به‌تازگی سومین کمیته ویژه وزارت اقتصاد با محوریت بررسی شرایط کشور پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک، در این وزارتخانه تشکیل شد. این کمیته که به ریاست  مدنی‌زاده و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی دولت از جمله گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، و معاونت امور اقتصادی برگزار شد، به‌طور ویژه بر «تسهیل واردات کالاهای اساسی»، «رفع موانع گمرکی»، و «بهبود فضای جذب سرمایه‌گذاری» متمرکز بود.

تمرکز بر گره اصلی: رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور

یکی از نخستین محورهای بحث در این جلسات، مسئله رسوب کالا در گمرکات بود؛ پدیده‌ای که طی سال‌های اخیر به یکی از معضلات ساختاری تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی، به‌ویژه کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، هفته‌ها و گاه ماه‌ها در صف ترخیص باقی می‌مانند که نتیجه آن، افزایش هزینه‌ها، کاهش سرعت تأمین مواد اولیه و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان است.

وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر  اقداماتی درحوزه تحقیق و پژوهش را با همکاری اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و گمرک جمهوری اسلامی انجام داده است. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که منشأ اصلی رسوب کالا در گمرکات، نه صرفاً محدودیت ارزی، بلکه تعدد مجوزها، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود یک سامانه هوشمند یکپارچه میان نهادهای ذی‌ربط است.

در همین راستا، مدنی‌زاده تأکید کرده است که وزارت اقتصاد، با هدف رفع این چالش، مجموعه‌ای از اصلاحات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و ساختاری را در دستور کار قرار داده است.

تسهیل گمرکی و وعده «ترخیص سه‌روزه کالا»

یکی از محورهای کلیدی برنامه وزارت اقتصاد، تحقق وعده ترخیص سه‌روزه کالاهاست؛ وعده‌ای که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نیازمند اصلاح گسترده در آیین‌نامه‌ها، هماهنگی بین‌دستگاهی و هوشمندسازی کامل فرآیندهای گمرکی است.

وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که دستورالعمل‌های جدیدی برای تسریع در ترخیص کالا و کاهش بروکراسی اداری صادر شده است. به گفته او، این دستورالعمل‌ها با هدف کاهش میانگین زمان ترخیص از حدود 12 روز به 3 روز تدوین شده‌اند و اکنون در مرحله اجرا و پایش قرار دارند.

در همین چارچوب، وزارت اقتصاد مأموریت یافته تا با همکاری گمرک ایران، بانک مرکزی و وزارت صمت، نظامی هوشمند و یکپارچه برای رهگیری کالا از زمان ثبت سفارش تا خروج از گمرک طراحی کند. این سیستم قرار است تا پایان سال 1404 به بهره‌برداری کامل برسد.

اصلاح ساختارها در حوزه گمرکی در پیش است/از اصلاح آیین نامه ها تا تنظیم لایحه جدید 

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش زیادی از مشکلات گمرکی ناشی از قوانین قدیمی و ناهماهنگ با ساختار تجارت امروز است. وزارت اقتصاد قصد دارد لایحه‌ای را برای اصلاح قوانین مرتبط با ترخیص و فرآیند مرتبط با رسوب کالا تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بررسیها نشان می‌دهد، محورهای مقدماتی این لایحه شامل مواردی چون حذف مجوزهای تکراری، ایجاد پنجره واحد تجاری، تسریع در فرایند تأیید منشأ ارز و واگذاری بخشی از وظایف گمرکی به بخش خصوصی و اصلاح روند ثبت سفارش است. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش حجم مراجعات اداری، به بهبود شفافیت و کاهش چالشها در فرآیند ترخیص کمک کند.

از سیاست تا اجرا: تجربه دوران بحران

مدنی‌زاده در توضیح روند اجرای این برنامه‌ها یادآور شده است که در دوره‌های خاص مانند زمان جنگ یا تحریم‌های شدید، دولت‌ها با اخذ مجوزهای اضطراری توانسته‌اند سرعت ترخیص را به‌شدت افزایش دهند. به گفته او، همین تجربه‌ها نشان می‌دهد که «مسئله اصلی، نبود اراده اجرایی و انعطاف ساختاری» است.

به همین دلیل، وزارت اقتصاد در بسته جدید خود تأکید کرده است که باید رویکردهای اضطراری و سریع به الگوی دائمی تبدیل شوند. این یعنی به‌جای بازگشت به بوروکراسی پس از رفع بحران، باید ساختار اداری گمرکات بازطراحی شود تا کارآمدی در شرایط عادی هم حفظ گردد.

هوشمندسازی گمرک؛ گام بلند در مسیر شفافیت

در بخش دیگری از برنامه‌ها، هوشمندسازی گمرکات کشور به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد مطرح شده است. 

وزارت اقتصاد همچنین از استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت و بهره‌برداری از برخی فرآیندهای  مرتبط با گمرک خبر داده است. بر اساس این طرح، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه انبارداری، ترخیص سریع، و حتی در ارزیابی کالاها نقش‌آفرینی کند.

از سوی دیگر، اصلاح سیاست‌های مربوط به تخصیص و تعیین منشأ ارز از دیگر برنامه‌های کلیدی دولت در این حوزه است. این اصلاحات با هدف رفع تداخل میان سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و فرآیندهای گمرکی تدوین شده تا واردکنندگان بتوانند در زمان کوتاه‌تری منشأ ارز خود را اعلام و تأیید کنند.

پشتوانه سیاستی در مواجهه با اسنپ‌بک

بر اساس اطلاعات رسمی، تیم اقتصادی دولت در قالب یک بسته جامع اقتصادی برای مقابله با آثار اقتصادی اسنپ‌بک، تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها انجام داده است:

بانک مرکزی مأمور کنترل تورم و ثبات ارزی،

سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کسری بودجه،

و وزارت اقتصاد عهده‌دار سیاست‌های مالیاتی، گمرکی و تأمین مالی بنگاه‌هاست.

این تقسیم وظایف با هدف ایجاد هماهنگی در تصمیمات اقتصادی و جلوگیری از بروز شوک در زنجیره تأمین کالا صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم، طبق برنامه ریزی انجام شده در مجموعه وزارت اقتصاد، برای دور جدید مقابله با تحریمها اقتصاد کشور نیازمند رویکرد پادشکنندگی (Antifragility) است؛ یعنی نه‌فقط مقاومت در برابر بحران‌ها، بلکه استفاده از آن‌ها برای اصلاح ساختارها و افزایش کارآمدی.

به بیان دیگر، وزارت اقتصاد تلاش دارد در شرایط کنونی، نه صرفاً با مقاومت در برابر محدودیت‌ها، بلکه با اصلاح قوانین، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و هماهنگی بین‌دستگاهی، نظام گمرکی کشور را از نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل کند.

به نظر می‌رسد طرح «ترخیص سه‌روزه کالا» تنها یکچالش معمول نیست، بلکه بخشی از راهبرد بزرگ‌تر وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار گمرک، بهبود محیط کسب‌وکار و حفظ پایداری زنجیره تأمین در دوران فشارهای خارجی است.
اگر این برنامه با جدیت و هماهنگی کامل دستگاه‌ها اجرا شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه تجارت خارجی تبدیل شود — اما در غیر این صورت، خطر بازتولید چرخه قدیمی بروکراسی و رسوب کالا همچنان پابرجا خواهد ماند.