خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ انتشار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در اواخر سال ۱۴۰۲، با این ادعا که پاسخی به نیازهای نوین و همسویی با چشم‌انداز انقلاب اسلامی است، انتظارات بالایی را برانگیخت اما نسخه «ترمیم‌یافته» این سند، به جای آنکه ترمیم‌گر نقایص باشد، خود به موضوعی برای نقد جدی بدل شده است و بررسی این نسخه نشان می‌دهد که به جای تثبیت مبانی اولیه، شاهد دور شدن از اصول و تعارض با سیاست‌های کلان نظام و رهنمودهای رهبری هستیم که این امر، نه تنها تحولی سازنده ایجاد نمی‌کند، بلکه مسیری نگران‌کننده را پیش رو قرار می‌دهد.

شکاف میان ادعا و واقعیت در دانشگاه فرهنگیان مسئله «جذب معلم» و راهکار ۴-۱۲ سند، یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های این انحراف است، تأکید مکرر و قاطع رهبر معظم انقلاب بر لزوم تمرکز جذب معلمان بر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، به عنوان دو نهاد تخصصی تربیت معلم، در نسخه ترمیم‌یافته به طور آشکار نادیده گرفته شده است و اصرار بر «تنوع‌بخشی به مسیرهای جذب»، نه تنها کیفیت تربیت معلم را که امری حیاتی است، به چالش می‌کشد، بلکه به طور مستقیم با سخنان صریح ایشان در تعارض قرار دارد.

این اصرار، گویی فراموشی آگاهانه از نقش بی‌بدیل دانشگاه فرهنگیان در پرورش نسلی از مربیان و معلمان است که علاوه بر دانش تخصصی، از عمق معرفتی و بصیرت لازم برخوردار باشند و سپردن این مسئولیت خطیر به مسیرهای غیرتخصصی، در حقیقت خیانت به امانتی است که بر دوش نظام آموزشی نهاده شده است.

زهرِ تفکر غربی بر چهره حکمرانی آموزشی، راهکاری با گنجاندن قید «آزادسازی برنامه درسی»، نگاهی را بازتاب می‌دهد که به طرز نگران‌کننده‌ای با اصول حکمرانی ملی در تضاد است، این رویکرد ضمن نادیده گرفتن حاکمیت ملی بر آموزش، با تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، مبنی بر ضرورت حفظ این حاکمیت، در تضاد جدی قرار دارد و «آزادسازی» برنامه درسی، در عمل به معنای واگذاری تعیین محتوای آموزشی و تربیتی به نهادها و افراد غیردولتی است که ممکن است منافع و دیدگاه‌های متفاوتی با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی داشته باشند.

این امر، نه تنها آموزش را از ماهیت بنیادین خود دور می‌کند، بلکه آن را در معرض تأثیرات نامطلوب جریانات فرهنگی و ایدئولوژیک خارجی قرار می‌دهد و چنین نگاهی، آموزش را از سنگر تمدن‌سازی به یک بازار رقابتی تبدیل می‌کند.

راهکار با اتخاذ رویکردی اقتصادی به مدارس، در واقع این نهاد مقدس را از جایگاه «سازنده تمدن» به «واحد بهره‌وری مالی» تقلیل می‌دهد این نگرش، اساساً ماهیت تربیتی و فرهنگی مدرسه را نادیده می‌گیرد و زمانی که اولویت، صرفاً بر «بهره‌وری مالی» باشد، توجه به اهداف عمیق‌تر تربیتی، پرورش اخلاقی، و توسعه همه جانبه دانش‌آموز کمرنگ خواهد شد.

مدرسه، پیش از هر چیز، محلی برای شکل‌دهی به شخصیت، تقویت باورها، و آماده‌سازی نسل آینده برای ایفای نقش مؤثر در جامعه است و تقلیل آن به یک واحد اقتصادی، نه تنها این رسالت را خدشه‌دار می‌کند، بلکه روح تمدن‌سازی را از آن سلب کرده و آن را به دستگاهی مصرفی و منفعت‌محور تبدیل می‌نماید.

راهکار در خصوص گسترش و تسهیل تأسیس مدارس غیردولتی، به جای تقویت پایه‌های آموزش عمومی و دولتی، به شکاف موجود دامن می‌زند و در شرایطی که مدارس دولتی، ستون فقرات نظام آموزشی کشور، با چالش‌های جدی در زمینه زیرساخت، تجهیزات، و کمبود منابع مواجه هستند، تمرکز بر توسعه مدارس غیردولتی، به خصوص در مناطق محروم، عملاً عدالت آموزشی را نقض می‌کند و این امر منجر به ایجاد دو طبقه متمایز آموزشی می‌شود، نخست برای کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌های بالای مدارس غیردولتی را دارند و دیگری برای اکثریت جامعه که به مدارس دولتی محدود می‌شوند.

پرسش‌های کلیدی که بی‌پاسخ مانده‌اند این است که آیا نسخه «ترمیم‌یافته»، واقعاً گامی در جهت تحقق «تحول بنیادین» است، یا صرفاً با ظاهری متفاوت، مسیر انحرافی را تداعی می‌کند و
آیا اهداف سند، تحت تأثیر «تمدن‌سازی اسلامی» و یا رویکردهای غربی و لیبرالی قرار دارد.

نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین، به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی و همسویی با آرمان‌های بنیادین، در برخی از حیاتی‌ترین ابعاد، شاهد عقب‌گرد و تعارض است، ترمیمی که بدون درک عمیق از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و با نادیده گرفتن تأکیدات صریح رهبری صورت گیرد، شایستگی عنوان «تحول بنیادین» را ندارد.

ابوالفضل ملکی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی