به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 1216656 مورخ 21 مرداد 1404، بند 5 اصلاحیه «دستورالعمل 3000» بانک سپه را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات اداری ابطال کرد؛ رأیی که طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، برای تمام بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.

بند باطل‌شده در پنج سال گذشته مبنای کسر 50 درصد از مزایای غیرمستمر کارکنان بر اساس «اعلام عدم رضایت کتبی مدیران» از عملکرد کارمندان بود. این شیوه در بسیاری از بانک‌های دولتی، با عنوان‌های مشابه، در ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش‌های مناسبتی نیز به‌طور غیررسمی اعمال می‌شد.

دیوان عدالت در رأی خود تصریح کرده است: «اعمال مجازات بدون احراز تخلف و قبل از صدور حکم، خلاف اصل برائت است. عدم رضایت مدیران از کم‌وکیف خدمات کارمندان، نمی‌تواند مبنای محرومیت از مزایای شغلی باشد و چنین اقدامی، نوعی مجازات محسوب می‌شود که تعیین آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری است، نه مدیران دستگاه.»

به‌موجب این رأی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی موظف‌اند هرگونه قطع یا کسر مزایا و پاداش کارکنان را تنها با صدور حکم قطعی از مرجع قانونی انجام دهند و دیگر حق ندارند صرفاً بر اساس «عدم رضایت مدیریتی» یا ارزیابی‌های سلیقه‌ای، مزایای مالی را متوقف کنند.

کارشناسان بانکی می‌گویند این تصمیم، محدودکننده «قدرت شخصی مدیران» در امور منابع انسانی و گامی به‌سوی نظام پرداخت شفاف و پاسخ‌گو در شبکه بانکی دولتی است. به باور آنان، رأی دیوان عدالت اداری اکنون به منزله پشتوانه‌ای قانونی برای کارکنان تمام بانک‌های دولتی در برابر تصمیمات انضباطی فاقد حکم تخلف محسوب می‌شود.

انتهای پیام/