به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،در حالی که قیمت گمرکی آیفون ۱۷ با نرخ ارز آزاد حدود ۲۰۵ میلیون تومان است، همین گوشی در بازار ایران تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ اختلافی سنگین که تنها بخشی از واقعیت بازار پرتنش موبایل را نشان می‌دهد. از صف‌های طولانی تخصیص ارز و بخشنامه‌های لحظه‌ای گرفته تا اختلال‌های سامانه‌ای و چندنرخی بودن ارز، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مصرف‌کننده قربانی همیشگی بازی قیمت‌ها باشد.

واردکننده پس از عقد قرارداد با شرکت خارجی، مشخصات کالا، مدل و تعداد آن را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند و سپس باید برای تخصیص ارز از بانک مرکزی منتظر بماند. فعالان بازار می‌گویند این فرآیند ممکن است از چند روز تا بیش از یک سال طول بکشد و در این مدت نوسان نرخ ارز یکی از عوامل اصلی گرانی گوشی در بازار ایران است.

پس از تخصیص ارز، واردکننده باید مبلغ مورد نیاز را به فروشنده خارجی پرداخت کند که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها باعث می‌شود انتقال پول با کارمزد و تأخیر همراه باشد و هزینه تمام‌شده گوشی افزایش یابد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران آخرین ایستگاه اداری قبل از ورود کالا به بازار است. گوشی‌ها باید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و مدارک مختلف مانند فاکتور، بارنامه و مجوز استاندارد ارائه شود. در صورت اختلاف ارزش‌گذاری کالا یا نقص مدارک، گوشی‌ها برای روزها یا هفته‌ها در انبارها باقی می‌مانند.

پس از ترخیص، گوشی‌ها باید در سامانه رجیستری ثبت شوند تا امکان استفاده از شبکه‌های تلفن همراه فراهم شود و تأخیر یا خطا در ثبت اطلاعات یکی از عوامل توقف گوشی‌ها در انبار است.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی، عدم تخصیص به موقع ارز را اصلی‌ترین عامل گرانی قیمت موبایل می‌دانند. چندنرخی بودن ارز، طولانی شدن زمان ترخیص، هزینه انبارداری و برخی سوءاستفاده‌ها نیز باعث افزایش قیمت موبایل حتی بیش از نرخ گمرکی می‌شود. هماهنگ کردن میزان عرضه و تقاضا در بازار و مقابله با مافیا نیز از دیگر موارد تاثیرگذار است؛ کاهش عرضه باعث افزایش تقاضا و به تبع آن گرانی می‌شود.

با توجه به اینکه برای کالاهای لوکس (بیش از ۶۰۰ دلار) ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد، گوشی‌های پرچمدار مانند سامسونگ و آیفون با ارز بازار آزاد وارد می‌شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت می‌شود. هزینه‌های انبارداری و ترانزیت نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود. آیفون ۱۷ پرومکس هم‌اکنون در سایت‌های معتبر با قیمت حدود ۳۰۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد که حدود ۱۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت اعلامی گمرک است و دلیل این اختلاف، منشا ارز واردات است.

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، درباره مشکلات واردکنندگان گفت: «تخصیص ارز به کندی اتفاق می‌افتد و سفارش‌هایی از سال ۱۴۰۳ هنوز در صف هستند. اختلال و قطع سامانه‌ها و تغییر لحظه‌ای بخشنامه‌ها روند ترخیص را سخت کرده است. اگر مسیر ترخیص و مشکلات سامانه‌ها حذف شود و واردکننده کالا را با هر منشا ارزی حتی نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد وارد کند، قیمت‌ها گران نخواهد شد. بازار موبایل به شدت رقابتی است و عرضه کافی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. ما از تک‌نرخی شدن ارز استقبال می‌کنیم، زیرا رقابت سالم ایجاد می‌کند و فساد چندنرخی بودن را برطرف می‌سازد.»