معاون رئیس جمهور تاکید کرد:
ضرورت بازتعریف نظام آموزشی و مدیریتی کشور
اقتصاد ایران: معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، با استناد به آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نسبت به تحولات سریع در عرصه مشاغل، تأثیرات فناوریهای نوین و ضرورت بازتعریف نظام آموزشی و مدیریتی کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، علاءالدین رفیعزاده امروز ۲۴ مهرماه، در نخستین کنفرانس ملی «چالشهای مدیریت سرمایه انسانی در سازمانهای بزرگ مقیاس» که در محل دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: چهار فناوری اصلی شامل اینترنت پرسرعت، هوش مصنوعی، کلاندادهها و فناوریهای ابری، در حال ایجاد دگرگونیهای عمیق در ساختار مدیریتی کشورها هستند. اگر ما نسبت به این تحولات بیتفاوت باشیم، حتی حفظ وضعیت فعلی نیز ممکن نخواهد بود.
وی افزود: طبق نتایج نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد، ۸۵ درصد شرکتکنندگان، کلاندادهها و فناوریهای ابری را از مهمترین حوزههای تحولآفرین معرفی کردهاند. این نشان میدهد که یکی از چالشهای جدی ما، نبود زیرساختهای مدیریت مبتنی بر داده است.
نقش ژئوپلیتیک در زنجیره تأمین؛ اهمیت استعدادهای محلی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به تغییرات ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر زنجیره تأمین اظهار کرد: ۵۹ درصد کارفرمایان معتقدند که بهرهگیری از استعدادهای محلی و جغرافیایی در رشد تولید و خدمات حیاتی است. همچنین ۶۴ درصد هزینههای عملیاتی میتواند با استفاده از این ظرفیتها کاهش یابد.
رفیعزاده با بیان اینکه گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر ضرورت تعیین مرز جدیدی میان انسان و ماشین تأکید دارد، گفت: پیشبینی شده بود که تا پایان سال ۲۰۲۲، حدود ۲۳ درصد از شرکتها از رباتها بهجای نیروی انسانی استفاده کنند. در نسخه بهروزشده این گزارش در سال ۲۰۲۳، بررسی بیش از ۸۰۰ شرکت نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۷، حدود ۸۳ میلیون شغل از بین خواهد رفت، اما در مقابل ۶۹ میلیون شغل جدید ایجاد میشود؛ این یعنی مجموعاً ۱۴ میلیون شغل از دست خواهد رفت.
وی تصریح کرد: تقاضا برای مشاغل مرتبط با یادگیری ماشینی، کلاندادهها و امنیت سایبری تا سال ۲۰۲۷، تا ۳۰ درصد رشد خواهد داشت. در مقابل، شغلهای اداری، مدیریتی و ثبت اطلاعات بهشدت در معرض خطر هستند و تا سال ۲۰۲۷، پیشبینی میشود که ۲۶ میلیون نفر از شاغلان در حوزههای اداری از بازار کار حذف شوند. حتی مشاغلی مانند منشیگری یا ورود داده به سیستمها، آسیبپذیرترین بخشها هستند.
سهم ماشینها در انجام وظایف اداری افزایش مییابد
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه در حال حاضر، ۳۴ درصد امور اداری توسط ماشینها انجام میشود، گفت: اما این رقم تا سال ۲۰۲۷ به ۴۲ درصد خواهد رسید. این تحول حتی صنایع مالی را که پیشتر کمتر در معرض اتوماسیون بودند، تحتتأثیر قرار داده است.
رفیعزاده ادامه داد: در سال ۲۰۱۸، نسبت انجام کارها میان انسان و ماشین به ترتیب ۷۱ به ۲۹ درصد بود، اما در سال ۲۰۲۷ این نسبت به ۵۸ به ۴۲ تغییر خواهد کرد. حتی در برخی وظایف، مثل پردازش و انتقال اطلاعات، تا ۶۲ درصد امور را ماشینها انجام خواهند داد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تاکید بر لزوم تحول در آموزش دانشگاهی و بازآموزی نیروی انسانی بیان کرد: برای پاسخگویی به این تحولات، باید چشمانداز جدیدی برای مشاغل ترسیم شود. این تغییرات باید از دانشگاهها آغاز شود، چراکه آنها تأمینکننده نیروی انسانی برای نظام اجرایی کشور هستند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش مجدد کارکنان گفت: ۵۰ درصد کارکنان نیاز به بازآموزی دارند. بر اساس پیشبینیها، ۳۵ درصد از کارکنان باید ظرف ۶ ماه آموزش ببینند، ۹ درصد در بازه زمانی ۱۲ ماه و ۱۰ درصد هم بیش از یک سال نیاز به آموزش خواهند داشت.
۳ استراتژی کلیدی برای مدیریت منابع انسانی در مواجهه با تحولات آینده
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به چالشهای ناشی از تحولات فناوری و تأثیر آن بر بازار کار، سه استراتژی اصلی را برای مواجهه نظام اداری کشور با این تحولات شامل جایگزینی نیروهای قدیمی با نیروهای جدید، آموزش و بازآموزی نیروهای موجود و استفاده از خدمات برونسپاری را پیشنهاد کرد.
رفیعزاده با اشاره به استراتژیها بیان کرد: استراتژی اول، جذب نیروهای تازهنفس و متخصص است؛ استراتژی دوم، ارتقای مهارتهای کارکنان فعلی از طریق آموزشهای هدفمند و استراتژی سوم، حرکت به سمت خرید خدمات بهجای تمرکز بر نیروی انسانی تماموقت در برخی حوزهها است؛ لذا انتخاب میان این سه استراتژی باید بر اساس ویژگیهای هر صنعت و حوزه اجرایی انجام گیرد و هیچیک از این گزینهها بهتنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست.
چالشهای پنجگانه در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی
رفیعزاده در ادامه، به تشریح پنج چالش اساسی در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی پرداخت و آنها را نیازمند بازنگری جدی برشمرد و بیان کرد: نخستین گام، تدوین و بهروزرسانی دادههای موجود درباره نیروی انسانی است؛ از جمله تعداد، کیفیت، سطح و گرایش تحصیلی و نیازهای آموزشی. بدون تصویر روشن از منابع انسانی، امکان برنامهریزی صحیح وجود ندارد.
وی افزود: نزدیک به ۵۰ درصد دستگاههای اجرایی کشور تحت پوشش قانون خدمات کشوری نیستند و این تنوع در قوانین باعث ناهماهنگی و سردرگمی در نظام مدیریت منابع انسانی شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم تلاش کردیم فرآیند جذب را شفاف و رقابتی کنیم. برای مثال، در آزمونهای استخدامی اخیر، ۷۰ درصد امتیاز مربوط به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به ارزیابی تکمیلی اختصاص یافته است تا تأثیر سلیقههای شخصی کاهش یابد.
رفیعزاده با انتقاد از تمرکز نیروی انسانی در ستادها و مراکز استانها اظهار کرد: در حالی که برخی ادارات در شهرستانها با کمبود شدید نیرو مواجهاند، در ستادها و کلانشهرها با مازاد نیرو روبهرو هستیم. این ناترازی باید با برنامهریزی دقیق اصلاح شود. در حال حاضر، مجوز جذب نیرو در حوزههای ستادی به حداقل رسیده و تمرکز دولت بر تأمین نیرو در مناطق عملیاتی و دارای ارتباط مستقیم با مردم است. وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در کشور، منجر به بینظمی در نظام اداری شده است. این امر، پرداختهای غیرعملکردی را افزایش داده و نابرابریهایی در حقوق و مزایا ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: مواردی وجود دارد که دو کارمند با شرایط کاری یکسان، دریافتی متفاوتی دارند و این ناشی از نوع رابطه استخدامی آنهاست. ما به آموزشهای کاربردی واقعی نیاز داریم، نه صرفاً پر کردن ساعات آموزشی. آموزش باید منجر به تغییر رفتار شود. همچنین، مدرسان باید دارای تخصص واقعی در حوزه مورد آموزش باشند، نه صرفاً اساتید دانشگاهی.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت کارکنان دولت گفت: بحث فقط افزایش یا کاهش حقوق نیست، بلکه باید رابطه بین عملکرد واقعی کارمند و حقوق دریافتی مشخص شود. برای نمونه، رضایتمندی مردم از کارکنان خط مقدم ادارات باید در ارزیابی عملکرد و نظام پرداخت تأثیرگذار باشد. یکی از اهداف اصلی ما از راهاندازی سامانه فوریتهای اداری ۱۲۸ همین مسئله بود؛ تا بازخورد مستقیم مردم از نحوه ارائه خدمات در نظام اجرایی ثبت و مبنای ارزیابی قرار گیرد.
رفیعزاده تأکید کرد: اصلاح نظام مدیریت عملکرد، کلید ارتقای بهرهوری در نظام اداری است. معیارهای ارزیابی باید بهگونهای تعریف شوند که کارکنان و مدیران را به سمت رفتار مؤثر، پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات سوق دهد و با توجه به تغییرات تکنولوژیک سریع در دنیا، باید در همه زیربخشهای منابع انسانی، از جذب و آموزش گرفته تا ارزیابی عملکرد و پرداخت، بازنگری کنیم. نظام اداری ما باید همگام با تحولات جهانی، چابک، هوشمند و متکی بر داده حرکت کند.
دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، پیشگام در اجرای طرحهای ملی علمی مشهد
در ادامه محسن مرادی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، از نقش برجسته این دانشگاه در پیشبرد برنامههای علمی کلان و تحلیل چالشهای مدیریتی سازمانهای بزرگ کشور خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری مجمع علمی تخصصی در دانشگاه آزاد مشهد اظهار داشت: افتخار داریم امروز با گردهمایی اندیشمندان، به بررسی، تحلیل و چارهجویی درباره چالشهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای بزرگ بپردازیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: این نشست میتواند به خاستگاهی علمی برای تدوین راهکارهای نوین در حوزه منابع انسانی تبدیل شود. این نظام با طراحی دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، موجب شد هر استان مسئول احصاء چالشهای اختصاصی خود در حوزههای مختلف شود. در این چارچوب، استان خراسان رضوی مسئولیت اجرای سه برنامه علمی کلان را بر عهده دارد.
مرادی افزود: در حال حاضر نزدیک به 2000 موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری تحت این نظام در دست اجراست و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی میتوانند از میان این موضوعات، پایاننامه خود را انتخاب کنند و از مزایای مالی در شهریه و حقالزحمه استادان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به برنامههای کلان علمی در دانشگاه تصریح کرد: برنامههای کلان علمی در دانشگاه آزاد خراسان رضوی شامل «چالشهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای بزرگمقیاس»، «چالشهای صنایع گاز» و همچنین «مسائل و فرصتهای مناطق حاشیهنشین شهرها» است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این مسائل نه تنها در سطح استان، بلکه در ابعاد ملی اهمیت دارند و میتوانند نتایج ملموس برای سیاستگذاری و اجرای طرحها در دستگاههای اجرایی به همراه داشته باشند. جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۷ تا امروز تقریباً دو برابر شده و از ۵۴ هزار نفر به بیش از ۸۵ هزار دانشجو رسیده است.
وی با اشاره به رشد کیفیت علمی استان گفت: در حال حاضر 1000عضو هیأت علمی تماموقت در دانشگاههای آزاد استان فعالاند و ۲۱ درصد از آنها دارای مرتبه علمی دانشیاری یا استادتمام هستند. در شهر مشهد نیز حدود ۱۰۰ استاد دارای مرتبه دانشیار یا بالاتر مشغول فعالیت آموزشیاند.
وی با اشاره به نقش برجسته شهید طهرانچی در طراحی برنامههای ملی علمی تصریح کرد: اقدامات ایشان در احیای جایگاه دانشگاه آزاد در آموزش عالی کشور و ایجاد نظام پایش علمی، نقطه عطفی در تحول دانشگاهها بوده است.
طرح پایش؛ همراستا کردن تحقیقات دانشگاهی با نیازهای واقعی هر استان
در بخش دیگری از این کنفرانس اسماعیل خیرخواه، رئیس دبیرخانه برنامههای علمی استان خراسان رضوی، با اشاره به تحولات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی یک دهه اخیر، گفت: این تحولات ریشه در طرحی دارند که مرحوم دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی، پایهگذاری کرد.
خیرخواه در توضیح فرآیند شکلگیری نظام پژوهشی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیش از این، پژوهشها و پایاننامهها بهصورت فردی و انتخابی انجام میشد و دانشجویان براساس علاقه شخصی، موضوعاتی را برمیگزیدند که لزوماً ربطی به نیازهای واقعی جامعه نداشت.
وی افزود: با طراحی و اجرای طرح «پایش» توسط دکتر طهرانچی، نظام جدیدی با عنوان پژوهش اثربخش، یکپارچه و شبکهای در دانشگاه آزاد شکل گرفت. این نظام پژوهشی با هدف همراستا کردن تحقیقات دانشگاهی با نیازهای واقعی هر استان اجرا شد.
خیرخواه اظهار کرد: بر اساس این طرح، از استانها خواسته شد چالشهای مهم در محدوده جغرافیایی خود را شناسایی کنند. سپس این چالشها به برنامههای علمی تبدیل شده و بهعنوان محورهای پژوهشی در اختیار دانشجویان ارشد و دکتری قرار گرفت. برای مثال، استان اصفهان موضوع فولاد را محور پژوهشهای خود قرار داد، یا در استانهای دیگر موضوعاتی چون فدراسیونهای ورزشی و بحرانهای زیستمحیطی از جمله وضعیت دریاچهها دنبال شد.
وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی بر اساس ارزیابیها، مسئولیت اجرای سه برنامه علمی کلیدی را برعهده گرفته است، اظهار کرد: برنامههای حاشیهنشینی، مدیریت منابع انسانی در سازمانهای بزرگمقیاس، و صنایع گاز، سه محور اصلی پژوهش در استان خراسان رضوی هستند.
وی تاکید کرد: جهتگیری جدید دانشگاه آزاد اسلامی بهسمت دانشگاهی مسئلهمحور است. یعنی دانشگاه نه فقط یک مرکز آموزشی، بلکه بازوی علمی حل مسائل کشور در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی باشد. طرح پایش، امروز به مرحله بلوغ رسیده و خروجی آن، ایجاد مسیر مشخص، ساختاریافته و اثرگذار برای پژوهشهای دانشگاهی است که در نهایت منجر به بهبود کیفیت حکمرانی و حل مسائل واقعی جامعه خواهد شد.