خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: نظارت بر بازار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ تعادل اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. در استان سیستان و بلوچستان، به‌دلیل گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی و موقعیت مرزی، اهمیت این نظارت دوچندان می‌شود.

نوسانات قیمتی، کمبود کالا در برخی مناطق و احتمال ورود کالاهای قاچاق از مرزها، از جمله چالش‌هایی است که لزوم کنترل دقیق بازار را آشکار می‌سازد.

دستگاه‌های نظارتی همچون اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتاق اصناف، اداره کل صنعت و معدن با همکاری یکدیگر، وظیفه دارند تا از تخلفات صنفی، گران‌فروشی، احتکار و عرضه کالاهای غیربهداشتی جلوگیری کنند.

اجرای گشت‌های مشترک، بررسی میدانی قیمت‌ها و رسیدگی به گزارش‌های مردمی، از جمله اقدامات مؤثر برای حفظ سلامت بازار و اعتماد عمومی است.

۱۱ هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تشکیل شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: در نیمه اول سال، بیش از ۸۸۰۰ پرونده صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است. با احتساب پرونده‌های باقی‌مانده از سال قبل، حدود ۱۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان جریمه چند صد میلیونی یا میلیاردی شدند.

ایرج عزیزی افزود: کالاهای غیر بهداشتی، از جمله مواد خوراکی و دارویی فاقد استاندارد، پس از صدور احکام قانونی معدوم شدند. همچنین تعدادی از واحدهای صنفی متخلف از جمله داروخانه‌هایی که فاقد حضور مسئول فنی بودند، بر اساس ماده ۱۵ قانون تعزیرات امور بهداشتی و دارویی پلمب شدند.

نظارت بر بازار به صورت شبانه روزی انجام می‌شود

مدیرکل تعزیرات ادامه داد: نظارت بر بازار به‌صورت شبانه‌روزی و حتی در روزهای تعطیل انجام می‌شود. گشت‌های سیار تعزیرات در معیت ضابطان و مراجع نظارتی در صورت مشاهده تخلف، در همان محل اعمال قانون می‌کنند. این گشت‌ها نه تنها در مرکز استان بلکه در تمام شهرستان‌ها، حتی مناطقی که فاقد اداره تعزیرات هستند، فعال‌هستند.

وی با اشاره به همکاری نهادهای مختلف گفت: ادارات صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای گشت‌ها مشارکت دارند و با نظارت فرمانداران در محل حاضر می‌شوند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مشاورین املاک موظف به ثبت معاملات خود در سامانه کاتب هستند

عزیزی در خصوص تخلف مشاورین املاک اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، با اجرای قوانین جدید از جمله قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و قانون ساماندهی اجاره و معاملات مسکن، مشاورین املاک موظف‌اند همه معاملات خود را در سامانه «کاتب» ثبت کنند. در غیر این صورت، تخلف آن‌ها طبق مواد ۶۰ و ۶۱ قانون نظام صنفی و مواد ۵ و ۱۴ قانون ساماندهی مسکن پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر دو پرونده مهم در حوزه مشاورین املاک داشتیم که هم به لحاظ شکایات خصوصی و هم تخلفات صنفی با جزای نقدی سنگین روبه‌رو شدند. ثبت نکردن قولنامه، ندادن کد رهگیری و هدایت نکردن طرفین معامله به دفاتر رسمی از مصادیق تخلف محسوب می‌شود و با آن‌ها برخورد قاطع خواهد شد.

محتکران کالا، ۱ تا ۱۰ برابر ارزش کالای احتکار شده جریمه نقدی می‌شوند

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مدیرکل تعزیرات حکومتی به موضوع نظارت بر کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون انتزاع، نظارت اصلی بر تأمین و توزیع اقلام اساسی بر عهده جهاد کشاورزی است. در عین حال، تعزیرات نیز به عنوان مرجع رسیدگی، با هرگونه تخلف از جمله احتکار، عدم اعلام موجودی و ثبت نکردن ورود و خروج کالا برخورد می‌کند.

