به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احمد خانی با اشاره به اهمیت در نظرگرفتن زیرساخت‌های تامین آب در طرح‌های توسعه و الحاقاط شهری توضیح داد: اغلب الحاقات انجام شده در طرح‌های حمایتی مسکن، فاقد خدمات زیربنایی‌اند؛ همچنین در عموم جانمایی‌های صورت گرفته یا مناطق هدف طرح‌های آتی، مشکلات جدی در تامین زیرساخت‌ها، خصوصا در زمینه آب وجود دارد. قبل از هرگونه الحاق یا توسعه محدوده شهرها و روستاها، باید مطالعات جامع‌تری منطبق بر سند ملی آمایش سرزمین و برش‌های استانی آن، صورت گرفته و پیوست‌های خاص مربوط به آن تهیه و مجوزهای امکان تامین زیرساخت نیز اخذ شود. به بیان دیگر، تاثیر متقابل اسکان جمعیت، فعالیت یا اشتغال و مقدورات جغرافیایی بطور همزمان، در «حکمرانی سکونت» مورد توجه قرار گیرد.

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن با بیان اینکه امکان و نحوه تامین منابع آب و برق در طرح‌های مذکور می‌تواند بهینه شود، گفت: به طور مثال بعد از فرآیند بررسی مبتنی بر نظر اکثریت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و قبل از طرح موضوع در شورای عالی معماری و شهرسازی، از یک کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست درخواست مجوز شود تا طرح‌های توسعه‌ای و الحاقات شهری، بهینه و مدیریت شود.

پراکنده‌سازی مسکن‌های حمایتی مشکل‌ساز شد

خانی درباره توقف طرح‌های ساخت‌وساز مسکن به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌های آب و برق اظهار کرد: ایران به دلایل متعدد در بخش‌هایی از جمله انرژی و آب دچار ناترازی است اما در مجموع می‌توان گفت، بخش عمده‌ی پروژه‌های طرح مسکن ملی در اراضی اجاره‌ای 99 ساله شهری که عملیات ساخت آنها به اتمام رسیده، در تامین زیرساخت مشکل اساسی ندارند، هر چند در موارد معدودی ممکن است این موضوع به نحوی وجود داشته باشد که آن هم علل خاص خود را دارد. از جمله این علل می‌توان به نوع الحاق صورت گرفته و بی‌توجهی به امکان تامین زیر ساخت(در نتیجه زمانبر بودن یا مشکل بودن تامین زیرساخت و هزینه بسیار هنگفت و غیر متعارف اجرای زیرساخت)، پراکنده‌سازی واحدهای مسکن حمایتی به‌ویژه در بخش‌های خود مالک انفرادی و گروه‌ساخت، آماده نبودن پیش نیازهای اجرای زیرساخت(تعیین نشدن بر و کف یا تحویل مسیر و... )، کمبود اعتبارات و نقدینگی لازم، تخصیص دیرهنگام اعتبارات، عدم مراجعه متقاضیان جهت دریافت انشعاب اشاره کرد.

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن در ادامه افزود: به طور مثال در مقوله پراکنده‌سازی، در یک سایت ۳۰۰ هکتاری، وقتی ۵۰ ساختمان به طور پراکنده آماده بهره‌برداری می‌شود، باید برای تمامی آن سایت، کل شبکه‌ را تامین و ایجاد کرد، که همین امر نیز با توجه به آماده نبودن بر و کف در سایت‌های مذکور، ضمن حبس نقدینگی، در آینده عامل دوباره کاری و هزینه‌های مضاعف خواهد بود.

او تاکید کرد: تشکیل کارگروه هماهنگی ساخت و زیرساخت ذیل شورای عالی مسکن و هماهنگی مناسبی که مبتنی بر برنامه‌زمانبندی ساخت واحدها و اجرای زیرساخت هر پروژه میان دو وزارتخانه‌ی نیرو و راه‌وشهرسازی شکل گرفت، بسیاری از موانع را رفع کرده است. با وجود تمامی محدویت‌های ذکر شده، تلاش وافری شد تا اجرای زیرساخت‌ها متناسب با پیشرفت پروژه‌های ساخت ‌باشد و در همین خصوص، طبق برنامه وزارت راه‌وشهرسازی، بیش از 100 هزار واحد شهری در سال جاری قابل بهره‌برداری و افتتاح خواهد بود که از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، یکی از مثبت‌ترین اقدامات به شمار می‌رود. این اقدام گامی رو به جلو بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور ارزیابی می‌شود که می‌تواند آغاز جهش خوبی برای سال‌های بعد باشد.

هزینه احداث زیرساخت‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟

خانی با تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد، باید در تعدادی از الحاق‌های صورت گرفته، بازبینی و بررسی کارشناسی مجدد انجام شود اما بازبینی‌ها باید به‌صورت مشترک بین دستگاه‌های اجرایی مسئول شکل بگیرد، زیرا تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر آمایش سرزمین، ملاحظه مقدورات، امکان تامین زیرساخت، توجیه‌پذیری به لحاظ اقتصادی، فنی، و اجرایی، نحوه واگذاری و مالکیت، نحوه تامین منابع مالی و نحوه احداث محقق شود. همچنین بهتر است به نحوه تامین مالی زیرساخت طرح‌های ملی مسکن اشاره شود، زیرا در ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، به منظور تامین هرچه بهتر و بهینه‌تر منابع طرح مذکور، صندوق ملی مسکن جهت مدیریت مالی تاسیس گردید و به تبع آن منابع و مصارف مورد نیاز از جمله تامین و انتقال زیرساخت تعیین شد و به صراحت در تبصره 6 ماده قانون مورد بحث اشاره شده که تمامی پرداختی‌های مسکن حمایتی باید از طریق صندوق ملی مسکن انجام شود.

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن با اعلام اینکه در قانون جهش تولید مسکن برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان، دریافتی‌های شرکت‌های خدمات‌رسان جهت تامین زیرساخت بسیار محدود شده، گفت: در جلسه ششم، هشتم و پانزدهم شورای عالی مسکن نیز تامین مالی هزینه‌های زیرساخت به صورت سهم مساوی یک سوم بر عهده به وزارت راه‌وشهرسازی، استانداری‌ها (یا بنا به مالکیت پروژه به نیروهای مسلح) و وزارت نیرو قرار گرفت.

او در پایان افزود: مدل تقسیم هزینه‌ها به یک سوم بر اساس تجارب مسکن مهر مورد توافق قرار گرفت اما اکنون باید این نکته را در نظر گرفت که با گذشت سال‌ها، هزینه‌های احداث زیرساخت افزایش یافته است و مبلغی که بابت حق انشعاب به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود، تنها حدود ۵ تا 10 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. لذا با توجه به ماهیت درآمد_هزینه‌ای شرکت‌های خدمات‌رسان وزارت نیرو، محدودیت منابع عمومی، عدم تحقق سهم استانداری‌ها، شرایط و فرآیندهای جاری صندوق ملی مسکن در امر تخصیص بودجه و موکول کردن این امر به پایان سال مالی که برنامه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌های مذکور جذب اعتبارات را مشکل می‌سازد، باعث تضعیف بنیه مالی و اجرایی شرکت‌های خدمات‌رسان شده است.