به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در شرایطی که فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا و محدودیت‌های بانکی، مسیر جذب سرمایه خارجی در میادین نفت و گاز را دشوار کرده است، توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی اسلامی جلب شده است. انتشار «اوراق مشارکت انرژی» با پشتوانه دارایی‌های واقعی و تضمین صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، اکنون به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های تأمین مالی داخلی برای میادین مشترک نفتی و گازی در دست بررسی است.

ضرورت بازآفرینی سازوکارهای تأمین مالی در نفت و گاز

ایران با بیش از ۲۸ میدان مشترک هیدروکربنی، بخش قابل‌توجهی از ذخایر خود را در مرز مشترک با کشورهای منطقه در اختیار دارد؛ اما به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر، هنوز در بسیاری از این میادین نرخ بازیافت و ظرفیت برداشت اولیه پایین‌تر از طرف مقابل است. به‌عبارت دیگر، تأخیر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به معنای از دست دادن سهم ایران از ذخایر مشترک است؛ موضوعی که نیاز به منابع مالی پایدار را بیش از پیش آشکار کرده است.

در گذشته، وزارت نفت برنامه‌هایی برای استفاده از قراردادهای IPC یا جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق فاینانس دولتی دنبال کرد، اما شرایط تحریمی و محدودیت در انتقال وجوه، اجرای این طرح‌ها را با مانع جدی مواجه ساخت. در نتیجه، تأکید تازه‌ای بر استفاده از منابع داخلی، به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، شکل گرفت.

اوراق مشارکت انرژی؛ پلی میان سرمایه مردمی و پروژه‌های ملی

اوراق مشارکت انرژی ترکیبی از دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند: از یک‌سو، به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی این امکان را می‌دهد که در پروژه‌های سودآور انرژی سهیم شوند، و از سوی دیگر، به وزارت نفت ابزاری ارائه می‌دهد برای تأمین مالی غیردلاری و مقاوم در برابر فشارهای ارزی.

ساختار پیشنهادی این اوراق بر پایه اصول فقهی مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک است. در این چارچوب، منابع حاصل از فروش اوراق در صندوقی ویژه تجمیع می‌شود و صرف توسعه، حفاری یا احداث تأسیسات در میادین منتخب می‌گردد. بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز از محل عایدات فروش نفت، میعانات یا گاز همان میدان انجام خواهد شد؛ یعنی رابطه‌ای مستقیم میان عملکرد پروژه و بازده اوراق برقرار می‌شود.

تضمین صندوق توسعه ملی؛ موتور اعتماد سرمایه‌گذار

یکی از عوامل حیاتی در موفقیت این طرح، تضمین بازپرداخت اوراق است. سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادهای مالی، پیش از ورود به بازار اوراق مشارکت انرژی، نیاز به اطمینان از بازگشت اصل سرمایه خود دارند. در همین راستا، مذاکراتی میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در جریان است تا ضمانت‌های لازم فراهم شود.

دو مدل تضمین مورد بررسی قرار دارد:

مدل اول: صندوق توسعه ملی به‌عنوان ضامن بازپرداخت اصل و سود اوراق عمل کند. در این حالت، خریداران اوراق از پشتوانه ارزی صندوق بهره‌مند خواهند شد و اوراق در زمره دارایی‌های کم‌ریسک دسته‌بندی می‌شود.

مدل دوم: شرکت ملی نفت ایران به‌صورت مستقیم و از محل درآمدهای صادراتی خود ضمانت اوراق را بر عهده گیرد، با این تفاوت که در صورت بروز نوسان قیمت نفت یا کاهش درآمد خارجی، صندوق توسعه ملی به‌صورت ثانویه مداخله می‌کند.

این الگو، مشابه مدل تضمین دولایه در اوراق مشارکت راه‌آهن و نیروگاه‌ها در دهه ۱۳۹۰ است که در آن دولت صرفاً تعهد پرداخت نداشت و نقش تضمین‌کننده ثانویه را ایفا می‌کرد.

جذب منابع خرد و کلان از بازار سرمایه

براساس برآوردهای اولیه، نیاز مالی کشور برای توسعه ۱۱ میدان مشترک نفتی و گازی حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر معادل ریالی این رقم با نرخ نیمایی محاسبه شود، رقم عظیمی حدود هزار تریلیون تومان به‌دست می‌آید. بدیهی است تأمین چنین حجمی از منابع تنها از مسیر بودجه عمومی ممکن نیست، لذا بازار سرمایه باید بازیگر اصلی این میدان باشد.

به گفته کارشناسان سازمان بورس، با طراحی ابزارهای جذاب و افزایش شفافیت، انتشار مرحله‌ای اوراق مشارکت انرژی می‌تواند سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را به سمت بخش تولید و انرژی هدایت کند. در این میان، مشارکت بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و حتی نهادهای مذهبی و خیریه‌های اقتصادی به‌عنوان خریداران بالقوه مطرح است.

سازوکار غیردلاری؛ شکستن قفل تحریم‌ مالی

یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، غیردلاری بودن تنظیم قراردادها و بازپرداخت‌هاست. در واقع، اوراق مشارکت انرژی بر پایه ریال یا سایر ارزهای منطقه‌ای مانند یوان، درهم یا روبل نیز می‌تواند منتشر شود. درصورت انتخاب ارزهای غیردلاری، امکان استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه میان ایران و کشورهای همکار (ازجمله چین و روسیه) نیز فراهم می‌شود.

همچنین، سود و اصل سرمایه می‌تواند از محل صادرات فرآورده‌ها یا تهاتر نفت با کالا و خدمات پرداخت شود؛ یعنی حتی در صورت مسدود بودن کانال‌های بانکی، چرخه مالی اوراق آسیب نخواهد دید. بدین ترتیب، انتشار این اوراق عملاً یک سازوکار دفاعی در برابر تحریم‌های مالی محسوب می‌شود.

