به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سیدمهدی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگویی به تبیین تأثیر محدودیت‌ها بر تجارت خارجی کشور و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.

دهقان دهنوی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده علیه وزارت صمت، اظهار داشت: این محدودیت‌ها در کنار تحریم‌های گسترده قبلی آمریکا علیه تجارت خارجی ایران قرار می‌گیرد. وی افزود: تحت این تحریم‌ها، استفاده از کانال‌های رسمی مالی به شدت محدود شده بود، اما اکنون در این حوزه آسیب‌پذیری قبلی وجود ندارد که وضع را بدتر کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت، این محدودیت‌های جدید در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی می‌تواند هزینه‌های تجارت ایران را افزایش دهد. وی توضیح داد: هنگامی که از کانال رسمی برای تبادل بانکی استفاده می‌شود، هزینه نقل و انتقال مالی معمولاً کمتر از نیم درصد است، اما در کانال‌های غیررسمی این هزینه ممکن است بین 4 تا 5 درصد و حتی تا 10 درصد یا بیشتر افزایش یابد.

انعطاف‌پذیری بخش خصوصی و راهکارهای جبرانی

دهقان دهنوی با بیان اینکه بخش خصوصی ایران به دلیل سال‌ها تجربه در مواجهه با محدودیت‌ها، راه‌های مقابله با آن را یافته است، تأکید کرد: تجارت کشور دچار سکون نخواهد شد.

وی افزود: استراتژی سازمان توسعه تجارت و دولت، کاهش موانع و محدودیت‌های داخلی برای خنثی‌سازی اثرات منفی محدودیت‌های خارجی است. این موضوع با جدیت در ستاد اقتصادی دولت در حال پیگیری است.

پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه به موضوع پیمان‌سپاری ارزی و عدم رفع تعهد برخی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: این پدیده از سال 97 مطرح و در سال 1401 با اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شد.

دهقان دهنوی تصریح کرد: صادرکننده برای تداوم فعالیت خود چاره‌ای جز بازگرداندن ارز ندارد، اما گاهی کانال‌های رسمی از نظر فنی یا اقتصادی برای آنان به صرفه نیست و به کانال‌های غیررسمی متوسل می‌شوند.

وی بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت ارز صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه به چرخه رسمی اقتصاد کشور تأکید کرد.

واردات کالاهای اساسی و بازار توافقی ارز

دهقان دهنوی در پاسخ به سؤالی درباره واردات کالاهای اساسی، گفت: واردات دانه‌های روغنی و کالاهای اساسی مشابه که تولید داخلی کافی ندارند، همواره ادامه دارد و نوسانات آماری مربوط به برنامه‌ریزی‌های حمل است. وی تأکید کرد: ورود این کالاها ربطی به مکانیسم ماشه ندارد، زیرا میزان ارز تخصیص‌یافته برای آنان مشخص است.

جایگزینی واردات طلا با بازار توافقی ارز

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مجوز قبلی واردات طلا برای رفع تعهد ارزی، گفت: با اعلام بانک مرکزی درباره عدم نیاز به واردات بیشتر طلا، این روش بسیار محدود شده است.

وی از راه‌اندازی تالار دوم بازار توافقی ارز توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: در این تالار، قیمت ارز به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود که می‌تواند منافع صادرکنندگان را تأمین کند.

علل عدم رفع تعهد ارزی

دهقان دهنوی در پایان، با اشاره به نادرستی آمارهای اخیر درباره ارقام عدم رفع تعهد، گفت: صادرکنندگانی مانند تولیدکنندگان خشکبار، برای تأمین کالا مجبورند با قیمت‌های بازار جهانی و نرخ ارز آزاد خرید کنند و اگر ارز خود را با نرخ پایین‌تر بفروشند، متحمل ضرر می‌شوند. همین امر علت اصلی عدم رفع تعهد ارزی آنان است.

پایان پیام/