به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، توافق آگوست 2025 میان ایروان و باکو که بازگشایی و مدیریت کریدور زنگه‌زور را پیش‌بینی می‌کند، بیش از آنکه صرفاً یک پروژه حمل‌ونقلی باشد، نمادی از بازچینی ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی است.

این توافق، با واگذاری نقش محوری در توسعه و بهره‌برداری مسیر به کنسرسیوم‌های بین‌المللی و به‌ویژه با حضور راهبردی آمریکا سه محور مهم را در مرکز تحلیل قرار می‌دهد. 1- رقابت روسیه و آمریکا بر سر نفوذ منطقه‌ای، 2- نقش ترکیه در تثبیت پیوندهای ژئواقتصادی «جهان ترک»، و 3- پیامدهای داخلی بر مشروعیت و حاکمیت ارمنستان.

کریدور زنگه‌زور در نگاه اول یک شاهراه ترانزیتی است. اما ماهیت پروژه و نحوه تعیین نهادهای مدیریت‌کننده‌اش نشان می‌دهد که این مسیر می‌تواند به ابزار مؤثر بازتعریف نفوذ سیاسی و اقتصادی در قفقاز بدل شود.

هر تصمیم درباره مالکیت عملیاتی، مدت اجاره، معافیت‌های قانونی و سازوکار حل‌وفصل اختلاف، پیامدهای بلندمدت فراتر از اقتصاد را رقم خواهد زد؛ از نسبت قدرت بازیگران بزرگ در منطقه تا ساختار روابط بین کشورهای کوچک منطقه با بازیگران فرا‌منطقه‌ای.

1. رقابت روسیه ـ آمریکا: برگ برنده واشنگتن یا بازی دو سر باخت برای مسکو؟

پذیرش نقش مدیریت بین‌المللی با محوریت آمریکا در توسعه کریدور، به‌مثابه ورود رسمی واشنگتن به عرصه‌ای است که طی سه دهه گذشته در حوزه نفوذ و ضمانت امنیتی روسیه قرار داشته است. این تحول چند پیام اصولی دارد:

نخست؛ کاهش مؤلفه انحصاری نفوذ روسیه: روسیه به‌عنوان ضامن آتش‌بس و بازیگر امنیتی سنتی در قفقاز، اکنون با اقداماتی مواجه است که می‌تواند دامنه نقش امنیتی ـ سیاسی‌اش را کم‌رنگ کند. در کوتاه‌مدت، مسکو ممکن است فشارهای دیپلماتیک، تشدید حضور نظامی در نقاط کلیدی مجاور یا تکیه بر پیمان‌های منطقه‌ای را افزایش دهد؛ اما در بلندمدت، اگر مسیر به‌طور کارآمد با هزینه کم‌تری به شبکه‌های تجاری جهانی وصل شود، ظرفیت روسیه برای بازپس‌گیری موضع قبلی کاهش می‌یابد.

دوم؛ تضعیف پنجره های انحصاری تأثیر: حضور بازیگر ثالثِ قدرتمند از نوع آمریکا، چشم‌انداز بازیگران محلی را نسبت به بندهای امنیتی ـ اقتصادی بازتعریف می‌کند؛ دولت‌های محلی ممکن است برای جذب سرمایه و تضمین امنیت اقتصادی کوتاه‌مدت به ترتیباتی تن دهند که استقلال سیاسی‌شان را تضعیف کند.

سوم؛ شاخص‌های رصدپذیر برای آینده‌پژوهی: امضاهای جدید توافقات نظامی یا امنیتی بین روسیه و بازیگران محلی، قراردادهای اقتصادی استراتژیک با شرکت‌های روسی یا خروج/کاهش سرمایه‌گذاری‌های غربی از منطقه، همگی سیگنال‌هایی هستند که باید به‌دقت پایش شوند. هرگونه تحلیل درباره رقابت روسیه ـ آمریکا در قفقاز باید مبتنی بر خوانش دقیق بندهای حقوقی قرارداد مدیریت کریدور باشد؛ تفاوت میان «نظارت فنی» و «کنترل راهبردی» تعیین‌کننده است.

