به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، بیش از 300 فقره مفاد قانونی و اسناد و مقررات  مختلف مربوط به کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد. سند ملی حقوق کودک و نوجوان در بهار سال 1397 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. پیشنهاد تصویب این سند را شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در سال 1393 مطرح کرده بود.

شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در واقع زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موضوعات مربوط به زنان و خانواده را دنبال می‌کند. ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور 1400 واکنش‌های فراوانی در پی داشت. همان زمان کارشناسان موافق تصویب این سند، بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی در آن تأکید کردند. آنها معتقد بودند سند ابتکارات جدیدی دارد که قبلاً در قوانین و مقررات کشور وجود نداشته است، اما از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند چالش‌ها و معایبی دارد. به گفته سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک برخی از اصول مانند اصل تبعیض، اصل مصلحت، اصل مشارکت و شنیده شدن مواردی است که در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان دیده شده، اما در سند ملی حقوق کودک به آنها اشاره‌ای نشده است.

نظر به اهمیت این سند، نشست خبری تبیین سند ملی کودک و نوجوان و هفته ملی کودک با حضور سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار و در آن بر ضرورت اجرای سند، رفع کاستی‌ها و تقویت نگاه اسلامی در حوزه حقوق کودک تأکید شد.

سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت و جایگاه سند ملی کودک و نوجوان گفت: «برای این سند باید احکام اصلاحی در نظر گرفته شود؛ بخش‌هایی نیازمند اضافه شدن و برخی قسمت‌ها نیز باید حذف شوند. هدف این است که برای کسانی که می‌خواهند با حقوق کودک آشنا شوند، تکلیف روشن باشد و مرجع دقیق و قابل اجرا در اختیار دستگاه‌ها و فعالان این حوزه قرار گیرد.» او تأکید کرد که این سند می‌تواند نقشه‌ راهی جامع برای حمایت از حقوق کودکان در کشور باشد، به‌شرط آنکه با اصلاحات و تدابیر لازم به مرحله اجرا برسد. معاون وزیر دادگستری با تأکید بر عدالت ترمیمی در بحث‌های عدالت قضایی به مغفول ماندن این موضوع در سند ملی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: «عدالت ترمیمی همان صلح و سازشی است که بارها در قرآن و احادیث در مورد آن روایت‌ها و احادیث مختلفی مطرح شده است. این عدالت باید زیر بنای حقوق کودک باشد، یعنی مسائل مربوط به کودکان باید با همین روشها حل شود.»

کاظمی درباره خشونت علیه کودکان و تصاویر پرخشونت گفت: «در سند لفظ خشونت نیامده، اما سلامت روانی و معنوی لحاظ شده است، طبیعتاً اینها باید در اسناد زیرمجموعه تعریف شود. مثلاً در کنوانسیون عباراتی چون «پخش تصاویر خشونت‌آمیز علیه کودکان ممنوع است»، نیامده اما بعداً اینها باید شرح داده شود. متأسفانه ما تولیدات تلویزیونی داریم که خشونت علیه کودکان در آنها دیده می‌شود، متأسفانه حساسیت‌ها کم است که باید تذکر داده شود.»

او درباره مفهوم کودکی هم گفت: «کنوانسیون کودک مطرح کرده که سن ابتدایی کودک مشخص نیست، اما تا هجده سالگی است. کودک در ادبیات ما تا هشت سالگی است. کلمه کودک کلاً فراگیر نیست و نمی‌تواند بار معنایی درستی نشان دهد.»

جای این سند 
برای کودکان خالی بود

فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی با ابراز همدردی نسبت به وضعیت کودکان غزه گفت: «در تمام این سال‌ها جای چنین سندی برای کودکان خالی بود. ما یک ساختار و نهاد برای سیاست‌های کلان داریم و برخی ساختارها نیز برای تولید و تدوین قوانین حاکم ایجاد شده‌اند. بین این دو، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد که وظیفه‌اش تولید اسناد بالادستی است؛ مانند سند تحول آموزش و پرورش و اکنون هم سند حقوق کودک. این اسناد، اسناد کلان و تأثیرگذار کشور هستند.» فرهمندپور توضیح داد: «در حال حاضر حدود یک سال است که سند جامع علمی کشور در حال به‌روزرسانی است. درباره سند ملی کودک نیز باید در دنیا سرمان را بالا بگیریم، چون جزو معدود کشورهایی هستیم که مسأله کودک برایمان اهمیت دارد و با نگاهی مبتنی بر اسلام به آن می‌پردازیم.»

