محسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کارگاه‌های صنایع دستی باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، این قانون در استان زنجانبه صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و این موضوع مانع جدی در مسیر تولید و توسعه صنایع دستی است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ واحد کارگاهی و نزدیک به ۱۵۰ واحد فروشگاهی فعال در این بخش در استان فعالیت دارند که اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵ هزار نفر را فراهم کرده‌اند، افزود: با وجود ظرفیت‌های بالقوه و اهمیت این صنعت در اقتصاد محلی، مشکلات و چالش‌های متعددی بر سر راه توسعه صنایع دستی استان وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به بوروکراسی اداری و مسائل مالیاتی است.

سلیمی افزود: بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کارگاه‌های صنایع دستی باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، اما متأسفانه در استان زنجان این قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و این موضوع مانع جدی در مسیر تولید و توسعه صنایع دستی است.

رئیس اتحادیه مسگران زنجان افزود: عدم وجود شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات در استان، تولیدکنندگان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، به گونه‌ای که بسیاری از فعالان این حوزه توانایی صادرات محصولات خود را ندارند. از مسئولان ذیربط انتظار داریم که در جذب سرمایه‌گذار و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات صنایع دستی اقدام جدی کنند.

وی همچنین به مشکلات تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت دلار و محدودیت عرضه مواد اولیه در بورس کالا باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شده و تولیدکنندگان صنایع دستی را تحت فشار قرار داده است. تلاش‌های فراوانی برای حل این مشکل صورت گرفته اما همچنان نیازمند حمایت و پیگیری مستمر است.

سلیمی به برنامه‌های توسعه بازارهای خارجی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر مذاکرات و پیگیری‌های گسترده‌ای با بازارهای اقلیم کردستان، عمان و روسیه انجام شده که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

وی ادامه داد: به زودی هیئتی متشکل از فعالان صنایع دستی به عمان سفر خواهد کرد تا ضمن بازاریابی، دفتر فروش و نمایشگاهی دائمی در آن کشور راه‌اندازی شود.

رئیس اتحادیه مسگران زنجان تاکید کرد: صنایع دستی استان زنجان با تمرکز ویژه بر تولید ظروف مسی و دیگر محصولات، ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه دارد، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری و حمایت همه جانبه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان بازار است.