خبرگزاری تسنیم- در ابتدای پاییز امسال فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی بار دیگر توجه‌ها را به اقتصاد ایران جلب کرده است. این مکانیزم، که در ماده 37 برجام پیش‌بینی شده، با احیای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، مانند 1929 و 1803 محدودیت‌های جدیدی را در سطح جهانی علیه اقتصاد ایران اعمال کرده است.

با این حال، به دلیل شدت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بازگشت این تحریم‌های شورای امنیت تاکنون اثر اقتصادی ملموسی نداشته و بیشتر در سطح روانی نمود یافته است.

اسنپ بک یا همان مکانیزم ماشه می‌تواند محدودیت‌هایی چون لغو معافیت‌های بندر چابهار، کنترل مسیرهای دریایی و هوایی، و مشکلات تأمین سوخت کشتی‌ها و هواپیماها را به همراه داشته باشد. با این وجود، کارشناسان معتقدند شدت تحریم‌های کنونی باعث شده تأثیرات تحریم‌های جدید کمتر احساس شود.

این وضعیت، اگرچه بیانگر ظرفیت بالای تاب‌آوری اقتصادی ایران است، اما بر ضرورت بازنگری در استراتژی‌های تجاری و زیرساختی تأکید دارد.

ایران در سال‌های گذشته تجربه ارزشمندی در مدیریت تحریم‌ها کسب کرده است. حفظ این تاب‌آوری نیازمند اقداماتی چون تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت زنجیره تأمین جهانی است. در غیر این صورت، جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی که هم‌اکنون نیز تحت فشار است، ممکن است تضعیف شود.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه، هشداری برای تمرکز بر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری کشور است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، لجستیک و دسترسی به بازارهای جهانی. این شرایط می‌تواند فرصتی برای بازنگری در راهبردهای اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای باشد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های لجستیکی و تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، مسیر حفظ جایگاه ایران در زنجیره تجارت جهانی را هموار می‌کند.

در نهایت، حمایت از فعالان واقعی بخش خصوصی در تجارت بین‌الملل و بهره‌گیری از تجربیات آنان می‌تواند نقش مهمی در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ایفا کند.

سید مرتضی قدمگاهی

انتهای پیام/