مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با اعلام اینکه شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره کنونی انتخاب شده‌اند و ادامه داد: این پروژه‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی، اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت، و مدل‌سازی اقتصادی است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد که این پروژه‌ها به دلیل تأثیرگذاری گسترده بر جمعیت یا اهمیت بین‌دستگاهی، به‌صورت مستقیم توسط شخص او راهبری خواهند شد، در حالی که مدیریت اجرایی آنها بر عهده معاونان و روسای دستگاه‌های مربوطه است.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید، اظهار داشت: این پروژه‌ها برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.

مدنی زاده افزود: انتخاب این پروژه‌ها بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود و اولویت‌بندی نقاطی است که بیشترین بازدهی را برای اقتصاد کشور دارند.

مدنی‌زاده از اقدامات اولیه در این راستا خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مالیات حدود 11 میلیون نفر از اصناف و کسبه در قالب اظهارنامه‌های پیش‌فرض صفر شد که این اقدام در شرایط رکود تورمی و جهش ارزی، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.

وی تأکید کرد: این تدابیر بدون آسیب به درآمدهای دولت اجرا شده و در شهریورماه، تعهدات مالیاتی حتی فراتر از تکلیف محقق شد.

وی همچنین از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در 9 منطقه کشور خبر داد که وظیفه شناسایی چالش‌های اقتصادی استان‌ها، رفع موانع تولید و پیگیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند.

مدنی‌زاده با اشاره به پروژه سرمایه‌گذاری بی‌نام، اعلام کرد که سازمان سرمایه‌گذاری دیگر صرفاً به سرمایه‌گذاری خارجی محدود نیست و مسئولیت کل سرمایه‌گذاری‌های کشور را بر عهده دارد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت پایش مستمر پروژه‌ها، گفت: شاخص‌های فصلی برای هر پروژه تعریف شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که در سه سال آینده، اهداف تعیین‌شده محقق شوند.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت‌هایی مانند قانون اصل 44، آیین‌نامه مشارکت عمومی- خصوصی، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین برای اجرای موفق پروژه‌ها اشاره کرد.