علیرضا باوی در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار کرد: تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سال‌های اخیر، نیازمند همکاری‌های دقیق حقوقی و قضایی است و حجم بالای رفت و آمدها، مبادلات اقتصادی و تعاملات فرهنگی، اقتضا می‌کند که ساختارهای حقوقی دو کشور با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند تا حقوق اتباع دو کشور حفظ و زمینه وقوع جرم و اختلافات حقوقی به حداقل برسد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل خوزستان در روز چهارشنبه ۲۳ مهر، وی افزود:  یکی از ماموریت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد بسترهای همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی داخلی و خارجی است و همکاری کانون‌های وکلای ایران و عراق می‌تواند گام مهمی در آموزش حقوقی، تبادل تجربه و ارتقای سطح آگاهی اتباع دو کشور نسبت به قوانین و مقررات باشد.

باوی با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه، گفت: مطابق با این توافق، دو طرف متعهد شدند در حوزه‌هایی همچون مشاوره حقوقی، میانجی‌گری در دعاوی اتباع، تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی، آموزش تخصصی و همچنین تبیین راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم، همکاری منظم و مستمر داشته باشند. همچنین بخش ویژه‌ای از این همکاری به پیشگیری از سوء‌استفاده‌های مالی، اقامت غیرقانونی و جرایم ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین کشور میزبان اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم در عرصه بین‌المللی، تنها از مسیر مجازات میسر نمی‌شود؛ بلکه با آگاهی‌رسانی، احترام متقابل به قوانین و تعامل سازنده میان حقوقدانان و وکلا، می‌توان از بسیاری از تعارضات و آسیب‌ها جلوگیری کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان، با تقدیر از تلاش‌های دو کانون وکلای ایران و عراق، گفت: این تفاهم‌نامه، آغاز فصلی نوین از همکاری‌های حقوقی میان دو کشور است و امیدواریم با استمرار آن، ن ‌تنها زمینه‌ عدالت و امنیت قضایی برای اتباع دو کشور تقویت شود، بلکه الگوی همکاری حقوقی در سطح منطقه نیز شکل گیرد.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان کانون وکلای دادگستری‌های ایران و عراق با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان و در راستای توسعه همکاری‌های حقوقی، ارتقای خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری از وقوع جرم در میان اتباع دو کشور به امضا رسید.

انتهای پیام