خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -امیرماهان محمدی یکتا: در دهه‌ای که گذشت، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، قیمت کالاها در سطح استان تهران و کشور شاهد تحولات اقتصادی عمیقی بوده‌اند که مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر گذاشته است.

افزایش قیمت خوراکی‌ها، از نوشابه و آب معدنی گرفته تا برنج، گوشت و لبنیات، چندین برابر شده و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران تنها از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است، این تفاوت فاحش، که بر اساس داده‌های رسمی شورای عالی کار محاسبه شده، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوار است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند، اگر کنترل نشود، می‌تواند به تشدید نابرابری اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده است، که این رقم برای دهک‌های پایین درآمدی حتی بالاتر است. اما نگاهی دقیق‌تر به قیمت کالاهای اساسی در بازار تهران، عمق چالش بیشتر آشکار می‌شود.

قیمت انواع کالاهای اساسی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ بین ۶۰۰ تا دو هزار درصد تورم داشته است، این افزایش‌ها، که بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی مانند آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شده، نشان می‌دهد که تورم نه تنها عمومی، بلکه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شدیدتر بوده است.

طی ۱۰ سال اخیر قیمت خوراکی‌ها تا ۷۵ برابر شده است

برای درک بهتر، بیایید به مقایسه قیمت برخی اقلام پرمصرف در بازار تهران بپردازیم، در سال ۱۳۹۴، قیمت یک بطری نوشابه خانواده حدود ۱,۹۵۰ تومان بود، اما در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ افزایشی معادل ۲۹.۴۹ برابر.

مشابه این روند در نوشابه قوطی مشاهده می‌شود: از ۸۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان، یعنی ۵۲.۵ برابر، نوشابه تک‌نفره نیز از ۶۵۰ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده، که ۳۸.۴۶ برابر افزایش نشان می‌دهد. آب تک‌نفره از ۳۰۰ تومان به ۷ هزار تومان (۲۳.۳۳ برابر)، آب معدنی بزرگ از ۱,۱۵۰ تومان به ۱۶ هزار تومان (۱۳.۹۱ برابر)، و کلوچه از ۳۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان (۶۶.۶۷ برابر) افزایش یافته است.

این الگو در اقلام شیرینی و تنقلات نیز تکرار شده است، رانی از هزار تومان به ۵۰ هزار تومان (۵۰ برابر) و پاستیل از ۲ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان (۷۵ برابر) رسیده است.

در بخش مواد غذایی اصلی، وضعیت حتی نگران‌کننده‌تر است، برنج ایرانی از ۱۵ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان (۳۰ برابر)، روغن نباتی از ۶ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان (۴۱.۶۷ برابر)، شیر پاستوریزه از ۲,۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان (۲۴ برابر)، شانه تخم‌مرغ از ۱۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان (۲۲ برابر)، گوشت مرغ از ۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان (۱۴ برابر)، پنیر کیلویی از ۲۰ هزار تومان به ۳۷۰ هزار تومان (۱۸.۵ برابر)، سیب‌زمینی از ۱,۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان (۲۳.۳۳ برابر)، گوشت گوسفندی از ۴۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۲۷.۵ برابر)، و چای خشک از ۴۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان (۱۷.۵ برابر) افزایش یافته است.

محاسبات نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت این اقلام حدود ۳۳.۴ برابر بوده، در حالی که حداقل حقوق کارگران تنها ۱۴.۵۸ برابر شده است، این شکاف، که بر اساس داده‌های رسمی محاسبه شده، به معنای آن است که یک کارگر با حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۳۹۴، قدرت خرید کمتری برای تأمین نیازهای اساسی خانواده خود دارد. برای مثال، در سال ۱۳۹۴، با حداقل حقوق می‌توانست حدود ۳۶۵ بطری نوشابه خانواده خرید، اما اکنون این عدد به حدود ۱۸۰ بطری کاهش یافته است. مشابه این محاسبه برای برنج ایرانی: از حدود ۴۷ کیلوگرم به کمتر از ۲۳ کیلوگرم رسیده است.

افت قدرت خرید مردم

کارشناسان اقتصادی این وضعیت را «کوچک شدن سفره مردم» توصیف می‌کنند، استاد دانشگاه آزاد غرب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: قیمت دلار روند صعودی را حفظ کرده و همین موضوع باعث افت قدرت خرید مردم شده است.

مهدی شیرکوند هشدار داد: تورم مزمن، به ویژه در کالاهای وارداتی یا وابسته به ارز، منجر به جمع شدن سفره‌ها می‌شود نه فقط کوچک شدن آن‌ها.

همچنین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای که ۲۴ در اسفند ۱۴۰۳، انجام شد، گفته بود: حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید، اما این افزایش در برابر تورم خوراکی‌ها که به ۲۸۴.۴ درصد رسیده، ناکافی است.

در گزارش‌های اخیر، مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۲۸۴.۴ درصد رسیده، که این رقم برای برنج ایرانی درجه یک ۲۸ درصد، پنیر پاستوریزه ۱۱.۶ درصد، گوشت گوسفندی ۳.۳ درصد و تخم‌مرغ ۲.۴ درصد افزایش ماهانه نشان می‌دهد. این آمارها، که از منابع رسمی مانند بانک مرکزی استخراج شده، حاکی از آن است که تورم نه تنها عمومی، بلکه در بخش کشاورزی و محصولات حیوانی شدیدتر است.

میانگین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در بازه ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ نیز ۵۱.۴ درصد افزایش یافته، در حالی که گروه کالا و خدمات غیرخوراکی تنها ۳۵.۸ تا ۳۶.۸ درصد رشد داشته است.

سرکوب نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها راه‌حل نیست

تحلیلگران معتقدند که عوامل متعددی در این افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند، همچنین، در فضای مجازی، کاربری نوشته‌است: ‏ «حالا فکر کنید با این اوضاع کسادی بازار اون پدر کارگر که بیکاره چطور می‌تونه با این گرونی و بی‌پولی شکم بچه هاشو سیر کنه؟؟» ‬

فتوت کریمی کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: ریشه افزایش نرخ بهره، که منجر به ناترازی بانک‌ها و تورم می‌شود، باید بررسی شود، اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سرکوب نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها راه‌حل نیست.

در پست‌هایی در فضای مجازی، کاربری نوشته‌: «‏قیمت برنج هی داره سقف میزنه، ‬ نمیدونم عادیه یا غیر عادی، از اونجایی که برنج یه کالای اساسی حساب میشه.»

این روند، اگرچه با افزایش حقوق‌ها همراه بوده، اما ناکافی بودن آن در برابر تورم، قابل توجه است، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت با سیاست‌هایی مانند کنترل نقدینگی، حمایت از تولید داخلی و مذاکرات بین‌المللی برای کاهش تحریم‌ها، این شکاف را پر کند.

در نهایت، دهه گذشته نشان داد که تورم نه تنها یک آمار اقتصادی، بلکه واقعیتی است که بر سفره هر خانواده ایرانی سایه افکنده. کوچک شدن سفره مردم، که نتیجه مستقیم این افزایش قیمت‌هاست، نیازمند اقدام فوری سیاست‌گذاران است تا جلوی تشدید آن گرفته شود. آیا سال‌های آینده شاهد تغییر این روند خواهیم بود؟ زمان پاسخ خواهد داد.