به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، اصلاح قانون مهریه به تازگی به یکی از مباحث مهم در فضای عمومی و پارلمانی تبدیل شده است. پس از نامه آیت‌الله جعفر سبحانی به رئیس قوه قضاییه، بحث‌هایی در خصوص امکان پرداخت مهریه بر مبنای استطاعت مالی زوج به جریان افتاد. در این نامه، آیت‌الله سبحانی تأکید کردند که پرداخت مهریه باید متناسب با توان مالی مرد باشد و این موضوع از دو جنبه مورد توجه قرار گرفت؛ اول اینکه الزامی بودن پرداخت مهریه در شرایطی که مرد توان مالی ندارد، نه تنها از نظر شرعی معتبر نیست بلکه منجر به مشکلات اجتماعی و افزایش زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه می‌شود.

بحث «عندالاستطاعه» و «عندالمطالبه» یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در این خصوص است. در حالی که «عندالمطالبه» به معنای الزام مرد به پرداخت مهریه به محض مطالبه همسر است، «عندالاستطاعه» شرایطی را تعریف می‌کند که پرداخت مهریه فقط در صورتی الزامی است که مرد توان مالی داشته باشد. در متون فقهی نیز این موضوع به رسمیت شناخته شده است؛ بسیاری از فقها معتقدند که تعهدات مالی باید متناسب با توان طرفین باشد و تعهدی که فراتر از توان مالی طرفین باشد، نه تنها عدالت را نقض می‌کند بلکه منجر به مشکلات غیرقابل جبرانی خواهد شد.

با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی برخی فعالان حقوق زنان در مورد این اصلاحات مطرح شده، به ویژه نگرانی از کاهش سقف مهریه، باید گفت که هدف اصلی این اصلاحات حفظ حقوق زنان است. در عین حال این اصلاحات به منظور کاهش زندانیان ناشی از محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در زمینه مهریه، طراحی شده است. هدف از این تغییرات این است که ضمانت‌های اجرایی کیفری به صورت معقول‌تری اعمال شوند بدون آنکه حقوق زنان تحت‌الشعاع قرار گیرد.

معتقدم که اصلاحات در زمینه مهریه باید همزمان با تقویت نهادهای حمایتی صورت گیرد. در کنار کاهش زندانیان مهریه باید مقررات مربوط به نفقه، اجرت‌المثل و تقسیم دارایی‌های مشترک به درستی اجرا شوند. از سوی دیگر باید تلاش کنیم که فرهنگ عمومی نسبت به مهریه تغییر کند. مهریه نباید به ابزاری برای معامله مالی و فشار بر مرد تبدیل شود بلکه باید به عنوان هدیه‌ای از سوی مرد به زن و در راستای تثبیت جایگاه حقوقی زنان در نظر گرفته شود.

اصلاح قانون مهریه باید با توجه به نیازهای واقعی جامعه و بر اساس مشورت با حقوقدانان، کارشناسان اجتماعی و نمایندگان زنان صورت گیرد. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشند که حقوق زنان به طور کامل محفوظ بماند و در عین حال از سوءاستفاده از قانون و انباشت پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.

در نهایت باید گفت که اصلاح قانون مهریه یک گام مهم در راستای تعادل‌بخشی به حقوق زنان و مردان است. این اصلاحات نه تنها باید به کاهش مشکلات اجتماعی و قضائی کمک کند بلکه باید به بهبود شرایط زندگی خانوادگی و افزایش آگاهی عمومی در مورد مفهوم واقعی مهریه منجر شود. در صورتی که این اصلاحات با مشارکت واقعی زنان، حقوقدانان و دیگر نهادهای اجتماعی به مرحله اجرا برسد، می‌تواند گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و حقوقی باشد.