وی تأکید کرد: «بند (ق) تبصره (1) با هدف ایجاد منبع جدید برای حمایت از تولید داخل و افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، به‌ویژه در بخش دام، طیور و آبزیان پیش‌بینی شده است. بنابراین منابع این بند باید به صورت اختصاصی در همین حوزه هزینه شود.»

این نماینده افزود: «اگرچه مطابق قانون، منابع بند (ق) به همراه سایر منابع تبصره (15) به حساب ملی "پیشرفت و عدالت" واریز می‌شود، اما نباید با سایر منابع این تبصره مخلوط و در دستگاه‌های مختلف توزیع شود. هرگونه اختلاط منابع یا جایگزینی آن با سهم عادی وزارت جهاد کشاورزی از تبصره (15)، منجر به کاهش سهم واقعی این وزارتخانه در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «این منابع باید سوای اعتبارات معمول وزارت جهاد کشاورزی از محل تبصره (15)، صرفاً در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی هزینه شود؛ چرا که هدف قانونگذار نیز حمایت اختصاصی از این بخش‌ها بوده است.»

 ابراهیمی در پایان ضمن هشدار به وزارت اقتصاد تأکید کرد: «نظارتی جدی بر نحوه هزینه‌کرد منابع بند (ق) لازم است تا این اعتبارات دقیقاً در مسیر تعیین‌شده هزینه شود و از انحراف آن به سایر حوزه‌ها جلوگیری گردد.»

در بند ق تبصره 1 آمده است:  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای مربوط واریز نماید.