به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اردیبهشت 1402، طبق بخشنامه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند «مالیات و عوارض ارزش‌افزوده خدمات» را برخط و هم‌زمان با کارت‌کشیدنِ مراجعان، مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. این سازوکار در راهنماهای صنفی نیز به‌صراحت آمده و حتی ردیف‌های «واریزی‌های برخط» در اظهارنامه دوره‌ای دیده می‌شود.

اما چرا همین «به‌روزرسانی فناورانه» در عمل به منشأ نارضایتی مردمی و صنفی بدل شده است؟ پاسخ کوتاه: چون با فلسفه مالیات بر ارزش افزوده در تعارض قرار می‌گیرد، بار اداری و ریسک جریمه را به‌نحوی نامتوازن روی دفاتر می‌گذارد، و مهم‌تر از همه، گریز از ثبت رسمی را تشویق می‌کند.

فلسفه VAT چیست و خدمات ثبتی کجای این نقشه‌اند؟

در آموزه‌های بین‌المللی و نیز ادبیات سیاست‌گذاری داخلی، VAT ابزاری است برای رویت‌پذیر کردن زنجیره خلق ارزش: هر حلقه به اندازه «ارزش افزوده واقعی» خود مالیات می‌پردازد و با صدور صورتحساب الکترونیکی، جریان کالا/خدمت قابل ردیابی می‌شود. حتی در اظهارنظرهای رسمی مسئولان اقتصادی کشور نیز بارها تأکید شده که «مهم‌ترین فلسفه VAT، ایجاد شفافیت اقتصادی است. در ایران، «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» نیز دقیقاً با همین منطق نوشته شد: شفافیت، عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار از رهگذر قبض الکترونیکی و تبادل داده سیستمی. خودِ سازمان امور مالیاتی و رسانه‌های تخصصی وابسته می‌گویند هدف اصلی سامانه مؤدیان «شفافیت» است، نه صرفاً افزایش درآمد دولت.

پس مسأله کجاست؟ خدماتی مانند گواهی امضا، تصدیق برابر با اصل، یا تنظیم اقرارنامه ماهیتاً حاکمیتی/اعتمادآفرین هستند؛ آن‌ها کالا یا خدمت بازاریِ مولّدِ ثروت نیستند که «ارزش افزوده اقتصادی» تولید کنند. بسیاری از حقوق‌دانان هم پیش‌تر یادآور شده بودند سردفتر «فروشنده خدمات» به معنای تجاری نیست.

در نتیجه، اخذ VAT از این جنس خدمات، عملاً «مالیات بر اعتماد عمومی» است، نه بر تولید ارزش؛ و این همان جایی است که فلسفه VAT مخدوش می‌شود. در اروپا نیز، چارچوب VAT  هرچند عمومیت مالیات را اصل می‌گیرد، اما برای فعالیت‌های عمومی/حاکمیتی، استثناها و ظرایف متعددی قائل است تا از اخذ مالیات بر «کارویژه حاکمیتی» پرهیز شود.

چگونه اجرا، نارضایتی می‌سازد؟

1. بار اداری و ریسک جریمه بر دوش دفترخانه
حتی وقتی مبلغ VAT در لحظه از کارت مراجع و به حساب سازمان واریز می‌شود، هر نقص در ثبت/تطبیق داده‌ها می‌تواند به جریمه یا برگ اجرایی ختم شود؛ مسیری که حقوق‌دانان برای اعتراض به آن، راه‌حل‌های پیچیده‌ای را فهرست کرده‌اند. این یعنی «ریسک سیستمی» به‌جای حاکمیت، روی شانه دفاتر می‌افتد.

2. ادراک بی‌عدالتی نزد مردم
وقتی برای یک امضای تأییدی یا اقرار ساده هم باید VAT بدهند، مردم آن را «هزینه بی‌منفعت» تلقی می‌کنند؛ چون ارزش اقتصادی تازه‌ای نگرفته‌اند. نتیجه چنین تجربه‌های تکرارشونده‌ای، فرسایش اعتماد نهادی است.

3.  گریز از ثبت رسمی
ترکیب «هزینه اضافی + ریسک اداری» انگیزه استفاده از سازوکار رسمی را کاهش می‌دهد و معاملات عادی/قولنامه‌ای را رواج می‌دهد؛ تجربه‌ای که بار مستقیمش روی دوش قوه قضائیه (افزایش دعاوی، جعل اسناد، نزاع‌های مالکیت) می‌افتد. این همان «هزینه اجتماعیِ VAT بر خدمات حاکمیتی» است که در محاسبات کلاسیک مالیاتی دیده نمی‌شود.

پیشینه مطبوعاتی و صنفی: چه گفته شده است؟

• تفحّص مجلس از سازمان امور مالیاتی: کمیسیون اقتصادی محورهای تفحّص را اعلام و سازمان را مکلف به ارائه مستندات کرده است؛ نشان می‌دهد موضوع شیوه حکمرانی مالیاتی به سطح «مسأله عمومی» ارتقا یافته است.
• بخشنامه واریزی برخط برای دفاتر: منابع تخصصی دفاتر، از تغییرات اردیبهشت 1402 و اتصال کارت‌خوان‌ها به حساب سازمان خبر داده و چالش‌های اجرایی/تطبیقی را شرح داده‌اند.
• راهنماهای اظهارنامه VAT دفاتر: در راهنماهای صنفی، ردیف‌های «واریزی‌های برخط» و نحوه ثبت آن‌ها در اظهارنامه آمده است؛ شاهدی عملی از بار اداری جدید.
• فلسفه شفافیت‌محور VAT: اظهارات مسئولان وقت کمیسیون اقتصادی درباره اینکه «مهم‌ترین فلسفه VAT شفافیت است»؛ و نیز اطلاعیه‌ها/مصاحبه‌های رسمی پیرامون اهداف شفافیتی سامانه مؤدیان.

