بازار رمزارز در ایران در شرایطی فعالیت خود را ادامه می‌دهد که هنوز مرجع رسمی برای قانون‌گذاری، نظارت و تنظیم روابط مالی میان کاربران و صرافی‌ها تعریف نشده است. در بیشتر کشورها، بانک‌های مرکزی مسئول اصلی قانون‌گذاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال هستند و با تعیین سازوکارهای شفاف، محیطی قابل اعتماد برای کاربران ایجاد کرده‌اند.

اما در ایران، نبود قانون مشخص و تحریم‌های بین‌المللی منجر به بروز ریسک‌های جدی برای کاربران به‌ویژه معامله‌گران خرد شده است. در همین زمینه، پیمان شوریابی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگویی اختصاصی با تسنیم به تشریح ابعاد مختلف این چالش‌ها پرداخت.

پیمان شوریابی، کارشناس بازارهای مالی به چالش‌های گوناگون فعالان رمزارز در ایران اشاره کرده و نبود رگولاتوری مشخص را یکی از آسیب‌زاترین خلأهای موجود در این بخش توصیف می‌کند. او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مهم‌ترین مانع فعالیت ایرانیان در بازار رمزارز گفت که تحریم‌های مکانیسم ماشه و پیگیری‌های نهادهای مالی ایالات متحده، دارایی کاربران ایرانی را هدف قرار داده است.

شوریابی می‌گوید: «تحریم‌های مربوط به مکانیسم ماشه موجب توقیف دارایی‌های رمزارز کاربران ایرانی شده است. در این راستا، دارایی‌های رمزارز ایرانی‌ها و صرافی‌های ایرانی توسط آمریکا ردیابی و در ادامه بلوکه می‌شوند.» او با تأکید بر اینکه این مسئله فقط یک چالش سیاسی نیست، بلکه به امنیت اقتصادی کاربران نیز آسیب زده، توضیح می‌دهد که نبود امکان ردیابی رسمی و محدودیت‌های ناشی از فقدان قانون‌گذاری در داخل کشور عملاً راه محافظت حقوقی از دارایی‌ها را از میان برده است.

این کارشناس در ادامه گفت‌وگو، یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های ایران با سایر کشورها را در شیوه مواجهه با رمزارزها بیان می‌کند و می‌افزاید: «در سطح جهانی، بانک‌های مرکزی مسئول قانون‌گذاری و رگولاتوری بازار رمزارزها هستند. رمزارزها تقریباً در تمام کشورها به عنوان رمز دارایی مورد پذیرش قرار گرفته و در کنار سایر دارایی‌ها دسته‌بندی شده‌اند. با این حال، رمز دارایی‌ها نسبت به سایر دارایی‌ها دارای ریسک بسیار بالاتر و نوسانات شدیدتر هستند. زمانی که از رمزارز صحبت می‌شود، در واقع این دارایی‌ها در کنار ارزهایی مانند دلار و یورو قرار می‌گیرند و به عنوان وسیله معامله و ارزش استفاده می‌شوند، بنابراین قانون‌گذاری خاص خود را دارند.»

او در بیان تجربه بین‌المللی توضیح می‌دهد: «در برخی کشورها، رمزارز به عنوان یک دارایی با خاصیت وسیله ارزش پذیرفته شده است، به گونه‌ای که با استفاده از رمزارز می‌توان سایر دارایی‌ها را خریداری کرد یا به جای ارز ملی، با استفاده از رمزارزها اقدام به پرداخت حقوق کرد. پس از پذیرش رمزارز به عنوان رمز دارایی، باید به توسعه آن پرداخت. به عنوان مثال، می‌توان برای رمزارزها صندوق ETF ایجاد کرد.»

تحلیل کارشناسان اقتصادی نیز مؤید این دیدگاه است که توسعه بازار دارایی‌های دیجیتال بدون یک نهاد ناظر قوی امکان‌پذیر نیست. از نگاه خبرنگار تسنیم، تبدیل رمزارز از یک ابزار سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز به یک دارایی پذیرفته‌شده در نظام مالی، نیازمند تصویب قوانین شفاف و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهاد مالی کشور است.