سالها دچار غفلت بوده‌ایم

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش نظارتی نهادها گفت: «ماده سیزده سند ملی کودک تکلیف ما را در دنیا مشخص کرده است؛ بر اساس این ماده، همه دستگاه‌های مرتبط باید با تدابیر قانونی، تصمیمات و مواد سند را اعمال کنند.»

فرهمندپور با بیان اینکه سند در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، اما متأسفانه در طول سال‌ها ما دچار نوعی غفلت نسبت به آن بوده‌ایم، گفت: «این سند قطعاً وحی مُنزَل و بدون خطا نیست، اما برخی از اشکالات موجود نیز به خود سند برنمی‌گردد. متن اصلی همه مسائل را دربر نمی‌گیرد. یکی از کاستی‌های آن این است که به تناسب اصول، همه چیز در آن نیامده است. اگر برخی مفاهیم مانند عدالت در سند ذکر نشده، به این دلیل است که اینها اصول بنیادین‌ هستند و مفروض گرفته شده‌اند.»

سند ملی کودک، سندی زنده است

فرهمندپور با تأکید بر اینکه ما مصلحت کودک را در هر شرایطی بر هر چیز حاکم می‌دانیم، گفت: «موضوعاتی مانند وضعیت افرادی که در هویت جنسی خود تردید دارند-ترنس‌ها- در سند نیامده، چون در زمان تدوین آن، این موضوع در تاریخ و سیاست‌گذاری‌ها لحاظ نشده بود. البته بعدها با توضیحات تکمیلی این بخش‌ها جبران خواهد شد. اگر امروز این سند نوشته می‌شد، حتماً نکات بیشتری در آن گنجانده و در برخی بخش‌ها با صراحت بیشتری بیان می‌شد.» او تأکید کرد: « سند ملی کودک کاستی جدی‌ ندارد که مانع از اجرای آن شود. اگر همین امروز این سند روی میز سیاست‌گذاران قرار گیرد و مطابق ماده 13 اجرا شود، می‌تواند مسیر روشنی را برای ارتقای حقوق کودکان در کشور ترسیم کند و با وجود نواقص، اجرای آن گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت، حمایت و رشد همه‌جانبه کودکان خواهد بود.»

توجه ویژه دولت به عدالت آموزشی

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با گرامیداشت یاد 40 شهید کودک در جنگ 12 روزه، با اشاره به تفاوت هفته ملی کودک امسال با سال گذشته، گفت: «امسال یک گزاره 
بالا دستی برای همه نهادها و دستگاه‌ها تعیین کرده‌ایم و مقرر شده است تا گفتمان‌سازی مشترک درباره پیگیری سند ملی حقوق کودک و نوجوان انجام شود و باید این سند را به جامعه معرفی کنیم.»
علامتی درباره توجه به توسعه عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی حوزه یادگیری در آموزش‌وپرورش، به نگاه ویژه دولت چهاردهم به مقوله عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: «رئیس‌جمهوری علی‌رغم همه مشغله‌هایی که در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی دارد هر هفته یک جلسه 5 ساعته با موضوع عدالت آموزشی برگزار می‌کند. در هر سفر استانی حتماً یک جلسه به عدالت آموزشی اختصاص دارد که آخرین آن در استان هرمزگان بود.» علامتی گفت: «طبق دستور وزیر آموزش‌وپرورش در جمهوری اسلامی هیچ کودکی نباید بازمانده از تحصیل باشد.

 با این اوصاف در مهر امسال آرام‌ترین بازگشایی مدارس را داشتیم، در ماه‌های گذشته 60 هزار نفر در آموزش و پرورش جذب شدند و با این کار امسال تقریباً کمبود معلم صفر بود. حدود 165 میلیون جلد کتاب درسی سر موعد مقرر در کشور توزیع شد. 

در حقیقت سه شاخص حضور معلم، کلاس‌بندی و کتاب‌های درسی شاخص‌های آغاز سال تحصیلی آرام هستند که امسال با پیگیری‌ها و مدیریت انجام شده در دولت، شاهد آرام‌ترین بازگشایی در سال‌های اخیر بودیم.» علامتی با اشاره به وجود 860 هزار دانش‌آموز در استان سیستان گفت: «امروز نهضت مدرسه‌سازی با جدیت از طرف رئیس‌جمهوری با همراهی نیروهای مردمی در حال اجراست و همه این موارد نشان دهنده حرکت به سمت عدالت آموزشی و توجه به حقوق اساسی کودک است.» هفته ملی کودک در سال 1404 با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از 15 تا 21 مهر 1404 در سراسر کشور برگزار می‌شود. 10 هزار و 950 برنامه از مراکز استان‌ها تا روستاها و عشایر توسط دستگاه‌ها و نهادها و خود مردم پیش‌بینی شده است.