وی با بیان این‌که این تعرفه به نوعی سهمی از قیمت منطقه‌ای بازار مسکن خواهد بود، افزود: فرآیند این کار در کمیسیون‌های دولت در حال انجام است.

بنا به این گزارش، چهارشنبه هفته گذشته کیانوش گودرزی  رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مناطق مختلف به بلوک‌های متعدد تقسیم شده‌اند، گفته بود: به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است به 7 یا 8 بلوک تقسیم شود و اعداد و ارقام ارزش معاملاتی آن‌ها با هم متفاوت باشد. حتی در محدوده نزدیک تهران، مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی با هم فرق دارد؛ بنابراین نمی‌شود یک شاخص کشوری برای همه در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیون‌های نظارت شهرستانی — که حدود 400 شهرستان را شامل می‌شود — برآورد قیمت را انجام دهد و ضریبی را که باید در ارزش معاملاتی هر منطقه ضرب شود، تعیین کند. بر این اساس مقرر شد هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد. افزایش نرخ مانعی ندارد اما کاهش آن مجاز نیست.

وی بیان کرد: هیئت عالی نظارت موظف شد از طریق کمیسیون‌های نظارتی شهرستان‌ها با توجه به ارزش معاملاتی هر منطقه و نرخ فعلی دریافتی، ضریب مناسب را مشخص کند. در این چارچوب سقف تعرفه نیز تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه همان میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است. اگر در منطقه‌ای نرخ از سقف تعیین‌شده بالاتر برود، معیار همان سقف خواهد بود و نه بیشتر. همچنین برای مشاورانی که اضافه‌دریافت داشته باشند، تا سه برابر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی نیز موظف‌اند در تسویه حساب‌های حق‌الزحمه مشاوران املاک دخالت کرده و مبالغ مربوطه را به‌صورت رسمی ثبت کنند. 

وی افزود: در آیین‌نامه جدید، سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و کمیسیون نظارت مکلف شده‌اند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیون‌های شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.