شوریابی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار ما، یکی از حساس‌ترین ابعاد تنظیم‌گری را خطر انحصار می‌داند. او تأکید کرد: «اگر قرار است انحصاری به وجود بیاید، نیاز به قانون‌گذاری تشدید می‌شود. بنابراین، اگر معاملات رمزارزها در انحصار صرافی‌ها باشد، باید قانونی وضع شود که مانع از انحصار شود و بانک مرکزی باید در این زمینه ورود کند.» او برای این باور است که انحصار در چنین بازاری، پیامدهایی مشابه بازار ارز سنتی دارد و می‌تواند به شکل‌گیری لابی‌های محدود، ایجاد نرخ‌های دستوری و بازگشت پدیده «بازار سیاه رمزارزی» بینجامد؛ مسائلی که تجربه آن در دو دهه گذشته در بازارهای ارز و طلا کشور تکرار شده است.

موضوع دیگری که شوریابی بر آن دست گذاشت، وضعیت شکننده‌ی معامله‌گران خرد بود. او گفت: «معاملات خرد در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و تعداد و تنوع این افراد زیاد است، در حالی که قدرت کمتری دارند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و هلدینگ‌ها قرار دارند که قدرتمند هستند و رمزارزها را در حجم بالا معامله می‌کنند. در اینجا، رگولاتور وظیفه دارد از حقوق تمامی افراد دفاع کند.»

به گزارش تسنیم، این نابرابری ساختاری، مشابه همان الگوی کلاسیکی است که در بازارهای سرمایه‌گذاری فاقد نظارت دیده می‌شود؛ جایی که بازیگران بزرگ، به‌واسطه قدرت اطلاعاتی و نقدینگی بالا، توانایی کنترل نوسان را دارند و در مقابل، کاربران خرد کوچک‌ترین حرکت را با زیان تجربه می‌کنند. همین روند، در نبود آموزش مالی عمومی و قوانین حمایتی، در نهایت باعث کوچ سرمایه‌های خرد از مسیر رسمی به بسترهای غیرمجاز می‌شود.

این کارشناس بازارهای مالی در پایان گفت‌وگو با اشاره به سیاست‌های تازه بانک مرکزی افزود: «به تازگی، بانک مرکزی محدودیت‌هایی بر معاملات رمزارزها ایجاد کرده است. به این ترتیب، سقف معامله روزانه رمزارزها معادل 5 هزار دلار و سقف نگهداری نیز 10 هزار دلار در نظر گرفته شده است. این موضوع به مدیریت حساب سرمایه کشور کمک می‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی این محدودیت را برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور وضع کرده است تا سرعت خروج سرمایه کاهش یابد.»

بنابراین از تحلیل‌های به‌دست‌آمده چنین برداشت می‌شود که سیاست اخیر بانک مرکزی علاوه بر هدف‌گذاری ارزی، در تلاش است نوعی انضباط مالی را به این بازار غیررسمی تحمیل کند؛ هرچند کارشناسان معتقدند چنین سیاست‌هایی بدون وجود قانون فراگیر و بستر رسمی دادوستد رمزارز، تنها در کوتاه‌مدت کارایی خواهد داشت.

در پایان، می‌توان گفت بازار رمزارز در ایران در حالی به بلوغ رسیده که هنوز مسیر قانونی‌سازی و تنظیم‌گری آن آغاز نشده است. نگرانی اصلی فعالان، به‌ویژه کاربران خرد، نداشتن مرجع ناظر برای تضمین امنیت سرمایه است.

همان‌طور که پیمان شوریابی یادآور شد، تجربه جهانی نشان داده بانک‌های مرکزی نقش کلیدی در شفاف‌سازی و قانون‌گذاری این بازار دارند؛ نقشی که اگر در ساختار اقتصادی کشور نهادینه شود، می‌تواند هم به جلوگیری از خروج سرمایه کمک کند و هم اعتماد عمومی به فناوری و دارایی‌های دیجیتال را بازگرداند.