به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از روزنامه مردم سالاری آنلاین، حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تجربه نشست‌های هم اندیشی اقتصادی سال‌های 1399 و 1400 در ایران‌خودرو که منجر به عرضه خودرو در بورس کالا در سال 1401 شد گفت: هدف از طرح عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در معاملات بود، اما با مخالفت برخی نهادها، این هدف از مسیر خود منحرف شد.

وی افزود: «در حالی که انتظار می‌رفت وزارت صمت و شورای رقابت از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کنند، شاهد موضع‌گیری هماهنگ برخی مسئولان علیه این طرح بودیم. نتیجه این اقدام از بین رفتن امید مصرف‌کنندگان واقعی و تقویت موقعیت دلالان در بازار است.»

مقیسه با اشاره به سیاست‌های اخیر قیمت‌گذاری گفت: «در شرایطی که تورم خرداد ماه نسبت به دوره قبل قیمت های دستوری 40 درصد و قیمت جدید خودرو در خرداد با 15 درصد افزایش ابلاغ شد و در عین حال نرخ ارز نیز از خرداد ماه 45 درصد افزایش یافته است، کاهش مصوبه شورای رقابت از 25 به 15 درصد توسط وزارت صمت در خرداد ماه این شیوه قیمت گذاری تنها به زیان خودروسازان و سهام‌داران و در نهایت مصرف کننده واقعی تمام شده است.»

او تأکید کرد: «برآوردها نشان می‌دهد تنها در مورد یک خودروساز، دلالان در پنج سال گذشته بیش از 600 همت سود از فاصله قیمت کارخانه با بازار برده و دولت نیز از دریافت حداقل حدود 250 همت مالیات محروم گشته و این کاهش سنگین درآمد مالیاتی دولت نقش بسزایی در تورم خواهد داشت.»

این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: «از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا انتظار می‌رود اصول اقتصاد رفتاری را مطالعه کنند و از چگونگی اصلاح شیوه‌های رفتاری مصرف کننده را با علم روز اقتصاد در بازار آگاهی پیدا کرده و با کمک علم اقتصاد رفتاری به دنبال اصلاح رفتار مصرف‌کننده و با هدایت پول سرمایه در مسیر تولید ایجاد نفع جمعی جامعه باشند، و نه با تصمیم‌های مقطعی و دستوری و نگاه پوپولیستی که تنها به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود باعث نابودی اقتصاد کشور شوند .»


به نظر می‌رسد بحث عرضه خودرو در بورس کالا، همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو در ایران است؛ جایی که تضاد میان شفافیت بازار و سیاست‌های دستوری، بار دیگر به سود واسطه‌ها تمام شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر زمان که سازوکار بازار و رقابت واقعی نادیده گرفته شود، نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده، زیان مصرف‌کننده و رونق دلالی در پی نخواهد داشت.