به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس این گزارش، مدیران سایپا با چالش‌های متعددی روبرو هستند؛ از جمله کاهش 37.08 درصدی تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، که به تنهایی 67 هزار و 538 دستگاه خودرو کمتر تولید شده است. هرچند تولید خودروهای به‌روزتر مانند اطلس، سهند و شاهین پلاس با رشد 787 درصدی همراه بوده، اما توقف تولید وانت 151 به دلیل مشکلات مجوزها و کاهش تأمین قطعات از سوی شرکت کروز – که سهامدار عمده ایران خودرو و تأمین‌کننده کلیدی سایپا است – نقش پررنگی در این افت داشته است. بدهی‌های سنواتی سایپا به کروز از بهمن 1402 باعث کاهش ارسال قطعات شده و این مسئله در سال جاری به اوج رسیده است.

در بخش تعهدات، تعداد کل تعهدات سایپا 5 درصد کاهش یافته و به 248 هزار و 889 دستگاه رسیده، اما تعهدات سررسیدشده با افزایش 18.8 درصدی به 24 هزار و 158 دستگاه بالغ شده که نشان‌دهنده مشکلات جدی در ایفای تعهدات به مشتریان است. گزارش به تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ناقص اشاره دارد؛ برای مثال، 11 هزار و 141 دستگاه اطلس از آبان 1402، 11 هزار و 589 دستگاه شاهین اتوماتیک و 7 هزار و 930 دستگاه سهند از دی ماه گذشته معوق مانده و این امر نارضایتی شدید مشتریان را به دنبال داشته است. تعداد خودروهای ناقص نیز از 3 هزار و 35 دستگاه در 18 شهریور به 37 هزار و 194 دستگاه در 19 شهریور افزایش یافته که معادل 610 درصد رشد است و عواملی مانند حبس نقدینگی، هزینه‌های اضافی و افت کیفیت را به همراه دارد.

بدهی به قطعه‌سازان نیز یکی از نقاط بحرانی گزارش است. مجموع بدهی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا مانند مگاموتور و سازه‌گستر به قطعه‌سازان تا 31 شهریور 1404 به 13 هزار و 246 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1402 حدود 40 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین بدهی به شرکت کروز تعلق دارد؛ 6 هزار و 900 میلیارد تومان از سوی سازه‌گستر و 3 هزار و 100 میلیارد تومان از مگاموتور. حدود 16 هزار میلیارد تومان از کل بدهی‌ها سررسیدشده است و قطعه‌سازان به دلیل عدم پرداخت، از تأمین قطعات خودداری می‌کنند.

وضعیت مالی سایپا در گزارش به عنوان "نامطلوب و مخاطره‌آمیز" توصیف شده است. زیان انباشته شرکت تا پایان سال 1403 به 168 هزار و 870 میلیارد تومان و زیان انباشته گروه سایپا (تلفیقی) به 138 هزار و 979 میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت اصلی نیز به 325 هزار و 801 میلیارد تومان و بدهی گروه به 265 هزار و 801 میلیارد تومان افزایش یافته. برای تحقق برنامه تولید سال 1404، سایپا با کسری 78 هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش مواجه است و هر روز بر بدهی‌ها افزوده می‌شود.
علل این مشکلات ریشه‌دار توصیف شده و به عواملی مانند عدم تدوین نقشه راه اصولی صنعت خودرو توسط وزارت صمت، تغییرات مکرر مدیریتی و عدم ثبات، ساختار پیچیده مالکیتی و عدم واگذاری سهام تودلی، انتصاب مدیران ناکارآمد، قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب با افزایش هزینه‌ها، تورم و نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های بدون مطالعه اشاره شده است. گزارش تأکید می‌کند که کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، خروج شرکای خارجی، و تأمین قطعات از منابع با کیفیت پایین‌تر در چین است. تحریم‌ها فرآیند تأمین را گران‌تر کرده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است.

در بخش راهکارها، سازمان بازرسی پیشنهادهایی عملی ارائه داده؛ از جمله تسریع در واگذاری سهام تودلی برای تأمین مالی، تدوین نقشه راه صنعت خودرو توسط وزارت صمت، ارائه تسهیلات حمایتی با نرخ بهره پایین و دوره تنفس شش‌ماهه، اجرای دقیق ضوابط قیمت‌گذاری، تأمین به‌موقع ارز، اجتناب از تغییرات مکرر در تخصیص ارز، تناسب قیمت خودرو با افزایش نهاده‌های تولید مانند برق، و اصلاح ساختار سازمانی سایپا از طریق فروش یا ادغام شرکت‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، و چابک‌سازی زنجیره تأمین.

این گزارش که رونوشتی از آن به ریاست جمهوری ارسال شده، بر لزوم رسیدگی عاجل تأکید دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات قضایی و اجرایی برای نجات صنعت خودروسازی کشور باشد. با توجه به نظارت مستمر سازمان بازرسی بر خودروسازان – همان‌طور که رئیس این سازمان اخیراً اعلام کرده – انتظار می‌رود این گزارش به تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح دولت و قوه قضائیه منجر شود.