به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی نحوه تفکیک بودجه‌های ملی و استانی خبر داد و گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی معتقدند ملی شدن بودجه‌های جاری می‌تواند موجب هماهنگی و تعادل بیشتر در سطح کشور شود، در حالی که دیدگاه دیگر بر استانی شدن بودجه‌ها و تقویت ابزارهای مدیریتی استانداران و دستگاه‌های محلی تأکید دارد.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه،‌ جهت‌گیری دولت بر افزایش اختیارات استان‌ها و تمرکززدایی است،  این موضوع هم‌اکنون در دستور کار کارگروه تخصصی سازمان برنامه و بودجه قرار دارد تا ابعاد فنی و مدیریتی آن به‌صورت دقیق بررسی شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از مدیران و کارشناسان استان‌ها خواست پیشنهادها و تجربه‌های خود را برای تدوین بودجه سال آینده به ستاد بودجه ارائه دهند تا تصمیم‌گیری نهایی در فضایی کارشناسی و با لحاظ منافع ملی و استانی انجام شود.

به گزارش تسنیم، تفکیک بودجه‌های ملی و استانی از جمله موضوعات کلیدی پیش روی نظام مالی کشور  است که همواره محل بحث کارشناسان و مدیران بوده است. ملی بودن بودجه‌ها از یک‌سو به ایجاد هماهنگی، تمرکز در سیاست‌گذاری و توزیع متوازن منابع در سطح کشور کمک می‌کند و مانع از نابرابری میان استان‌ها می‌شود، اما از سوی دیگر انعطاف و چابکی مدیریتی در سطح استان‌ها را کاهش می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای محلی را محدود می‌کند. در مقابل، استانی شدن بودجه‌ها می‌تواند به افزایش کارایی، پاسخگویی و تمرکز بر اولویت‌های بومی منجر شود و نقش مدیران محلی را در توسعه منطقه‌ای تقویت کند، ولی در عین حال خطر تشدید ناهماهنگی بین استان‌ها، ضعف در نظارت مرکزی و توزیع نامتوازن منابع را نیز به همراه دارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت طراحی مدل ترکیبی و هوشمندانه تأکید دارند که ضمن حفظ انسجام ملی، اختیار لازم را برای مدیریت کارآمد در سطح استان‌ها فراهم آورد.

انتهای پیام/