده ۱ خواهد بود.

حجت‌الاسلام هادی، بیان کرد: ماده سه این قانون نیز به‌عنوان یکی دیگر از مواد کلیدی، مدل سه‌گانه یا «مثلث ثبت» را معرفی می‌کند. براین‌اساس، شهروندان برای ثبت معاملات می‌توانند از سه مسیر اقدام کنند: اول، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی؛ دوم، مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی که تنها نقش دلالی و درج پیش‌نویس در سامانه را دارند و این پیش‌نویس فاقد هرگونه اثر حقوقی است و سوم، استفاده از «قراردادهای یکسان یا نمونه» از طریق سامانه ثبت الکترونیک. در این روش، دفاتر اسناد رسمی نقش نهایی و تأییدی خواهند داشت، مگر در موارد استثنایی که مراجعه حضوری ضروری است.

وی به تغییر نگرش قانون در خصوص بنگاه‌های معاملاتی پرداخت و تصریح کرد: برخلاف گذشته که بنگاه‌ها قراردادهای عادی تنظیم می‌کردند، امروز تنها مجاز به درج پیش‌نویس در سامانه هستند و حق دریافت هرگونه وجهی تنها پس از انجام کامل معامله در دفترخانه و مطابق قانون تجارت مجاز است.

معاون حقوقی قوه قضائیه، تصریح کرد: حتی باوجود آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران که سهم ۵۰ درصدی برای بنگاه‌ها پیش‌بینی کرده، قضات باید مطابق قانون تجارت، از رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبه حق‌الزحمه زودهنگام خودداری کنند.

حجت‌الاسلام هادی به مهندسی معکوس انجام‌شده در قانون به نفع مردم اشاره کرد و گفت: بر اساس مواد ۴ (تبصره ۲)، ۵ و ۶، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی موظف شده‌اند تا به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده و پاسخ استعلامات را به‌صورت آنی ارائه دهند. عدم پاسخ‌دهی آنی به منزله تأیید معامله تلقی خواهد شد.

وی تحقق کامل این مواد را منوط به ایجاد «یکپارچگی داده‌ها» در سطح ملی دانست و بر لزوم سلامت و پاکی داده‌ها تأکید کرد.