به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، فرج الله معماری، فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی نوشت: در جلسه جمعی از پیشکسوتان و فعالان اقتصادی کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، در سخنانی تحلیلی و آینده نگر پنج گام تحول برای عبور از اقتصاد روزمره و آغاز حکمرانی آینده نگر را تشریح کردیم. این بسته ای که نه بر گلایه بلکه بر شراکت ملی برای بازسازی ساختار حکمرانی اقتصادی ایران تأکید دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین چشم انداز ملی ثبات سیاست های کلان جذب سرمایه شفافیت اقتصادی و هماهنگی در تصمیم سازی، خواستار آغاز فصلی تازه در رابطه ی دولت و بخش خصوصی شد.

معماری در این نشست با بیان اینکه ایران نه کمبود سرمایه دارد و نه کمبود اندیشه، تاکید کرد: آنچه در اقتصاد ما غایب است نظم فکری و قطب نمای توسعه است و اگر قرار است آینده ای ساخته شود باید از بازآفرینی حکمرانی اقتصادی آغاز کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با ارائه ی بسته ای تحولی تحت عنوان پنج گام تحول، افزوده است: امروز زمان تصمیمهای تازه نیست زمان تصمیم درست است ما پنج گام مشخص را پیشنهاد میکنیم که اگر هم زمان پیش بروند میتوانند مسیر اقتصاد ایران را از روزمرگی به آینده نگری تغییر دهند.

پنج گام تحول در حکمرانی اقتصادی ایران

۱- چشم انداز ۱۴۵۰ ؛ قطب نمای ملی توسعه

بی چشم انداز حتی رشد هم سرگردان است. بنابراین خواستار آغاز تدوین چشم انداز دوم توسعه کشور با مشارکت دولت مجلس دانشگاهها و بخش خصوصی هستیم تا مسیر سه دهه آینده ی کشور روشن شود.

۲- ثبات اقتصاد کلان آرامش برای سرمایه گذار

سرمایه از پیش بینی تغذیه میکند نه از شعار؛ پیشنهاد تصویب قانون ثبات اقتصاد کلان برای تعیین محدوده نوسانات نرخ ارز تورم و بهره است تا اعتماد و آرامش به فضای سرمایه گذاری بازگردد.

۳- سرمایه گذاری ملی؛ نفس تازه برای تولید و زیر ساخت

معماری با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه، گفته است که کشور به حدود ۴۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری فوری نیاز دارد. او پیشنهاد داد کمیته سرمایه گذاری ملی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی با حضور موثر بخش خصوصی تشکیل شود.

۴- شفافیت اقتصادی؛ پایان دولت پنهان

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد باید روی صحنه اداره شود نه پشت پرده، ایجاد سازمان شفافیت اقتصادی ایران را با هدف انتشار عمومی تخصیص ارز مجوزها و قراردادها خواستار شد.

۵- حکمرانی هماهنگ یک تصمیم واحد برای اقتصاد ایران

وی در این یادداشت یادآور شد که بیش از ۶۵۰ قانون اقتصادی داریم اما هنوز یک نظام تصمیم ساز واحد وجود ندارد. به گفته او تشکیل شورای سیاست گذاری اقتصادی ملی با حضور رسمی اتاق بازرگانی میتواند به هم سویی تصمیمها و انسجام اقتصادی کشور بینجامد.

سه میثاق فوری میان دولت و بخش خصوصی

معماری در ادامه سه اقدام فوری را به عنوان پایه همکاری میان دولت و بخش خصوصی برشمرد.

۱- میثاق ثبات و پاسخ گویی تعیین دامنه مجاز متغیرهای کلان و انتشار گزارش ماهانه انحرافها.

۲- میثاق شفافیت افتتاح داشبورد ملی برای نظارت عمومی مردم بر داده های اقتصادی

میثاق مشارکت حضور قانونی اتاقهای بازرگانی در شورای سیاست گذاری و مذاکرات اقتصادی کشور

موضوعات کلیدی

- بی چشم انداز آینده در مه میماند.

- سرمایه از پیش بینی تغذیه میکند نه از شعار

- بدون سرمایه حتی قانون هم نفس ندارد.

- اعتماد فرزند شفافیت است.

- هماهنگی ارزان ترین سیاست ضد بحران است.

پیام نهایی

معماری با تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری کامل با دولت، تاکید کرده است که در حلسه با رئیس جمهور اعلام کردیم که ما نیامده ایم سهم بخواهیم آمده ایم آینده بسازیم.

اگر امروز این پنج گام با سه میثاق همراه شوند ثبات شفافیت و مشارکت اقتصاد ایران میتواند از بن بست روزمرگی عبور کرده و به مسیر رشد پایدار بازگردد.

او افزوده که دولت چهاردهم میتواند اولین دولت تاریخ ایران باشد که به جای وعده، ساختار آینده را پایه گذاری میکند.

پیشنهاد «پنج گام تحول برای عبور از روزمرگی اقتصادی و ورود به عصر حکمرانی آینده نگر» به عنوان نقشه ای برای عبور از اقتصاد روزمره و بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی در میان فعالان اقتصادی حاضر در جلسه با استقبال روبه رو شد. این بسته به گفته کارشناسان میتواند چارچوبی برای تدوین برنامه ی همکاری پایدار میان قوای سه گانه و نهادهای اقتصادی کشور باشد.