به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده به شرح دیدار رئیس‌جمهور و اعضای اتاق بازرگانی پرداخته است.

اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در کنار هم قرار گیرند. دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر نشان داد نگاه دولت چهاردهم به اقتصاد، نگاهی مشارکتی و مبتنی بر انسجام و عدالت است. در این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان نه‌تنها بر اصول علمی و اخلاقی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد، بلکه مسیر همکاری نزدیک با بخش خصوصی را نیز ترسیم کرد.

رئیس‌جمهوری با تکیه بر تجربه‌های گذشته بار دیگر یادآور شد که رمز موفقیت یک جامعه در گرو وحدت و انسجام است. این انسجام، تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه بنیانی علمی و اجتماعی دارد که بر عدالت و انصاف استوار است. همان‌طور که ایشان گفتند، باید به گونه‌ای عمل کنیم که آنچه برای خود نمی‌پسندیم، حتی برای مخالفان و منتقدان خود هم نخواهیم. این نگاه، تفاوت جدی دولت چهاردهم با بسیاری از الگوهای گذشته است؛ نگاهی که می‌تواند ظرفیت‌های پنهان جامعه را آزاد سازد.

در این نشست، در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی، دکتر پزشکیان چند نکته مهم را مطرح کردند که شایسته توجه جدی است. اول، مسأله اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر بود. رئیس‌جمهوری اعلام کرد که وزیر اقتصاد، فرماندهی این اصلاحات را برعهده خواهد داشت. این تصمیم نشان از عزم دولت برای سامان‌بخشی به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید و صادرات دارد. سال‌هاست که فعالان اقتصادی از بوروکراسی پیچیده، مقررات زائد و هزینه‌های پنهان در گمرک و بنادر گلایه دارند. دولت چهاردهم این بار تصمیم گرفته است با نگاه علمی و با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی، این مسیر را اصلاح کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند با شفافیت و سرعت بیشتری فعالیت کنند.

نکته دوم، توجه ویژه به عدالت در تخصیص منابع به‌ویژه ارز است. رئیس‌جمهوری با صراحت از رانت‌ها و رابطه‌بازی‌های موجود در تخصیص ارز انتقاد کرد. واقعیت این است که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها، هرگونه تبعیض و ویژه‌خواری در توزیع منابع به معنای تضعیف تولیدکنندگان واقعی و آسیب به اقتصاد ملی است. پیام روشن دولت آن است که تخصیص ارز باید شفاف، عادلانه و در خدمت تولید باشد، نه در خدمت گروه‌های خاص. از همین‌جا دست یاری دولت به سوی بخش خصوصی دراز شده است تا این مسیر را با همراهی آنان اصلاح کنیم.

سومین محور سخنان دکتر پزشکیان، بازتعریف جایگاه شهرک‌های صنعتی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی بود. ایشان به‌درستی اشاره کردند که اقتصاد را باید با چهار سؤال بنیادین تعریف کرد: «چه تولید کنیم؟ چه مقدار؟ با چه کیفیتی؟ و کجا بفروشیم؟» این در حالی است که بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور بدون هدف‌گذاری روشن شکل گرفته و امروز با آشفتگی در مأموریت‌ها مواجه‌اند. اصلاح این وضعیت به معنای حرکت به سمت برنامه‌ریزی علمی و پایدار در حوزه تولید است؛ حرکتی که تنها در سایه همفکری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی امکان‌پذیر خواهد بود.

چهارمین محور مهم سخنان رئیس‌جمهوری، توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی بود. ایشان تأکید کردند که امروز ایران روابط خوبی با کشورهای منطقه، اتحادیه اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای دارد و همه این کشورها علاقه‌مند به همکاری هستند. اما برای بهره‌گیری واقعی از این ظرفیت، لازم است بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد. پیشنهاد رئیس‌جمهوری مبنی بر حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در سفرهای خارجی مسئولان، نشانه‌ای از همین نگاه مشارکتی است. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در تبدیل دیپلماسی اقتصادی به یک دیپلماسی واقعی مردمی و بخش خصوصی‌محور باشد.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر پزشکیان به مسأله مهم انرژی و به‌ویژه گازوئیل پرداختند. کمبود و سوءاستفاده‌های موجود در این بخش نشان می‌دهد که اصلاح نظام سهمیه‌بندی و مصرف ضروری است. اینکه برخی افراد تنها سهمیه دریافت می‌کنند، اما آن را مصرف نکرده و در بازار می‌فروشند، مصداق بارز بی‌عدالتی و ناکارآمدی است. دولت به‌روشنی اعلام کرده است که در این مسیر به کمک بخش خصوصی نیاز دارد تا مصرف واقعی مدیریت و انحراف‌ها اصلاح شود.

نکته حائز اهمیت دیگر، هماهنگی کم‌سابقه میان سه قوه است. رئیس‌جمهوری به‌صراحت گفتند که امروز بالاترین سطح هماهنگی میان سران قوا وجود دارد و هر سه قوه فعالانه به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستند. این هماهنگی فرصتی تاریخی برای عبور از موانع و آغاز اصلاحات عمیق است. البته طبیعی است که برخی بنگاه‌های ذی‌نفع و مخالفان اصلاحات، تلاش کنند مانع این مسیر شوند، اما دولت مصمم است با اتکا به حمایت مردم و همراهی بخش خصوصی، اصلاحات اقتصادی را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهد.

سخنان رئیس‌جمهوری یک پیام روشن دیگر هم داشت: «در برابر مشکلات نباید حرف از رفتن بزنیم. ما خواهیم ماند و خواهیم ایستاد.» این جمله نه‌تنها نشان‌دهنده عزم دولت برای تداوم مسیر اصلاحات است، بلکه پاسخی است به همه بدبینی‌ها و نگرانی‌هایی که در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شود.

در پایان باید تأکید کنم، دولت چهاردهم همان‌گونه که رئیس‌جمهوری بارها بیان کرده‌اند، اصلاحات اقتصادی را نه از مسیر شعار، بلکه با عمل و مشارکت واقعی دنبال خواهد کرد. دست یاری ما به سوی بخش خصوصی دراز است. زیرا باور داریم بدون همراهی آنان، هیچ اصلاح پایداری امکان تحقق ندارد. مسیر دشوار است، اما با عدالت، انصاف، شفافیت و انسجام ملی، می‌توانیم اقتصاد ایران را به سوی ثبات و شکوفایی هدایت کنیم.