به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  سال‌هاست زیر سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری خم شده است؛ تصمیمی که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم اتخاذ شد، اما در عمل بنیان صنعت، اشتغال و زنجیره تامین را فرسوده کرد. امروز بحث آزادسازی قیمت‌ها نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است. تصمیمی که اگر با سیاست‌های هوشمندانه همراه شود، می‌تواند گره سال‌ها زیان پنهان، بدهی انباشته و توقف سرمایه‌گذاری را باز کند و صنعت خودرو را دوباره جان دهد.

سیاست دستوری؛ از نیت حمایتی تا نتیجه مخرب

ایده کنترل قیمت خودرو در ایران، در ابتدا برای حفظ تعادل میان درآمد مردم و بهای کالا شکل گرفت. دولت برای جلوگیری از رشد ناگهانی تورم، در دهه‌های گذشته قیمت خودرو را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین کرد. اما این رویکرد ظاهرا حمایتی، در عمل تبدیل به مانعی خطرناک برای بقای تولید شد.

در هر دوره جهش ارزی، خودروسازان با افزایش شدید هزینه مواد اولیه روبه‌رو شدند، در حالی که قیمت مصوب تغییر چندانی نکرد.

شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، زیان انباشته را به ارقام میلیاردی رساند و سرمایه در گردش شرکت‌ها را منجمد کرد. قطعه‌سازان ماه‌ها برای دریافت مطالبات خود منتظر می‌ماندند، زنجیره تامین از نفس افتاد و دوره بازگشت سرمایه به گفته برخی از آن‌ها به بیش از ۵۰۰ روز رسید.

این سیاست همچنین فضای رقابت را از صنعت گرفت. شرکت‌ها انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا طراحی مدل جدید نداشتند، چون سودی از نوآوری نصیب‌شان نمی‌شد. در چنین ساختاری، خودروسازی به یک ماموریت دولتی و نه یک بنگاه اقتصادی تبدیل شد. پیامد آن، کاهش تولید، فرسایش اشتغال و گسترش بازار سیاه بود؛ جایی که فاصله قیمت کارخانه با بازار به بیش از ۱۰۰میلیون تومان می‌رسید.

امروز، کارشناسان اقتصادی و فعالان این صنعت باور دارند ادامه این وضعیت، به معنای حذف رقابت، توقف توسعه و مهاجرت سرمایه‌های صنعتی است. از همین رو، تغییر این سیاست از یک مطالبه صنفی فراتر رفته و به ضرورت ملی تبدیل شده است.

آزادسازی قیمت‌ها؛ درمان اقتصادی با آثار فوری و پایدار

آزادسازی قیمت‌ها در ظاهر جسورانه و در باطن مصلحانه است. این تصمیم نه به‌منزله افزایش بی‌ضابطه قیمت، بلکه به معنای تطبیق واقعیت تولید با منطق اقتصاد است.

در کوتاه‌مدت، این اقدام باعث خروج خودروسازان از وضعیت زیان انباشته می‌شود و نقدینگی تازه‌ای را به بدنه صنعت تزریق می‌کند. مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شود، چرخه مالی به گردش طبیعی بازمی‌گردد و توان سرمایه‌گذاری در خطوط تولید بازیابی می‌شود.

با تعدیل سود بانکی و کاهش فشار بدهی، هزینه تمام‌شده تولید تثبیت می‌شود؛ در نتیجه، افزایش اولیه قیمت‌ها به‌تدریج مهار شده و بازار به تعادل واقعی می‌رسد.

در بلندمدت، آزادسازی موجب رقابت سالم میان خودروسازان می‌شود. هر شرکت باید برای بقا، کیفیت، مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و نوآوری را اصلاح کند. از طرف دیگر، حذف فاصله قیمت بازار با کارخانه رانت دلالی را از میان می‌برد. این تغییر، اعتماد عمومی را به بازار خودرو بازمی‌گرداند و زمینه ورود سرمایه‌گذاران و همکاری‌های فنی با خارجی‌ها را فراهم می‌سازد.

در یک نمودار جامع صنعتی، آزادسازی منجر به تحول در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز می‌شود؛ بانک‌ها و صندوق‌های مالی دوباره می‌توانند بر اساس شاخص‌های بهره‌وری، تسهیلات را تخصیص دهند، نه با ملاحظات سیاسی.

