به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، صبح امروز در همایش مدیران تعزیرات حکومتی در مشهد، اولویت‌ها و مأموریت‌های تازه‌ای را برای این سازمان تعریف و اظهار کرد: کاهش فشار معیشتی بر مردم، در رأس راهبردهای جدید قرار دارد. نظارت تعزیرات باید در راستای حمایت از تولید سالم باشد و به‌هیچ‌وجه نباید تقابل با بخش تولید قلمداد شود؛ بلکه باید صرفاً برای مهار فعالیت‌های سودجویانه به‌کار رود. 

وی تاکید کرد: مدیریت بازار به معنای محدودسازی نیست، بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه‌ای است که تعادل حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ می‌کند و تعزیرات با حضور میدانی، بازار را به مسیر درست هدایت خواهد کرد.

وزیر دادگستری افزود: سازمان تعزیرات، با یادآوری کارنامه سازمان، از عملکرد تعزیرات در برخورد قاطع با متخلفان در دوران حساس گذشته، از جمله «جنگ تحمیلی 12 روزه»، به‌عنوان سدی در برابر اجحاف به حقوق مردم یاد کرد. موفقیت تعزیرات در روزهای اخیر، در جلوگیری از آشفتگی و تضییع حق مردم، نتیجه نظارت‌های میدانی و برخورد مؤثر با اخلال‌گران بازار بوده است.

رحیمی تصریح کرد: مهم‌ترین تغییر ساختاری اعلام‌شده توسط وزیر دادگستری، سپردن دعاوی مرتبط با بیت‌المال به ادارات کل تعزیرات در استان‌هاست. این موضوع  حاصل تفاهم‌نامه معاونت حقوقی وزارتخانه و سازمان تعزیرات است و ادارات کل تعزیرات در سراسر کشور را به متولی اصلی پیگیری این دعاوی حقوقی معرفی می‌کنیم.

گفتنی است این همایش مدیریتی که از 23 مهرماه در مشهد آغاز شده بود، با سخنان وزیر دادگستری به پایان رسید. در حاشیه این سفر، ساختمان جدید تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز توسط وزیر دادگستری افتتاح خواهد شد.

انتهای پیام/282/.