روز ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳، در تاریخ روابط ایران و روسیه فصل جدیدی گشوده شد؛ فصلی که با امضای توافقنامه جامع راهبردی ۲۰ ساله توسط رؤسای جمهور دو کشور در مسکو، در حاشیه سفر دکتر مسعود پزشکیان، به امضا رسید. این سند، فراتر از یک بیانیه سیاسی، نقشه‌ای راهبردی برای همگرایی اقتصادی و امنیتی دو قدرت منطقه‌ای در یک نظم جهانی در حال گذار ترسیم می‌کند. امضای این پیمان بلندمدت، نشان‌دهنده عزم مشترک تهران و مسکو برای ایجاد یک محور پایدار در برابر فشارهای بین‌المللی و بهره‌برداری از فرصت‌های مشترک در دهه‌های آینده است.

این تفاهم‌نامه که افقی ۲۰ ساله را پیش روی همکاری‌ها قرار داده، بیش از هر چیز بر گسترش ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های حیاتی تأکید دارد. مزیت ارتباطات فعال میان دو کشور، نه تنها در افزایش حجم مبادلات تجاری، بلکه در تأمین امنیت انرژی، هم‌افزایی ترانزیتی و ایجاد ثبات اقتصادی منطقه‌ای تعریف می‌شود. دسترسی به بازارهای بزرگ روسیه و بالعکس، مستلزم تقویت کریدورهای آبی از طریق دریای خزر و تکمیل شبکه‌های زمینی و ریلی است که ایران را به قلب اوراسیا متصل می‌کند. این پیوندها، بستری برای انتقال فناوری، دانش و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم می‌سازد که جهشی چشمگیر در ساختارهای اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود.

برای واکاوی ابعاد دقیق این سند، به‌ویژه در بخش‌های حساس نظیر توسعه کریدورهای ترانزیتی کلیدی و بهره‌برداری از پتانسیل‌های منطقه‌ای نظیر استان خراسان رضوی در این ائتلاف با یک کارشناس اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل، به گفت‌وگو نشستیم تا شروط تحقق این آرزوهای بزرگ را از نگاهی کارشناسانه بررسی کنیم.

احمد جانجان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بررسی تأثیرات تفاهم‌نامه ۲۰ ساله ایران و روسیه بر روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور ایران و روسیه، اظهار کرد: قراردادهای بلندمدت دوجانبه، به‌ویژه توافق‌نامه‌هایی که بین دو کشور منعقد می‌شوند، چارچوبی استراتژیک ایجاد می‌کنند که به طور بنیادین سطح اعتماد سیاسی طرفین را تقویت می‌کنند. این قراردادها با به کارگیری کانال‌های دیپلماتیک، فرهنگی، سیاست خارجی و اقتصادی، بر استحکام روابط متمرکز می‌شوند. مهم‌ترین اثر سیاسی این قراردادها، تعمیق اعتماد متقابل است. این سازوکارها بستری فراهم می‌آورند که در آن، همکاری‌ها در ابعاد مختلف تثبیت شده و پیش‌بینی‌پذیری روابط افزایش می‌یابد.

وی افزود: از منظر اقتصادی، این قراردادها نقش تسهیل‌گر قدرتمندی ایفا می‌کنند. آن‌ها موانع تجاری و صادراتی را برطرف کرده و امکان بهره‌برداری مؤثرتر از بازارهای موجود بین طرفین را فراهم می‌سازند. با توجه به اشتراکات مرزی احتمالی یا موقعیت‌های ژئوپلیتیکی که به نفع هر دو کشور می‌تواند باشد، این توافقات موجب گسترش همکاری‌های مالی، بانکی و تجاری می‌شوند. اجرای صحیح این قراردادها مستقیماً منجر به کاهش هزینه‌های مبادله، رشد حجم تجارت و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود که در نهایت به تقویت بخش حقیقی و خصوصی اقتصاد کمک خواهد کرد.

جانجان به اثرات امنیتی و منطقه‌ای این تفاهم نامه پرداخت و بیان کرد: همان‌طور که در بخش سیاسی اشاره شد، تعمیق روابط، زمینه را برای همکاری‌های نظامی و امنیتی فراهم می‌آورد و دو کشور می‌توانند در راستای اهداف ژئوپلیتیکی مشترک از یکدیگر حمایت کنند.

