به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، روابط بغداد و دمشق در طول تاریخ روابط پر فراز و نشیب بوده اما در 10 ماه گذشته عراق تلاش کرده تا روابط با سوریه تحت رهبری محمد جولانی را مدیریت نماید به ویژه که با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات و اوج گیری تنش های سیاسی و احتمال سر ریز آن بر مسائل امنیتی، نگرانی جدی از تحرکات تکفیری‌ در مرزهای شمالی و غربی عراق افزایش یافته و گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده در این مناطق منتشر شده است. 

.

دکتر کفاح عبدفلیح استاد دانشگاه در بغداد به خبرنگار تسنیم گفت: رژیم صهیونیستی در تلاش برای ترسیم نقشه جدیدی برای خاورمیانه و  زمینه سازی برای خاورمیانه جدید است که تحت سلطه اسرائیل باشد.

وی با اشاره به اینکه کنترل بر سوریه مقدمه محقق کردن رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات و تهدید مستقیم امنیت ملی عراق است، تاکید کرد که شرایط جاری در سوریه نتیجه طمع ترکیه برای احیا نفوذ و برای بازگرداندن امپراتوری عثمانی است که تهدیدی برای امنیت عراق و سوریه است. 

عماد المسافر کارشناس دیگر عراقی هم در ارتباط با وضعیت جاری در روابط عراق و سوریه گفت: روابط بین عراق و سوریه در مرحله فعلی باید رایزنی در مسائل امنیتی محدود شود به ویژه اینکه اوضاع امنیتی در سوریه ناپایدار است.

وی با اشاره به آنکه این امر بر فضای داخلی عراق و حتی سایر کشورهای همسایه سوریه تأثیر منفی خواهد گذاشت، افزود: آنچه سوریه شاهد آن است، هرج و مرج است و هیچ اعتبار یا اطمینانی به آنچه در سوریه اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند وجود داشته باشد تا بگوییم که این دولتی است که قادر است سوریه را به ساحل امنیت هدایت کند.

در همین چهارچوب محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در اظهاراتی در رابطه با نگاه بغداد به شرایط جاری در سوریه تاکید کرده بود که ما قطعاً در قبال اوضاع سوریه تماشاگر نخواهیم ماند.امروز ما در مقابل این چالش‌ها قرار گرفته ایم و نمی‌خواهیم عراق درگیر جنگ یا هرج و مرج شود.

عباس العقابی کارشناس مسائل حقوقی هم در رابطه با نگاه بغداد نسبت به حکومت جدید دمشق اظهار داشت: ما باید واقعیت را بپذیریم و با آن تعامل داشته باشیم اما با احتیاط و باید بر اساس اولویت ها تعامل را شکل دهیم. 

وی با اشاره به اینکه بغداد باید اول به پرونده امنیتی اولویت بدهد چراکه سوریه عرصه حضور  نیروهای عضو سازمان‌های تروریستی مانند القاعده یا داعش بوده، اظهار داشت: عراق باید محتاطانه با طرف سوری باید تعامل داشته باشد و سپس به شکل محدود سایر پرونده‌های سیاسی بررسی شود زیرا دولت فعلی سوریه دولتی قانونی و منتخب با قانون اساسی جدید نیست که فرآیند مدیریت خود را تنظیم می‌کند هر لحظه ممکن است کودتا یا اتفاق دیگری رخ دهد در اینجاست که ما نباید با شخص رئیس دولت، بلکه باید با نهادها مقابله به مثل داشته باشیم.

انتهای پیام/