وی با اشاره به ظرفیت بالای بانک کشاورزی در این زمینه اظهار داشت:بانک کشاورزی می‌تواند پرچم‌دار بازآفرینی نظام سرمایه‌گذاری در روستاها باشد و باید به بانکی تبدیل شود که زندگی می‌آفریند، نه صرفاً نهادی برای پرداخت وام و قسط.

حسین‌زاده با اشاره به بررسی‌های بین‌المللی گفت: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تأمین امنیت غذایی تا سال 2030 حدود 26 تریلیون دلار برآورد شده است، اما سهم تأمین مالی سبز و پایدار در جهان کمتر از 3 درصد است؛ در حالی که 25 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای از همین حوزه‌ها ناشی می‌شود.

وی افزود: سهم زنان از منابع مالی جهانی تنها 10 تا 20 درصد نسبت به مردان است که این شکاف موجب افزایش چهار برابری فاصله اقتصادی میان آنان شده است. به گفته او، در صورت اجرای سیاست‌های مالی پایدار، می‌توان این روندهای ناعادلانه را اصلاح کند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: نگاه کوتاه‌مدت به کشاورزی باید جای خود را به برنامه‌ریزی ده‌ساله و پایدار بدهد. وی افزود: سرزمینی با خاک حاصل‌خیز و مردمی توانمند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پایدارتر است تا امنیت غذایی و توسعه روستایی تضمین شود.

*پیشنهاد تشکیل صندوق مشترک دولت و بخش خصوصی

حسین‌زاده تصریح کرد: دولت آمادگی دارد با همکاری بانک کشاورزی و بخش خصوصی، صندوق مشترک تأمین مالی کشاورزی را ایجاد کند. این صندوق می‌تواند در حوزه‌هایی مانند آبیاری هوشمند، اوراق سبز غذایی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی فعال شود.

او با اشاره به سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور گفت: میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور میلیاردها دلار سرمایه دارند. اگر ریسک‌ها کاهش یافته و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود، می‌توان این منابع را به داخل کشور جذب کرد؛ منابعی که هر ریال آن قادر است چند خانوار را از فقر غذایی نجات دهد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: عدالت قضایی بدون عدالت مالی محقق نمی‌شود. بانک کشاورزی و نهادهای مالی باید الگوهایی طراحی کنند که با استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و تعاونی‌ها، عدالت مالی و اجتماعی را گسترش دهند.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن صندوق‌های ضمانت و سازوکارهای کاهش ریسک تسهیلات تأکید کرد تا منابع بانکی مؤثرتر در خدمت توسعه روستایی و بخش کشاورزی قرار گیرد.