به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اهمیت این نهاد در مسیر توسعه و تحول اقتصادی استان گفت: امروز در مراسمی گرد هم آمده‌ایم که آغازگر فصلی تازه در مدیریت و تحولات اقتصادی آذربایجان‌شرقی خواهد بود. لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های صادقانه واقف بهروزی در دوران مسئولیت خود قدردانی کنم؛ ایشان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، پیگیری منافع استان و تعامل با دستگاه‌های ملی عملکرد قابل تحسینی داشتند و اکنون نیز با ارتقا به سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی، همچنان پشتیبان استان خواهند بود.

تعامل، شفافیت و سلامت مالی؛ محور کار مدیرکل جدید

استاندار آذربایجان‌شرقی، شفافیت و سلامت مالی را از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد انتظار در اداره کل اقتصاد و دارایی عنوان کرد و افزود: نقی‌زهی با سابقه‌ای روشن در حوزه مالی و اقتصادی، فردی سلامت‌محور و شفاف است و انتظار می‌رود این رویکرد را در میان همه دستگاه‌های اقتصادی استان نهادینه کند.

سرمت ادامه داد: هیچ فرد یا نهادی حق ندارد خارج از چارچوب نظارت و حسابرسی، معامله یا توافقی انجام دهد. سلامت مالی و شفافیت باید در رأس اولویت‌های مدیریتی ایشان باشد.

تسهیل‌گری و جذب سرمایه؛ مأموریت اصلی اقتصاد و دارایی

سرمست با تأکید بر اینکه سال جاری باید سال تسهیل‌گری و تقویت سرمایه‌گذاری باشد، اظهار کرد: مدیرکل اقتصاد و دارایی باید نقش مشوق و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری را ایفا کند. حفظ رتبه نخست استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار دشوارتری از کسب آن است و نیازمند تلاش مضاعف خواهد بود و به همین منظور، برنامه‌ریزی شده است تا ۱۰۰ مجوز سرمایه‌گذاری آماده در حوزه اقتصادی و ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه عمرانی و گردشگری تدوین و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا روند ورود آنان به استان بدون درگیری با بروکراسی‌های پیچیده اداری انجام شود.

ضرورت تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و مولدسازی دارایی‌ها

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در استان افزود: در آغاز مسئولیتم، رتبه استان در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری نامطلوب بود، اما با همکاری دستگاه‌های نظارتی و شورای تأمین، این شاخص رو به بهبود گذاشته است و اکنون انتظار داریم مدیرکل جدید با همکاری نهادهای مرتبط، احساس امنیت اقتصادی را در میان سرمایه‌گذاران بیش از پیش تقویت کند.

سرمست همچنین مولدسازی دارایی‌های دولتی را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: دارایی‌های راکد دولتی نباید اسیر تشریفات یا منافع بخشی شوند. این دارایی‌ها باید در مسیر توسعه واحدهای تولیدی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان به کار گرفته شوند.

ضرورت تشکیل نهاد مالی پشتیبان پروژه‌های بزرگ استان

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام فراوان در استان گفت: برای فعال‌سازی این طرح‌ها، ایجاد صندوق توسعه یا نهاد مالی پشتیبان پروژه‌های کلان ضروری است و بدون تأسیس چنین نهادی، امکان اتمام پروژه‌ها با بودجه‌های محدود استانی وجود ندارد. باید از الگوهای موفق سایر استان‌ها بهره گرفت و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری و نهاد ریاست‌جمهوری، این ساختار را در آذربایجان‌شرقی شکل دهیم.

سرمست با تأکید بر اهمیت استفاده از تجربه و دانش مدیران پیشین و کارشناسان گفت: هنر مدیریت در بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کارشناسی، حتی رقبای مدیریتی است. مدیر موفق کسی است که از ذخیره دانایی اطراف خود بیشترین بهره را ببرد. تمامی مدیران و کارشناسان حوزه اقتصادی استان باید با روحیه همکاری و اعتماد متقابل در مسیر توسعه استان گام بردارند.

استاندار با اشاره به ویژگی‌های خاص اقتصاد استان گفت: ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان‌شرقی در اختیار بخش خصوصی است؛ این نقطه قوت در زمان ثبات اقتصادی مزیت محسوب می‌شود اما در شرایط تحریم می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود. بنابراین لازم است نسخه‌ای ویژه برای تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تدوین شود تا از چالش‌های تحریمی و نوسانات اقتصادی آسیب نبینند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و مرزی

سرمست در پایان با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی و مرزی استان تأکید کرد: آذربایجان‌شرقی نخستین استانی است که سند دیپلماسی اقتصادی و مرزی را تدوین و تصویب کرده است. این ظرفیت باید با استفاده حداکثری از اختیارات تفویض‌شده، به ابزاری برای توسعه تجارت خارجی و تعامل با کشورهای همسایه تبدیل شود.

وی افزود: وجود شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در استان فرصت کم‌نظیری است که باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق از آن بهره گرفت.