چالش‌های اجرایی و واقع‌بینی در قراردادها

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با تاکید بر اینکه نتایج ملموس این قراردادها تا حد زیادی به کارکرد مورد انتظار طرفین و زیرساخت‌هایی که برای تحقق آن‌ها فراهم شده بستگی دارد، عنوان کرد: برای مثال، ممکن است با وجود سال‌ها مذاکره برای راه‌اندازی یک مسیر حیاتی مانند خط ریلی سرخس-اینچه برون، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، پیشرفت چشمگیری حاصل نشود، در حالی که پروژه‌هایی با اهمیت کمتر (نظیر آستارا) در اولویت قرار می‌گیرند. اگر زیرساخت‌ها مهیا نباشد، علی‌رغم گذشت سال‌ها از انعقاد قرارداد، نتایج قابل توجهی مشاهده نخواهد شد و ممکن است قرارداد صرفاً جنبه شعاری پیدا کند.

وی بر ضرورت وجود نگاهی واقع‌بینانه به انتظارات بیان کرد: نباید تصور کرد که یک تفاهمنامه یا قرارداد بلندمدت ۲۰ ساله، به شکل تکنیکی، تمامی مشکلات را حل خواهد کرد. به عنوان نمونه، در تجارت با کشوری مانند روسیه که صادرکننده عمده انرژی (نفت و گاز) و محصولاتی نظیر فولاد است، کشور ما نیز در تولید مشابه این اقلام سهم دارد. از این رو، برای دستیابی به یک تراز تجاری مثبت و سودمند، باید تمرکز بر حوزه‌هایی باشد که مزیت نسبی داریم، مانند بازارهای کشاورزی. در بخش‌هایی که ممکن است کشور ما وابستگی فناورانه داشته باشد و حتی نیازمند واردات باشد، صادرات فناوری پیچیده عملاً امکان‌پذیر نیست. در نهایت، تمام این ملاحظات باید به صورت جامع در نظر گرفته شوند؛ در غیر این صورت، قرارداد می‌تواند به جای کمک به توسعه، مسیر حرکت استراتژیک کشور را منحرف سازد.

تسهیل همکاری‌های بین‌استان‌ها بر اساس ماده ۱۶ تفاهم‌نامه

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ماده ۱۶ این تفاهم‌نامه بلندمدت به‌طور مشخص بر توسعه همکاری‌های بین‌استان‌های دو کشور متمرکز است، افزود: تعهد اصلی دولت‌ها در این ماده، فراهم آوردن شرایط مساعد برای برقراری و تعمیق روابط میان استان‌های طرفین است. هدف محوری این ماده، تسهیل و کاهش تشریفات اداری (کاغذبازی) برای هیئت‌های استانی است تا بتوانند به‌راحتی سفرهای جاری و امور تجاری خود را انجام دهند. این تسهیلات شامل سفرهای هیئت‌های استانی به ویژه کاهش بوروکراسی برای انجام سفرهای متقابل جهت مذاکرات و بازدیدها و برگزاری رویدادهای مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های مرزی یا بازارچه‌های اختصاصی، و سایر رویدادهای مشترک در ابعاد تجاری و فرهنگی میان استان‌ها است.

وی ادامه داد: گسترش این روابط در سطح استانی منجر به دو نتیجه مهم از جمله آشنایی متقابل با ظرفیت‌ها و ایجاد شناخت عمیق‌تر بین ظرفیت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان‌های مختلف دو کشور و شبکه‌سازی نهادی و نهایتاً، این همکاری‌ها باید به برقراری نمایندگی‌های تجاری و ایجاد شبکه‌سازی مؤثر بین اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادهای استانی دو طرف منجر شود.

جانجان ماده ۱۶ این تفاهم‌نامه را به‌مثابه یک اسلوب (چارچوب عملیاتی) دانست و گفت: این ماده به استان‌های دو کشور اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به انتظار برای اخذ موافقت‌های رسمی و کند در سطوح کلان دولت مرکزی، مستقلاً امور توسعه منطقه‌ای خود را پیش ببرند. این ماده در واقع به مسئولان استانی هر دو طرف، اختیارات حاکمیتی یا دولتی هدفمندی تفویض می‌کند تا به صورت فعالانه در جهت افزایش مراودات دوجانبه اقدام کنند.

وی به تأثیر ماده ۱۶ بر توسعه اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین تأثیر این ماده، کوتاه کردن زنجیره‌های تصمیم‌گیری است. با افزایش اختیارات، استان‌ها قادر خواهند بود توافقات تجاری، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اعطای مجوزهای دفاتر نمایندگی، و توافقات مرتبط با حمل و نقل را با سرعت بیشتری نهایی کنند. همچنین کاهش هزینه‌های مبادله (تراکنش) و افزایش فعالیت‌های عملیاتی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، گسترش دفاتر نمایندگی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، به طور مستقیم منجر به کاهش هزینه‌های تراکنش و هزینه‌های مبادله بین دو کشور می‌شود.