دولت هم به جای تعیین قیمت، می‌تواند نقش رگولاتور و ناظر را ایفا کند. به بیان دقیق‌تر، آزادسازی، تولید را سودآور می‌کند و سودآوری، سرمایه را به صنعت برمی‌گرداند.

احیای زنجیره قطعه‌سازی در سایه اصلاح قیمت‌ها

قطعه‌سازان، ستون فقرات صنعت خودرو هستند؛ اما در سال‌های گذشته زیر فشار قیمت‌های دستوری و پرداخت‌های دیرهنگام خودروسازان، دچار بحران مزمن نقدینگی شدند. کارخانه‌های کوچک تعطیل شدند، نیروی متخصص بیکار و تامین مواد اولیه به چالش جدی تبدیل شد. آزادسازی قیمت‌ها نخستین گام برای پایان این فشار است. با پرداخت بدهی‌های معوق، امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات دوباره فعال می‌شود. خودروسازان می‌توانند قراردادها را بر مبنای بهای واقعی تنظیم و به جای انباشت زیان، به سمت تولید هدفمند حرکت کنند.

در شرایط آزاد، قطعه‌سازان قادر خواهند بود هزینه‌های خود را براساس نرخ ارز و مواد اولیه محاسبه کنند، به‌موقع تسویه کنند و حتی به صادرات منطقه‌ای بیندیشند. این فرآیند، علاوه بر تثبیت اشتغال، انگیزه برای بومی‌سازی فناوری و افزایش کیفیت را افزایش می‌دهد.

به‌تدریج با ورود سرمایه‌گذاران جدید و برگشت نقدینگی، چرخه سرمایه در این صنعت از مرز ۵۰۰ روز به حدود ۹ ماه کاهش می‌یابد؛ یعنی بازگشت به وضعیت طبیعی تولید و رشد. زنجیره تامین همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، نظم مالی تازه‌ای پیدا می‌کند و این توازن پایدار، پایه اصلی رقابت‌پذیری صنعت خودرو خواهد بود.

چرا قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود؟

صبر بیش از این، به معنای تسلیم شدن در برابر بحران نقدینگی و توقف تولید است. صنعت خودرو اکنون به نقطه مکانیسم ماشه رسیده؛ اگر جریان نقدینگی آزاد نشود، ده‌ها شرکت قطعه‌ساز و چندین خودروساز بزرگ قادر به ادامه تولید نخواهند بود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری باید همزمان با اجرای سیاست‌های مکمل صورت گیرد: تثبیت نرخ ارز، دسترسی به منابع بانکی برای قطعه‌سازان و کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای.

این سازوکار پشتیبان، مانع شوک قیمتی می‌شود و آزادسازی را به یک تحول منطقی بدل می‌سازد نه یک التهاب تورمی. افزون بر آن، تجربه جهانی نشان می‌دهد صنایع خودروسازی در جوامعی که از کنترل مستقیم قیمت خارج شدند، نه‌تنها تولیدشان نزول نکرد بلکه در بازه سه تا پنج سال به رشد صادرات و کیفیت بالاتر رسیدند.

برای ایران نیز این مسیر می‌تواند شکاف میان واقعیت تولید و انتظارات بازار را از میان بردارد. هر روز تاخیر در تصمیم آزادسازی، زیان‌دهی خودروسازان را عمیق‌تر و بدهی به زنجیره تامین را بیشتر می‌کند. صنعت خودرو دیگر وقت آزمون و خطا ندارد؛ تصمیم سخت امروز، هزینه سنگین فردا را کم‌تر خواهد کرد.به بیان ساده‌تر، آزادسازی قیمت خودرو، انتخابی اصولی و دیرهنگام است.

ادامه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع تورم نشده، بلکه رشد هزینه تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و از دست رفتن هزاران شغل را رقم زده است. اکنون مکانیسم ماشه فعال شده و تعلل در تصمیم، به فروپاشی زنجیره تامین منجر خواهد شد.

راه نجات، هم‌زمانی آزادسازی مرحله‌ای با نظارت دولت، تثبیت ارزی و حمایت نقدی از قطعه‌سازان است. اقدام سریع و متحد متولیان، می‌تواند صنعت خودرو را از حاشیه به مسیر اصلی اقتصاد کشور بازگرداند.