به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستمی اظهار کرد: به‌منظور ساماندهی بازار لوازم‌التحریر و پوشاک دانش‌آموزی و جلوگیری از تخلفات صنفی، جلسات هماهنگی با حضور اتاق اصناف، اتحادیه‌های مرتبط و دستگاه‌های اجرایی برگزار و دستورالعمل‌های اجرایی طرح به ادارات صمت شهرستان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: در این طرح، گشت‌های مشترک بازرسی با مشارکت سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه‌ها تشکیل شد که حاصل آن بازرسی از ۷۶۸ واحد صنفی در سطح استان بود.

به گفته رستمی، از مجموع این بازرسی‌ها، ۱۰۸ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است که در حال رسیدگی از سوی مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

مدیرکل صمت استان قزوین بیان کرد: در گروه کالایی لوازم‌التحریر، ۲۵۲ بازرسی انجام و ۳۶ پرونده تخلف با عناوینی چون گران‌فروشی، عرضه کالای غیرایرانی و عدم درج قیمت تشکیل شد. همچنین در گروه پوشاک، کیف و کفش نیز ۵۱۶ بازرسی صورت گرفت که منجر به تشکیل ۷۲ پرونده تخلف شد.

وی از تشدید اقدامات نظارتی در حوزه مقابله با کالای قاچاق نیز خبر داد و گفت: در قالب طرح مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط، ۲۰۷ واحد صنفی بررسی و ۱۹ پرونده تخلف تشکیل شد که طی آن بیش از ۱۵ هزار و ۶۵۰ قلم کالای قاچاق شامل انواع نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر خارجی کشف و ضبط گردید.

رستمی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: جلسات کارگروه حمایت از تولید در سطح عرضه برگزار شد و بر لزوم توزیع کالاهای ایرانی در مدارس و فروشگاه‌های معتبر تأکید شد. در بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و توزیعی استان نیز مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات، به تقویت فرهنگ مصرف کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی کمک کرده است. همچنین این نظارت‌ها موجب افزایش آگاهی اصناف نسبت به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و الزام به درج قیمت و صدور فاکتور فروش شده است.

مدیرکل صمت استان قزوین در پایان گفت: نظارت بر بازار محدود به ایام خاص نیست و در طول سال به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار برای مردم حفظ شود. حمایت از تولید داخلی، مقابله با کالای قاچاق و افزایش رضایتمندی مردم سه محور اصلی نظارت‌های ماست.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.