ترکیب اوراق با صندوق پروژه و صکوک اجاره

تجربه‌های گذشته نشان داده است که ترکیب ابزارهای مالی، بهترین راه برای متنوع‌سازی ریسک و جذب منابع است. بر همین اساس، وزارت نفت در بسته پیشنهادی اخیر خود، انتشار «اوراق مشارکت انرژی» را در کنار «صندوق پروژه پتروشیمی و پالایشگاهی» و «صکوک اجاره تأسیسات نفتی» طراحی کرده است. این سه ابزار می‌توانند به‌صورت مکمل عمل کنند:

• اوراق مشارکت انرژی: ویژه طرح‌های اکتشاف و توسعه اولیه، با بازدهی تضمین‌شده.

• صندوق پروژه: ویژه طرح‌های نیمه‌تمام که نیاز به سرمایه مدیریتی و فنی دارند.

• صکوک اجاره: مخصوص بهره‌برداری از تأسیسات موجود و پروژه‌های بازگشت سریع.

با این ترکیب، سرمایه‌گذار هم به سود ثابت دست می‌یابد و هم می‌تواند در سود پروژه شریک شود؛ به‌عبارتی، ابزارهای مالی از حالت صرفاً بدهی به حالت ترکیبی بدهی‌-‌مالکیتی تغییر می‌کنند.

اثرات کلان اقتصادی؛ مهار تورم و تقویت ارزش ریال

گرچه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق به‌ظاهر باید بر پایه ریال باشد، اما اثر نهایی آن در صورت مدیریت اصولی، ضدتورمی خواهد بود. توضیح آنکه در شرایطی که نقدینگی بالای جامعه عمدتاً در بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز گردش می‌کند، هدایت آن به سمت تولید انرژی باعث جذب سرمایه سرگردان و تبدیل آن به دارایی مولد می‌شود. این روند در میان‌مدت، فشار تقاضای سفته‌بازی را کاهش داده و ثبات پولی را تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر، اتکای کمتر به منابع بودجه‌ای دولت موجب چابکی مالی خواهد شد. به‌تعبیر دیگر، هرچه میزان مشارکت بازار سرمایه در توسعه میادین مشترک بیشتر شود، نیاز به استقراض نظام بانکی و برداشت از پایه پولی کاهش می‌یابد.

تجربه‌های مشابه در کشورهای منطقه

در منطقه خاورمیانه، استفاده از بازار سرمایه برای پروژه‌های انرژی تجربه‌ای موفق بوده است. برای نمونه، عربستان در پروژه آرامکو از «اوراق سُکوک نفتی» استفاده کرد که با تضمین شرکت آرامکو و حساب‌های ارزی بانک مرکزی منتشر شد. عراق نیز در سال ۲۰۲۳ با همکاری بانک تجارت بین‌المللی بغداد، اوراق دیناری پروژه بصره را برای توسعه میادین گازی صادر کرد. در هر دو الگو، ترکیب تضمین دولتی و دارایی پایه انرژی، اعتماد سرمایه‌گذار را جلب نمود.

ایران با برخورداری از زیرساخت حقوقی نسبتاً کامل (قانون توسعه ابزارهای مالی اسلامی و قانون اوراق مشارکت)، می‌تواند الگویی بومی اما رقابتی نسبت به نمونه‌های منطقه‌ای ارائه دهد.

چالش‌ها و راهکارهای اجرایی

البته اجرای این طرح خالی از چالش نیست. مهم‌ترین موانع پیش‌رو عبارت‌اند از:

ریسک نوسان نرخ ارز: در صورت تورم ارزی بالا، ارزش واقعی بازپرداخت اوراق ممکن است کاهش یابد. راهکار پیشنهادی، انتشار اوراق ارزی یا تورم‌پذیر است.

نقدشوندگی پایین: اگر بازار ثانویه فعال نباشد، جذابیت اوراق کاهش می‌یابد. راه‌حل، پذیرش اوراق در بورس انرژی یا بازار ابزارهای بدهی فرابورس است.

حسابرسی و شفافیت پروژه‌ها: سرمایه‌گذاران باید گزارش‌های منظم فنی و مالی دریافت کنند. استفاده از نهادهای حسابرسی مستقل و انتشار گزارش‌های فصلی الزامی است.

تعیین نرخ جذاب بازدهی: در شرایطی که سود بانکی بالاست، نرخ سود اوراق باید رقابتی باشد تا سرمایه‌ها به سمت ارکان مولد هدایت شود.

اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری نزدیک بین وزارت نفت، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا چارچوب حقوقی و مالی واحدی تهیه گردد.

تبدیل سرمایه داخلی به موتور رشد انرژی

طرح انتشار اوراق مشارکت انرژی، اگر به‌صورت مرحله‌ای و با طراحی دقیق اجرا شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی تأمین مالی در صنعت نفت و گاز تبدیل گردد. این ابزار، علاوه‌بر آنکه منابع ریالی را به پروژه‌های پیشران هدایت می‌کند، بنیانی برای استقلال سرمایه‌ای در برابر تحریم‌ها فراهم می‌سازد.

در نهایت، ایران می‌تواند با تکیه بر ظرفیت مردم و صندوق‌های بازنشستگی، نه‌تنها تأمین مالی داخلی را نهادینه کند، بلکه تجربه موفقی از «اقتصاد بدون دلار» ارائه دهد؛ اقتصادی که با اتکا به دارایی‌های واقعی و اعتماد عمومی، میادین مشترک را به موتور محرک توسعه پایدار بدل می‌سازد.