جانجان تضمین منافع متقابل را از دیگر این تاثیرات برشمرد و بیان کرد: تمامی این اقدامات منطبق بر اصل منفعت دوسویه طراحی شده‌اند. افزایش تعاملات عملیاتی منجر به رونق اقتصادی در سطح محلی و در نهایت، افزایش کلی حجم تجارت بین دو کشور خواهد شد. به طور خلاصه، ماده ۱۶ با «دست یاری دادن» به مقامات استانی، بستر لازم برای تبدیل اهداف کلان تفاهم‌نامه به اقدامات ملموس و سریع در حوزه اقتصاد و فرهنگ را فراهم می‌آورد.

وی در خصوص اینکه کدام استان‌های فدراسیون روسیه بیشترین پتانسیل را برای همکاری با کشور ما به ویژه استان خراسان در زمینه‌های مختلف (اقتصادی، فرهنگی، علمی) دارند، عنوان کرد: ایران و روسیه مرز خاکی مستقیم ندارند، لذا برقراری ارتباط تجاری و ترانزیتی مستلزم عبور از مرزهای آبی (دریای خزر) یا قلمرو کشورهای واسط است. مسیرهای ارتباط زمینی به روسیه یا باید از غرب (از طریق جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) عبور کنند، یا از شرق (از طریق ترکمنستان و قزاقستان) انجام پذیرد. در خصوص مرز آبی، کوتاه‌ترین و کارآمدترین راه استفاده از دریای خزر است. در این مسیر، بندر آستراخان روسیه به دلیل برخورداری از تجهیزات بندری بسیار مناسب و ظرفیت بالا، به‌عنوان هدف کلیدی برای پهلوگیری و مبادلات تجاری ایران در نظر گرفته می‌شود.

جانجان بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها برای برقراری ارتباط با روسیه، تاکید و عنوان کرد: دستیابی به اهداف تعیین‌شده در این تفاهم‌نامه، بدون توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل لازم در هر دو حوزه، امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین توسعه زیر ساخت‌های دریایی جهت توسعه ظرفیت‌های بندری و کشتیرانی در دریای خزر، به‌ویژه برای اتصال به آستراخان و توسعه زیرساخت‌های ریلی و زمینی جهت تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی، به‌ویژه در مسیرهای شرقی مانند ارتباط خراسان با ترکمنستان و قزاقستان، برای اتصال به روسیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر زیرساخت‌های لازم (اعم از ریلی و دریایی) ایجاد و تقویت نشوند، تمامی هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه ترانزیت و توسعه تجارت با روسیه محقق نخواهد شد.

وی به بررسی چالش‌های ناترازی انرژی و فرصت‌های همکاری با روسیه پرداخت و گفت: در حوزه انرژی، ایران با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است که می‌تواند بستر همکاری‌های آتی با روسیه را فراهم کند. هرچند درگیر کردن شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه در توسعه میادین ایران دشوار است. این شرکت‌ها به دلیل حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی نفت و احتیاط در قبال تحریم‌های بین‌المللی ایران، احتمالاً تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم در این میادین نخواهند داشت.

جانجان با تاکید بر اینکه مشکل ناترازی گاز در ایران عملاً به مرحله کسری سنگین تبدیل شده است که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری کافی در میادین و مخازن گازی دارد، افزود: با توجه به محدودیت‌های روسیه در فروش گاز به غرب، فرصتی برای رایزنی جهت توسعه خطوط انتقال گاز و همکاری‌های استراتژیک شکل گرفته است. هدف می‌تواند این باشد که روسیه از طریق ایران، بازار جدیدی برای فروش گاز خود در خلیج فارس و دریای عمان پیدا کند. در این صورت، ایران نیز می‌تواند بخشی یا تمام کسری گاز داخلی خود را از محل این تعاملات دوجانبه جبران نماید. تحقق این امر کاملاً منوط به سیاست‌های کلان دولت روسیه در قبال این پیشنهاد است.

پتانسیل‌های خراسان رضوی در مراودات با روسیه

وی عنوان کرد: خراسان رضوی، فاقد صنایع سنگین و پیچیده‌ای است که بتواند خدمات صنعتی خاصی را به روسیه (که خود کشوری صنعتی است) ارائه دهد. با این حال، ظرفیت‌های منطقه‌ای خراسان عمدتاً در حوزه‌های غیرصنعتی متمرکز است که می‌تواند مبنای صادرات و تبادل با روسیه قرار گیرد. از جمله محصولات کشاورزی خاص و صادرات محصولات ممتاز کشاورزی مانند زعفران. همچنین خدمات توریستی و توسعه زمینه‌های گردشگری و به طور خاص، توریست درمانی و پزشکی که می‌تواند برای شهروندان روسی جذاب باشد. بنابراین، تمرکز تعاملات خراسان با روسیه باید بر صادرات غیرنفتی، محصولات استراتژیک کشاورزی و خدمات تخصصی نظیر توریسم پزشکی باشد.

انتهای پیام