به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این درخواست در پی جلسه‌ای در تاریخ 15 مهر 1402 مطرح شده که به دعوت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور رئیس هیئت عامل ایدرو برگزار شد. موضوع جلسه بررسی تأمین مالی وزارت بهداشت از محل واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا بود، اما نمایندگان ایدرو با استدلال‌های محکم، این واگذاری را غیرقانونی و غیرمجاز دانستند.

مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده در این نامه از قرار زیر است: نخست، استناد به بند «چ» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، که واگذاری بیش از 80 درصد سهام بنگاه‌های دولتی را ممنوع کرده است. بر این اساس، واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در ایران خودرو و سایپا، که کمتر از 20 درصد است، خارج از چارچوب قانونی تلقی می‌شود. دوم، نظریه شورای نگهبان در سال 1388 که واگذاری 100 درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل 44 و بند 10 اصل 110 قانون اساسی تشخیص داده بود.

علاوه بر این، نامه به تغییر طبقه‌بندی ایران خودرو و سایپا در سال 1380 اشاره دارد. در آن زمان، وزیر وقت صنایع و معادن با توجه به ویژگی‌های این دو شرکت، از جمله سرمایه کلان، نیروی کار گسترده، دانش فنی بالا، ظرفیت تولید قابل‌توجه و وابستگی سایر صنایع به آنها، خواستار انتقال آنها از گروه یک به گروه دو شرکت‌های مشمول واگذاری شد. این درخواست با مصوبه هیئت دولت در سال 1380 تأیید شد و از سال 1391، این دو خودروساز در فهرست شرکت‌هایی قرار گرفتند که به دلیل اهمیت استراتژیک، واگذاری کامل سهام آنها مجاز نیست.

ایدرو همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در سال 1390 در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کرده که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان ضمن حمایت از خصوصی‌سازی، هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور، بنگاه‌ها و مردم منجر شود. در همین راستا، نامه تأکید می‌کند که حفظ حداقل 20 درصد سهام دولت، مطابق با قانون تجارت، برای تضمین نظارت مؤثر و امکان حضور یک عضو در هیئت مدیره ضروری است. این میزان سهام به دولت اجازه می‌دهد تا از حقوق سهامداری، مانند دسترسی به ترازنامه و عملیات مدیران، استفاده کند و در صورت تخلف، علیه مدیران اقامه دعوی نماید یا درخواست تشکیل مجمع عمومی کند.

این نامه همچنین به تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری کامل سهام دولت در این دو شرکت انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین برنامه هفتم توسعه دانسته است. طبق ماده پنج این قانون، واگذاری سهام شرکت‌های اصلی در اختیار شرکت‌های فرعی (سهام تودلی) باید پیش از هر اقدام دیگری انجام شود. ایدرو هشدار داده که اصرار بر واگذاری سهام دولت پیش از اجرای این تکالیف قانونی، می‌تواند تبعات مالی منفی برای دولت و خریداران سهام به همراه داشته باشد. همچنین، سازمان خصوصی‌سازی متهم شده که با نادیده گرفتن مصوبات هیئت دولت و قوانین بالادستی، به دنبال سلب نظارت دولت و حتی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است.