وی بیان کرد: اگر واحدی، کالایی را احتکار یا اطلاعات نادرست در سامانه‌های مربوط ثبت کند، کالا به نفع دولت ضبط می‌شود و علاوه بر آن، متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل یک تا ده برابر ارزش کالا محکوم خواهد شد. همچنین در مواردی الزام به عرضه کالا به مصرف‌کننده صادر می‌شود.

اقلام اساسی به وفور در سیستان و بلوچستان وجود دارد

عزیزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقلام اساسی در استان به وفور وجود دارد و کمبودی احساس نمی‌شود. با این حال، گشت‌های بازرسی در حوزه گران‌فروشی و کم‌فروشی فعال هستند و در صورت مشاهده تخلف، بلافاصله اقدام قانونی صورت می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلفات صنفی مانند گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور یا درج نکردن قیمت، می‌توانند از طریق شماره‌های سه‌رقمی ۱۲۴، ۱۳۵ و ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند تا به‌سرعت بررسی و برخورد قانونی انجام شود.

بیش از ۲۰ هزار بازرسی در ۶ ماهه نخست سال توسط اداره صمت استان انجام شده است

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نظارت بر انبارها به طور خاص از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کنترل این مراکز کلیدی‌ترین راهکار برای تضمین ثبات عرضه کالا در سطح سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در شرایط خاص اقلیمی و لجستیکی منطقه، بوده است.

تشکیل بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف در حوزه کالا

قنبر کرمی ادامه داد: در ۶ ماه نخست ۲۰ هزار و ۵۹۴ واحد فعال در استان بازرسی شدند که منجر به تشکیل سه هزار و ۳۴۲ پرونده به ارزش ۱,۷۸۹ میلیارد ریال شد؛ این در حالی است که سال گذشته تعداد بازرسی‌ها ۱۵ هزار و ۷۵ مورد بوده و پرونده‌هایی به ارزش ۴,۶۲۵ میلیارد ریال تشکیل شده بود.

وی اظهار داشت: اداره بازرسی با انجام یک هزار و ۱۲۷ مورد بازرسی از انبارها ۶۴ پرونده به ارزش ۴۳۶ میلیارد ریال در ۶ ماه نخست سال تشکیل داده که این رقم در مدت مشابه سال قبل شامل ۷۴۳ بازرسی و ۱۳۵ پرونده به ارزش ۴,۲۳۷ میلیارد ریال بود که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ارزش ریالی پرونده‌های شناسایی شده در حوزه انبارها است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در اجرای گشت‌های مشترک نیز ۲ هزار و ۱۳۷ واحد مورد بازرسی قرار گرفتند که برای ۷۷۵ واحد پرونده‌ای به ارزش ۱,۵۵۵ میلیارد ریال تشکیل شد، آمار سال گذشته نیز شامل یک هزار و ۷۲۳ بازرسی و تشکیل ۷۹۷ پرونده به ارزش ۸۱ میلیارد ریال بوده است.

نظارت مستمر بر بازار در سیستان و بلوچستان؛ منجر به حفظ عدالت اقتصادی جامعه می‌شود

با توجه به ویژگی‌های خاص استان سیستان و بلوچستان، استمرار و تقویت نظارت بر بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این نظارت نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات صنفی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اعتماد عمومی و احساس امنیت اقتصادی در میان شهروندان نیز می‌شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه نظارت‌ها به‌صورت دقیق، مستمر و با مشارکت مردمی انجام گرفته، میزان تخلفات کاهش یافته و کیفیت عرضه کالا و خدمات بهبود پیدا کرده است.

بنابراین، نظارت کارآمد بر بازار سیستان و بلوچستان نه فقط اقدامی کنترلی، بلکه راهبردی پایدار برای حمایت از تولید داخلی، حفظ عدالت اقتصادی و تقویت بنیان‌های معیشتی مردم به شمار می‌رود.