به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران  به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را به تصویب رساند. این سند با استناد به بند (ث) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

هدف اصلی این راهبرد، ترسیم نقشه جامع ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و حرکت از تولید مواد اولیه به سمت محصولات دارای ارزش افزوده بالا است. در این سند، زنجیره ارزش به عنوان مجموعه‌ای از عملیات تولیدی و تجاری در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی تعریف شده که نقش مهمی در جایگاه رقابتی اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

بر اساس این سند، بهبود کیفیت، ارتقای بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها خواهد بود. همچنین سند جدید با هدف رفع تمرکز از حلقه‌های کم‌ارزش تولید و توسعه صنایع با فناوری‌های پیشرفته و کم‌مصرف تدوین شده است.

در بخش اهداف کلان، حرکت به سوی توسعه زنجیره‌های ارزش افزوده بالا، افزایش بهره‌وری انرژی و آب، و استقرار اقتصاد چرخشی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

سند راهبردی مذکور شش مأموریت محوری را برای تحقق اهداف تعیین کرده است:

توسعه زنجیره‌های ارزش و افزایش ارزش افزوده با تمرکز بر صنایع معدنی و نفت‌پایه.

تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی کشور از طریق حمایت از صنایع با فناوری متوسط.

توسعه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان با تکیه بر ظرفیت‌های تقاضای داخلی.

رسوخ فناوری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی برای افزایش بهره‌وری.

ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف گاز طبیعی با گسترش انرژی‌های نو.

توسعه صنایع سبز و بازیافت با هدف کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی.

برای اجرای این سند، کارگروه هماهنگی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. همچنین دستگاه‌ها موظف شده‌اند حداکثر ظرف شش ماه از زمان ابلاغ، سیاست‌های اجرایی خود را در چارچوب این سند به کارگروه یادشده ارائه دهند.

با تصویب این سند، دولت گامی مهم در جهت بازآرایی صنعتی، افزایش رقابت‌پذیری، و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات نهایی و فناورانه برداشته است.

انتهای پیام/