نتیجه سیاستی: «VAT به‌مثابه ابزار شناسایی»، نه «چماق وصول»

اگر پذیرفته‌ایم که VAT و «سامانه مؤدیان/صورتحساب الکترونیکی» ابزار شفافیت، ردیابی و شناسایی جریان ارزش‌اند، پس در حوزه خدمات ثبتی/حاکمیتی باید:

1. نرخ ترجیحی و بسیار پایین (یا معافیت هدفمند) برای خدمات ثبت رسمی
پیشنهاد مشخص این یادداشت آن است که برای کلیه خدمات ثبتی مرتبط با قراردادها، اقرارها و اسناد رسمی، نرخ ترجیحیِ VAT (به‌مراتب پایین‌تر از نرخ عمومی) اعمال شود؛ تا هم «سیگنال عدالت» به مردم برسد، هم انگیزه ماندن در مسیر رسمی تقویت شود. این سیاست همسو با روح استثنائات خدمات عمومی در چارچوب‌های بین‌المللی است.

2.  تفکیک روشنِ کارویژه حاکمیتی از خدمت بازاری
دفترخانه وقتی کارکرد حاکمیتیِ تضمین نظم حقوقی را انجام می‌دهد، موضوعِ VAT به‌معنای اقتصادی نیست. اما اگر خدمات جنبیِ بازاری ارائه شود، می‌توان درباره شمول VAT سخن گفت. این تفکیک باید در آیین‌نامه مشترک سازمان امور مالیاتی–سازمان ثبت، تصریح شود. (در برخی آراء و تحلیل‌ها نیز ماهیت غیرتجاریِ سردفتر گوشزد شده است.)

3.  استقرار «قاعده بی‌جریمه در برخط» برای دفاتر
تا وقتی واریز در لحظه به حساب سازمان انجام می‌شود، هر مغایرتِ ثبت/تطبیق باید با رویه اصلاحی بدون جریمه تنبیهی رفع شود؛ مگر دلایل متقنِ قصور. سازمان خود در اطلاعیه‌های استانی بر ضرب‌الاجل‌ها و جرایم قانونی تأکید کرده، اما تفکیک میان «خطای سیستمی» و «تخلّف» نیازمند دستورالعمل حمایتی است.

4. بازتعریف نقش VAT به‌عنوان «سَرفصل داده‌ـ‌حاکمیتی»
در اسناد ترویجی سامانه مؤدیان، هدف نخست «شفافیت» بیان شده است؛ پس باید رسماً اعلام شود که در خدمات حاکمیتی، VAT ابزار داده و شناسایی است نه «پایه درآمدی»؛ به‌ویژه آنکه قانون پایانه‌ها فلسفه قبض الکترونیکی را شفافیت و نظارت عنوان کرده است.

5.  پایش افکار عمومی و اثرات اجتماعی
با توجه به تفحّص جاری مجلس، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، کانون سردفتران و مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌های اعتماد و گرایش به ثبت رسمی را پایش کند تا سنجش شود آیا سیاست‌های جدید موجب فرار از ثبت رسمی شده است یا نه.

مالیات یا اعتماد؟ جدال فلسفی VAT با سرمایه اجتماعی قانون

ماجرا فقط یک «بخشنامه فنی» نیست؛ آزمونی برای جهت‌گیری حکمرانی مالیاتی است: آیا VAT را «چماق وصول» می‌خواهیم یا «چراغ شفافیت»؟ اگر فلسفه دوم را جدی بگیریم، باید بپذیریم خدمات ثبتی—که کارشان تولید «اعتماد حقوقی» است، نه «ثروت اقتصادی»—نباید با نرخ عمومی VAT قیمت‌گذاری شوند. نرخ ترجیحیِ بسیار پایین (یا معافیت هدفمندِ هوشمند) روی خدمات ثبت رسمی، هم‌سو با فلسفه بین‌المللی VAT و منطق شفافیت سامانه مؤدیان است؛ و مهم‌تر، سرمایه اجتماعی قانون را حفظ می‌کند: مردم را در مسیر رسمی نگه می‌دارد، دعوا و جعل سند را کاهش می‌دهد، و هزینه اجتماعیِ حکمرانی را پایین می‌آورد.

وقتی مجلس تفحّص را پیش می‌برد و سازمان نیز مدام از «شفافیت» می‌گوید، بهترین زمان برای اصلاح ظریفِ سیاست همین حالاست: VAT بر خدمات ثبتی را به ابزار شناسایی و داده فروبکاهیم، نه به منبع درآمد. این دقیقاً همان «توازن هوشمند» میان عدالت مالیاتی و اعتماد نهادی است که اقتصاد ایران بدان نیاز دارد.

انتهای پیام/