به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با تبریک هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان مقتدر و همکاران قضایی و اجرایی استان، ضمن قدردانی از هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: امروز در جبهه‌ای قرار گرفته‌ایم که دشمن آن، سوءاستفاده‌گران و محتکران بازار هستند؛ جبهه‌ای که مقابله در آن، کمتر از جهاد در میدان‌های دیگر نیست. انتظار ما این است که با همان غیرت و تعهدی که در طرح‌های مختلف نشان داده‌اید، این رزمایش نیز با اثربخشی و قاطعیت کامل اجرا شود.

وی با اشاره به محورهای اصلی تخلفات هدف‌گذاری‌شده در این طرح افزود: در این عملیات، سه تخلف اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست، عدم ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها که طبق قانون، جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی تا یک‌چهارم ارزش موجودی انبار برای آن در نظر گرفته شده است؛ دوم، ثبت اطلاعات نادرست یا غیرواقعی در سامانه، که آن هم بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف و مشمول جریمه است و سوم، احتکار کالاهای ثبت‌شده و عدم عرضه به بازار که مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظم اقتصادی کشور است.

قهرمانی اضافه کرد: علاوه بر این موارد، سایر تخلفات از جمله قاچاق کالا نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد؛ تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم قوه قضاییه، دادستان کل کشور و فرمانده کل انتظامی کشور، همگی بر برخورد قاطع و پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی است و این طرح در همین راستا اجرا می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات اجرایی رزمایش گفت: در این طرح، ۲۰ تیم عملیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، پلیس، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف با محوریت پلیس امنیت اقتصادی سازماندهی شده‌اند. این تیم‌ها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، ماموریت دارند تا تمامی انبارها را بازرسی و هرگونه تخلف احتمالی را مستندسازی و به مراجع قانونی گزارش کنند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح تنها به مرکز استان محدود نیست، خاطرنشان کرد: این رزمایش از بندرعباس آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در تمامی شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد؛ هدف ما ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوداگری و حمایت از حقوق عامه مردم است.

قهرمانی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با تحریم و فشار اقتصادی قصد تضعیف روحیه ملت را دارد، نباید اجازه دهیم سودجویان داخلی با رفتارهای غیرقانونی، این فشار را دوچندان کنند. دستگاه قضایی و انتظامی با همکاری سایر نهادها با قاطعیت در برابر این تخلفات خواهند ایستاد تا امنیت اقتصادی مردم حفظ شود.

وی تاکید کرد: برخورد با احتکار و پنهان‌کاری در انبارها، صرفاً یک اقدام نظارتی نیست، بلکه گامی در جهت اجرای عدالت اقتصادی و صیانت از اعتماد عمومی است. ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت مردم، این طرح الگویی موفق برای سراسر کشور خواهد بود.