دبیر فیض‌اللهی در گفت‌وگو ایسنا اظهار کرد: دلیل تفاوت قیمت کالاهای استان ایلام در مقایسه با سایر استان‌ها از عوامل مختلفی سرچشمه می‌گیرد که اگر بخواهیم هر کدام را اصلاح کنیم نیازمند اصلاح قوانین، برنامه‌ریزی در نظر گرفتن نیرو و امکانات هستیم.

نبود چارچوب در حمل‌ونقل کالا و هزینه‌های سنگین بازگشت

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اصناف استان ایلام، موضوع حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای جابه‌جایی کالا است. در حال حاضر، کامیون‌ها و خاورها برای حمل بار از تهران، اهواز یا اردبیل به سمت ایلام، هیچ چارچوب مشخص و قیمت ثابتی ندارند و همین امر باعث نوسان جدی در هزینه تمام‌شده کالا می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان ایلام توضیح داد: برای مثال، اگر یک کامیون از تهران به کرمانشاه باری را حمل کند، کرایه‌ای حدود ۶ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما این مبلغ در استان ایلام به دو برابر می‌رسد؛ چون کامیون هزینه هر دو طرف را حساب می‌کند؛ اما در کرمانشاه هزینه یک طرف حساب می‌شود؛ چون دارای بازار میوه و تره‌بار است.

 فیض‌اللهی خاطرنشان کرد: نبود ساختار مشخص در حمل‌ونقل کالا به‌ویژه در مسیرهای برگشت، از عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها است.

مشکلات اجاره اماکن تجاری و فشار بر مستأجران

وی با اشاره به مشکلات اجاره‌بها گفت: متأسفانه در بخش اماکن تجاری نیز مشکلات جدی میان مالک و مستأجر وجود دارد بسیاری از مالکان فشار زیادی بر مستأجران وارد می‌کنند و در صورت اعتراض، مستأجر مجبور به تخلیه مغازه می‌شود از سوی دیگر، نبود قیمت‌گذاری قانونی برای اجاره محل کسب، موجب شده تا هر مالک بر اساس سلیقه خود عمل کند.

کمبود عمده‌فروشان و وابستگی به بازار تهران

 فیض‌اللهی اظهار کرد: در حوزه خشکبار نیز با دو معضل عمده مواجه هستیم؛ یکی هزینه حمل‌ونقل و دیگری کمبود عمده‌فروشان فعال در استان، بیشتر اصناف ایلام مجبور هستند اجناس خود را از تهران تهیه کنند چرا که بازار عمده‌فروشی بومی در استان بسیار محدود است در نتیجه، مغازه‌داران پس از فروش کالا به‌سختی می‌توانند موجودی خود را جایگزین کنند.

نوسان مداوم قیمت کالاهای اساسی

 وی ادامه داد: در حوزه لبنیات، روغن، رب و سایر کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت‌ها بی‌ثبات است کارخانه‌ها به‌صورت هفتگی یا ماهانه قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و این موضوع مستقیماً بر مصرف‌کننده اثر می‌گذارد برای نمونه، در دو ماه گذشته رب گوجه‌فرنگی در سه نرخ متفاوت عرضه شده است. در حالی که استان ایلام هیچ کارخانه تولید مواد لبنی یا فراوری گوشت ندارد و تمام این اقلام از سایر استان‌ها تأمین می‌شود.

نبود کشتارگاه صنعتی و تفاوت قیمت گوشت در بازار

رئیس اتاق اصناف ایلام تصریح کرد: در بخش گوشت قرمز نیز وضعیت مشابهی حاکم است. استان ایلام فاقد کشتارگاه صنعتی فعال است و همین امر موجب شده تا قیمت تمام‌شده گوشت در ایلام بالاتر از استان‌های دیگر باشد. برای مثال، در تهران کشتارگاهی فعالیت دارد که گوشت را با فاکتور قانونی و بر مبنای قیمت مصوب عرضه می‌کند، اما در ایلام قصابان ناچارند دام را شخصاً از روستاها خریداری کنند.

 وی گفت: یک قصاب در حاشیه شهر ممکن است گوساله‌ای را با قیمت ۱۷ تا ۱۹ میلیون تومان خریداری کند و پس از کشتار، گوشت به طور متوسط کیلویی حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان برایش تمام شود در چنین شرایطی، طبیعی است که تفاوت قیمت میان قصاب‌های شهر زیاد باشد. به‌علاوه، هزینه اجاره محل نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد؛ به‌گونه‌ای که اجاره مغازه در منطقه هفت‌چشمه حدود ۵ میلیون تومان است، در حالی که در میدان سعدی تا ۴۵ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد.

افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعف بر فروشندگان و مردم

فیض‌اللهی ادامه داد: این شرایط در کنار نبود کشتارگاه مجهز، افزایش هزینه حمل دام و نبود بازار فروش منسجم برای دام و همچنین مرجعی برای قیمت‌گذاری دام باعث شده تا مردم و فروشندگان هر دو در فشار اقتصادی قرار گیرند.

ضعف تیم‌های نظارتی در بازار ایلام

وی با اشاره به مسئله نظارت بر بازار گفت: در حال حاضر، نظارت بر بازار در استان ایلام میان چند دستگاه از جمله اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی تقسیم شده است، اما تعداد تیم‌های فعال بسیار محدود است.

 فیض‌اللهی گفت: در شهر ایلام حدود ۱۶ هزار مغازه وجود دارد در حالی که تعداد تیم‌های نظارتی ۱۵ مورد می‌رسد که در این صورت این تیم شاید سالی یک بار بتوانند نظارت را بر همه مغازه و واحدهای تجاری انجام دهند؛ در رابطه با نظارت با ضعف شدید امکانات و بودجه مواجه هستیم که جوابگوی نظارت دقیق و کارآمد نیست.

لزوم ایجاد نهاد متمرکز برای ساماندهی نظارت بازار

 رئیس اتاق اصناف ایلام افزود: در سطح شهرستان ایلام مجموعاً کمتر از ۱۵ تیم نظارتی فعال وجود دارد، در حالی که طبق قانون، هر تیم باید متشکل از دو نفر باشد و بازرسی انفرادی ممنوع است در چنین شرایطی، امکان نظارت مؤثر بر بازار عملاً کاهش می‌یابد.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های نظارتی گفت: هرچند اتاق اصناف با وجود محدودیت‌های مالی، بخشی از هزینه‌های بازرسان افتخاری را تأمین می‌کند، اما نظارت افتخاری نمی‌تواند جایگزین حضور نیروهای رسمی و سازمان‌یافته شود. بسیاری از بازرسان صرفاً به‌صورت مقطعی و بدون حقوق ثابت فعالیت دارند.

فیض‌اللهی پیشنهاد کرد: یک نهاد متمرکز و تخصصی برای نظارت بر بازار در استان ایجاد شود تا از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرای بازرسی‌ها، تمامی امور در اختیار یک دستگاه مشخص باشد، تا زمانی که نظام نظارتی پراکنده و غیریکپارچه باقی بماند، مشکلات بازار ایلام همچنان تداوم خواهد داشت.

انتهای پیام