به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا موحدی در همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: اعتقاد به هم‌افزایی بین مجامع علمی و دستگاه قضائی ایجاب می‌کند که پیوندها را محکم‌تر کنیم، درخواست ما از همکاران چه در دستگاه قضائی و چه در دانشگاه این بود که این همایش را باقوت و قدرت بیشتری برگزار شود.

نزدیک به ۱۰۰ است که کشور ما با قانون ثبت آشنا است

وی با اشاره به تاریخچه قانون ثبت، بیان کرد: نزدیک به ۱۰۰ است که کشور ما با قانون ثبت آشنا است، در قانون سال ۱۳۱۰ راجع به‌اجبار و الزام نوسان مالکیت صحبتی نشده است و اصلاحات بعدی باعث شد که ثبت‌اسناد رسمی ملاک عمل قرار بگیرد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه با بیان اینکه در طول سنوات گذشته علی‌رغم قدرت و قوتی که در نگارش ماده ۲۲ قانون ثبت بود عمق معاملاتی در محاکم ما بر ماده ۲۲ روشن شد، گفت: با اینکه ماده ۲۲ قانون ثبت، اسناد غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناخت، اما عرف محاکم ما بر اساس عرف جوامع مسیری غیر از این را طی کرد.

موحدی، افزود: بعد از ۱۰۰ سال اراده‌ای در این مسئله اتفاق افتاد که حرکتی اساسی در جهت اعتبار اسناد رسمی در کشور ما اتفاق بیفتد، باتوجه‌به مبانی فقهی ما و دیدگاه‌هایی که دراین‌رابطه وجود داشت برای تصویب نهایی این قانون مشکلات زیادی در شورای نگهبان ایجاد شد. قانون مرتب بین مجلس و شورای نگهبان ردوبدل می‌شد و این روند بیشتر از چند سال طول کشید که در نهایت رهبری معظم انقلاب به قضیه ورود کردند.

وی ادامه داد: در دیداری که مقامات قضائی به مناسبت هفتم تیر با مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ داشتند، ایشان این بن‌بست را شکستند، تعابیری که ایشان در این جلسه به کار بردند این‌گونه بود؛ «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید باید جلوی این گرفته شود، اگر هم شورای نگهبان از باب فقهی نقطه‌نظراتی دارند این را مجمع تشخیص می‌دهد».

موانع اجرای قانون الزام رفع شوند

معاون منابع انسانی قوه قضائیه، گفت: مجمع تشخیص مصلحت به قضیه ورود کرد و ۵۲ جلسه کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب این قانون با حضور کارشناسان و نخبگان تشکیل شد، ۱۲ جلسه را اعضای اصلی مجمع تشخیص مصلحت و با حضور ریاست قوه قضائیه برگزار شد نهایتاً این قانون تصویب و قانون شد و اعتبار پیدا کرد و باید موانع اجرایی آن را برطرف کنیم.

موحدی، گفت: تا امروز ۵۵ جلسه کارشناسی مستر دررابطه‌با قانون الزام با محوریت معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌ها و نهادها و حاکمیت‌های مختلفی که درگیر این قانون هستند، تشکیل شده است. تعریفات و نوشته‌های برای کم‌کردن مشکلات اجرایی این قانون آماده شده است.

وی افزود: همه فرهیختگان دانشگاهی، همه همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی و وکلا باید این نهضت جدید را در ثبت‌اسناد پیگیری کنند. ما یک نهاد صدساله را به سمت اعتبار دادن کامل و اسناد رسمی پیش می‌بریم و این کار سختی است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه، بیان کرد: همه همکاران در تمام این سال‌ها درگیر این مسئله بودند که چه مشکلاتی و چه فسادهایی از همین اسناد رسمی داشتیم، تلاش می‌کنیم که به بهترین شکل این قانون را اجرایی کنیم.

قانون «الزام» شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را بیشتر می‌کند

موحدی، ادامه داد: فرهنگ دیرینه معاملات قولنامه‌ای بخش قابل‌توجهی از جامعه ما را به این باور رسانده که هزینه برای ثبت‌اسناد ملکی یک هزینه اضافی است، این فرهنگ وجود دارد تغییر این فرهنگ قطعاً یکی از مشکلات سر راه ما است.

وی گفت: بنگاه‌های معاملاتی، بخش عمومی جامعه ما هستند و برای آنها احترام قائل هستیم، قطعاً تغییر رویکرد این بنگاه، می‌تواند میلیون‌ها سند عادی که در حال حاضر در بازار وجود دارد را ساماندهی کند و ساماندهی آنها یکی از کارهای سخت ما است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه، گفت: بخشی از اجرای این قانون متکی به فناوری‌های نوین است که امروز بخشی از مشکلات را می‌بینیم؛ ولی هیچ‌کدام از این مشکلات باعث نشده که ما اثرات ارزشمند این قانون را نادیده بگیریم.

موحدی، گفت: مسلماً این قانون شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر می‌کند، چه کسی است که از جامعه حقوقی یا غیرحقوقی که با این مسئله مخالفت داشته باشد. اعتباربخشی به اسناد رسمی باعث یک تحول قضائی می‌شود. آمار پرونده‌های در تشکیلات قضائی زیاد است و دلیل آن همین اسناد غیررسمی و معاملاتی است که وجود دارد. باید اراده کنیم مشکلات این پرونده‌ها را حل کنیم.