2. ترکیه: از حامی منطقه‌ای تا معمار شبکه «جهان ترک»

ترکیه، شریک راهبردی آذربایجان، از کریدور به‌عنوان شریان اتصال زمینی به آسیای مرکزی و بازارهای فراآسیایی بهره‌برداری می‌کند. منافع آنکارا سه‌گانه است؛ دسترسی تجاری-ترانزیتی، شبکه انرژی و تثبیت نفوذ ژئو فرهنگی.

برای ترکیه، کاهش هزینه حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای زمینی کوتاه‌تر به بازارهای آسیای میانه و اروپا، جذابیت فراوانی دارد. این تغییر می‌تواند به بازتعریف مسیرهای تجاری منطقه‌ای منجر شود و بخش قابل‌توجهی از بار ترانزیتی را از مسیرهای رقیب منحرف کند.

همچنین حضور گسترده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه در مراحل ساخت، توسعه و مدیریت، زمینه‌ساز نفوذ اقتصادی مستمر و همین‌طور ظرفیت‌سازی برای نفوذ نرم‌افزاری (فرهنگی، رسانه‌ای، دیاسپورا) است.

وابستگی صنایع محلی و زیرساختی به بسته‌های سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای می‌تواند موجب افزایش نفوذ سیاسی آنکارا و به دنبال آن، فشارهای منطقه‌ای نامرئی شود. شناسایی «موتیف‌های مشوق» که آنکارا و باکو برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی عرضه می‌کنند (معافیت‌های مالیاتی، تضمین‌های حقوقی، بسته‌های تسهیل گمرکی) و تحلیل اثر رقابتی این مشوق‌ها بر بنادر و مسیرهای ترانزیتی حوزه دریای سیاه و قفقاز، می‌تواند دریچه جدیدی برای سنجش اثرات اقتصادی-سیاسی کریدور فراهم کند.

3. ارمنستان و چالش مشروعیت داخلی: توسعه یا اضمحلال حاکمیت؟

بزرگ‌ترین هزینه سیاسی این توافق متوجه ارمنستان است. پذیرشِ واگذاری یا اجاره مدیریتی طولانی‌مدت بخشی از قلمرو یا زیرساختِ درون‌مرزی، واکنش‌های شدیدی در جامعه مدنی، اپوزیسیون و نخبگان این کشور به‌وجود آورده است.

اگر قرارداد شامل اختیارات اجرایی گسترده و معافیت‌های حقوقی برای کنسرسیوم‌های خارجی باشد، می‌تواند عملاً حاکمیت ملی بر بخش‌هایی از قلمرو را تضعیف کند، مسأله‌ای که با حساسیت تاریخی و امنیتی ارمنستان همپوشانی دارد.

نگرانی‌های محلی درباره تملک زمین، جابه‌جایی جامعه‌های روستایی، توزیع نامتوازن منافع اقتصادی و فقدان مشارکت محلی در تصمیم‌گیری‌ها، پتانسیل اعتراضات اجتماعی را بالا می‌برد. اگر منافع اقتصادی وعده‌ داده‌ شده به سرعت محسوس نشود، یا اگر شفافیت در قرارداد و توزیع منافع نباشد، موج نارضایتی می‌تواند مشروعیت دولت میزبان را تضعیف کند و مشروعیت بین‌المللی پروژه را نیز به مخاطره اندازد.

به طور کلی کریدور زنگه‌زور بیش از آنکه صرفاً یک پروژه زیرساختی باشد، آزمونی برای نحوه بازتوزیع نفوذ در قفقاز و نحوه تعامل بازیگران محلی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای است. اگر متن و سازوکارهای حقوقیِ مدیریت مسیر به‌گونه‌ای تدوین شود که حاکمیت ملی کشور میزبان را به‌طور قابل‌توجهی محدود کند، پایدارسازی سیاسی پروژه با مشکل مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر مدیریت پروژه به شکل شفاف، مشارکتی و توزیع‌کننده عادلانه منافع طراحی شود، این مسیر می‌تواند به موتور تحول اقتصادی منطقه تبدیل شود. رسانه‌ها نقش حیاتی در روشن‌سازی این پارامترها دارند. ارائه متن قرارداد، انجام تحقیقات میدانی، پایش رفتار بازیگران کلیدی و تحلیل سناریوهای ژئوپلیتیکی، می‌تواند تصمیم‌سازی خردمندانه‌تری را برای بازیگران منطقه‌ای تسهیل کند.

معصومه محمدی کارشناس مسائل اوراسیا

انتهای پیام/